به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران کاشانی با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۷ لایحه ای برای ساماندهی تجمعات قانونی و اعتراضی تقدیم هیئت دولت شد، اظهار داشت: این لایحه در خردادماه ۱۳۹۷ تصویب که با حکم دیوان عدالت اداری ابطال و بعد از آن نیز معاونت حقوقی رئیس جمهور روی این ابطال اعتراض کرد.
وی افزود: در قالب این لایحه وظیفه تعیین محل، مباحث ترافیکی، امنیت و غیره به عهده وزارت کشور قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: برای اجرای صحیح اصل ۲۷ قانون اساسی مجددا لایحه ای تنظیم شد که نسبت به لایحه قبلی دارای متون متعادل و دارای بیشترین مطابقت با اصل ۲۷ قانون اساسی بود.
وی با بیان اینکه مهمترین بخش این لایحه اهمیت دادن به سیستم اطلاع رسانی به جای صدور مجوز است، خاطرنشان کرد: در این لایحه مفاهیم مبهم روشن و تعاریف به طور کامل ذکر شده است.
جنیدی با بیان اینکه طبق این لایحه وظیفه تامین امنیت صرفا به عهده نیروی انتظامی است، اذعان داشت: ساختار این لایحه برای تصویب تقدیم هیئت دولت شده است.