به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در نشست خبری ضمن تشریح آخرین نتایج بررسی مصوبات مجلس در این شورا، گفت: لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را داشتیم که بعد از بررسی، مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانونی گذاری شود باید مراحل قانون گذاری را داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در یک نوبت آمده بود و در چند نوبت در حال اصلاح است. در ماده ۳ این طرح آمده که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.
کدخدایی بیان کرد: در رابطه با لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، ایرادی که گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقتنامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است از این رو مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی اضافه کرد: مصوبه بعدی ما طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با یک ایراد مواجه شد.
وی گفت: از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، گفت: علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی در خصوص طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبه بعدی لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چند اساسنامه هم داشتیم، گفت: اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: اما اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم برای دوات در ۸ بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
کدخدایی ادامه داد: بند (ز) ماده ۱۱ مبنی بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیئت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، افزود: در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمدها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در هیئت‌های نظارت استانی
کدخدایی همچنین اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی پایان یافت و نتایج آن نیز اعلام شد و ادامه رسیدگی در هیئت‌های نظارت استانی شورای نگهبان آغاز شده است.
وی گفت: پس از بررسی‌ها در هیئت‌های نظارت و اعلام نتایج به هیئت مرکزی انتخابات، امیدواریم در موعد مقرر نتایج نهایی اعلام شود.
۲۲۱ نفر در آزمون کتبی خبرگان رهبری شرکت کردند
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در حوزه انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری، ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که بخشی از این تعداد قبلاً آزمون داده بودند، از این رو ۲۷۲ نفر برای آزمون کتبی دعوت شدند و از این تعداد ۲۲۱ نفر در آزمون شرکت کردند.
کدخدایی گفت: پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، داوطلبان برای آزمون شفاهی دعوت خواهند شد و پس از این مرحله، بررسی صلاحیت عمومی کاندیداهای انجام خواهد شد.
کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در صورتی که بیش از نیمی از وزرای دولت تغییر یابند آیا جلسه رأی اعتماد باید مجدد برگزار شود، اظهار داشت: تعداد وزارتخانه‌ها باید در این زمینه مد نظر قرار گیرد و اگر نیمی از وزرای کابینه موجود تغییر کنند، نیاز به تغییر کابینه و رأی اعتماد مجدد است.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه معمولاً تفاوت بسیار زیادی بین عملکرد شورای نگهبان و وزارت کشور در تأیید صلاحیت‌ها وجود دارد، به این صورت که در هیئت‌های اجرایی صلاحیت اکثر افراد پذیرفته می‌شود اما در شورای نگهبان اینچنین نیست، خاطرنشان کرد: معتقدیم که تمام نهادها و دستگاه‌هایی که در حوزه انتخابات وظیفه دارند باید وظیفه خود را براساس قانون انجام دهند و ما از هیئت‌های اجرایی هم خواستیم براساس مر قانون نظارت کنند و این رویه همیشه وجود داشته و ما دقت لازم را خواهیم داشت که قانون در بررسی صلاحیت‌ها رعایت شود و حق کسی تضییع نشود.
جلوگیری از ثبت‌نام گسترده در انتخابات وظیفه مجلس است
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها رد صلاحیت افرادی خاص را هدفمند دانستند این در حالی است که ۹۱ درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات نمایندگان تأیید شده‌اند و آیا اقدامات این رسانه‌ها یک عملیات روانی علیه شورای نگهبان نیست؟ گفت: مقابله با عملیات روانی برخی از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی کار شما رسانه‌ها است که باید به شورای نگهبان در این زمینه کمک کنید.
کدخدایی ادامه داد: قانون سه محور تأیید، عدم تأیید و عدم احراز صلاحیت‌ها را صراحتاً عنوان کرده و نهادهای نظارتی باید براساس این مسائل، عمل کنند و اگر برخی از نهادهای نظارتی وظیفه خود در این زمینه را انجام ندهند، این طور نیست که شورای نگهبان هم وظایف خود را نادیده بگیرد و ما همه تلاش خود را در این راستا انجام خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما بارها نسبت به ثبت نام گسترده افراد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گلایه کرده‌ایم که اگر مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح انتخابات را تصویب می‌کرد، از این موضوع جلوگیری می‌شد.
وی متذکر شد: در دوره گذشته بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت نام کننده برای انتخابات مجلس داشتیم که ۹ هزار نفر از این افراد اولین بار ثبت نام کردند. این در حالی است که در این دوره هم ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند و این مسئله حاکی از آن است که همواره تعداد کثیری از افراد هستند که برای اولین بار در انتخابات ثبت نام می‌کنند در حالی که قانونگذار می‌توانست مانع این ثبت نام‌ها شود تا هزینه‌ای برای نهادهای نظارتی ایجاد نشود.
رد صلاحیت یک نماینده فعلی، مربوط به دوره بعدی مجلس است
کدخدایی با اشاره به انتقادهایی که نسبت به نظارت‌های شورای نگهبان از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، تصریح کرد: ما کشور آزادی داریم و ممکن است افرادی له و افرادی علیه شورای نگهبان مطالبی را مطرح کنند اما ملاک و معیار ما در انتخابات فقط قانون است و تلاش می‌کنیم اجرای صحیح قانون را در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی تأیید نشده و آیا این مسئله تأثیری در ادامه روند قانونگذاری در مجلس می‌گذارد، گفت: صلاحیت نمایندگان و روسای جمهور در یک دوره چهار ساله و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در یک دوره ۸ ساله تأیید می‌شود و شورای نگهبان در طول این مدت درباره صلاحیت افراد مجدداً اظهار نظر می‌کند و فرض بر این است که آن افراد تا انتهای دوره فعالیت خود، صلاحیت دارند.
