به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن حقوق‌های نجومی و انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
در همین راستا نیز پس از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در ۱۸ اردیبهشت ماه سال گذشته دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
اواخر مهرماه سال گذشته نیز هیئت وزیران کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.
با این حال و با گذشت بیش از یک سال از راه اندازی سامانه، بیشتر دستگاه‌های مشمول، اعتنایی به قانون و بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا نکردند تا اینکه در اواسط تابستان امسال، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیأت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهادهای بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخشنامه‌ای ۴ بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد.
بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت و یا تکمیل نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام، فرصت پیدا کردند.
این در حالیست که علیرغم اتمام مهلت مذکور هنوز از اجرای این بند قانونی و تمکین تمام دستگاه‌های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست. علیرغم اتمام مهلت قانونی تعیین شده هنوز از اجرای این بند قانونی و تمکین تمام دستگاه‌های مشمول به ثبت اطلاعات خبری نیست
به گزارش خبرنگار مهر، در کنار سرپیچی دستگاه‌ها از بارگذاری اطلاعات که مانع شفافیت و جلوگیری از تضییع بیت المال شده، برخی از دستگاه‌هایی که اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی کرده‌اند، میانبرهایی را برای فرار از اعلام رقم دقیق حقوق و مزایای دریافتی مدیران شأن در پیش گرفته‌اند و صرفاً عددی را ذکر می‌کنند که به عنوان حداقل دریافتی، به حساب کارکنان و مدیران واریز می‌شود.
در این رابطه خبرگزاری مهر در کنار انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت سامانه حقوق و مزایا، چندی پیش نیز در گزارشی با عنوان «شوی شفافیت در سامانه حقوق و مزایا / روایتی از مقاومت مثال‌زدنی دستگاه‌ها در برابر اجرای قانون» به جزئیات تخلف ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف پرداخته بود.
اخیراً نیز محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی مجلس در این رابطه گفته است: حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه حقوق و دستمزد درج نشده است و اطلاعات کارمندان آنها در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری کشور وجود ندارد.
اظهارنظر قاسمی صحه بر تمام پنهان کاری‌های شرکت‌های دولتی می‌گذارد که کارشناسان از آن به عنوان حیاط خلوت دولت یاد می‌کنند.
این در حالیست که شرکت‌های دولتی هر سال بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور را از آن خود می‌کنند و برای سال آینده نیز برای بودجه این شرکت‌ها رقمی در حد ۱,۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی ۷۵ درصد کل بودجه کشور! و علی رغم این حجم از پولی که به این شرکت‌ها تزریق می‌شود، شاهد افزایش زیاندهی شرکت‌های دولتی هر سال نسبت به سال قبل هستیم.
گفتنی است؛ دستگاه‌های مشمول مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوق ی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.