وی یادآور شد: اگر نماینده و یا مسئولی صلاحیتش برای دوره بعدی انتخابات تأیید نشود، این مسئله برای دوره بعد است و مربوط به دوره فعلی نیست و افراد می‌توانند تا پایان دوره‌ای که در حال فعالیت هستند به کار خود ادامه دهند.
قانونگذار نگفته فقط از چند نهاد محدود گزارش صلاحیت بگیریم
وی با اشاره به اینکه تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات برعهده هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان است، اظهار داشت: مراجعی که درباره صلاحیت کاندیداها به ما گزارش می‌دهند در حکم کارشناس هستند و می‌توانند گزارش خود را به ما ارائه دهند و مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که قانونگذار نگفته که ما باید از چند نهاد محدود گزارش صلاحیت افراد را اخذ کنیم و ما می‌توانیم حتی از مراجع محلی هم درباره صلاحیت افراد گزارش دریافت کنیم.
کدخدایی درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور جدولی را در این باره منتشر کرده که مورد تأیید ما است. نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی تا دهه دوم دی ماه اعلام می‌شود و سپس به هیئت مرکزی می‌رود و نتیجه نهایی صلاحیت کاندیداها در دهه دوم بهمن ماه اعلام می‌شود.
جلسه سیاسیون با شورای نگهبان، مختص اصلاح‌طلبان نیست
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به ملاقات برخی از افراد و گروه‌های سیاسی با اعضای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما فارغ از بحث احزاب و گروه‌ها با این افراد دیدار می‌کنیم چرا که اشخاص و گروه‌های مختلفی تقاضای ملاقات با اعضای شورای نگهبان را دارند و این رویه کاملاً جاری است.
وی با اشاره به اینکه افرادی چون عارف، مجید انصاری، خرازی و چند نفر از اعضای حزب اش با اعضای شورای نگهبان دیدار کرده‌اند، ادامه داد: ما آماده دیدار و ملاقات با تمام افراد هستیم و صرفاً این جلسات با چهره‌های اصلاح‌طلب برگزار نمی‌شود و این جلسات به معنای چانه‌زنی برای تأیید صلاحیت برخی افراد هم نیست.
کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شکایت افراد از روند برگزاری انتخابات، بیان کرد: طبق قانون هر نامزد انتخابات می‌تواند سر صندوق رأی نماینده‌ای داشته باشد و همچنین آنان می‌توانند شکایت‌های خود را به ناظران ما در سر صندوق‌های رأی و یا دفاتر نظارتی ما ارسال کنند و طبیعتاً رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود درباره سوالاتی که از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرسیده شده است، شبهاتی وجود دارد، گفت: اگر به کتب فقهی مراجعه کنیم می‌بینید که سوالات به سه بخش اصولی، فقهی و اجتهادی تقسیم می‌شود و سوالاتی که از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان پرسیده می‌شود، در این راستا است.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات افزود: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس اصلاح قانون انتخابات را به سرانجام نرساندند، اجرای قانون فعلی در دستور کار ماست و امیدواریم مجلس آینده قانون انتخابات را اصلاح کند.
انتقاد از رهبری ملاک رد صلاحیت نیست
کدخدایی در پاسح به سئوالی مبنی بر اینکه اگر فردی منتقد عملکرد رهبری باشد می‌تواند امیدوار باشد که صلاحیت او در انتخابات تایید شود، اظهار داشت: ما کشور آزادی داریم و بحث انتقاد ازهیچ فرد و نهادی ملاک رد صلاحیت نخواهد بود اما توهین، افترا و مباحث ساختارشکنانه، مرز متفاوتی با انتقاد دارد و ما به مرزهای ساختارشکنانه در بررسی صلاحیت افراد توجه می‌کنیم.
وی درباره آخرین وضعیت انتخابات الکترونیکی، گفت: شورای نگهبان در این زمینه با وزارت کشور همراهی بسیار خوبی داشته است و ما از هر مرحله‌ای از انتخابات که به صورت الکترونیکی انجام شود، استقبال می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فرایند اخذ شمارش آرا هم به صورت الکترونیکی در انتخابات آینده انجام خواهد شد، تصریح کرد: این مسئله هنوز مشکلات فنی دارد اما اگر حل و فصل شود ما با وزارت کشور در این زمینه همکاری خواهیم کرد و آمادگی لازم را داریم.
واکنش به فعالیت انتخاباتی دولت
کدخدایی در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده می‌شود کارگروهی در دولت درباره انتخابات تشکیل شده است و آیا شورای نگهبان با این مسئله برخورد می‌کند یا خیر، گفت: بنده این خبر را نشنیده ام اما به جز وزارت کشور که در حوزه اجرای فرایند انتخابات وظایفی دارد دیگر بخش‌های دولت وظیفه‌ای در انتخابات ندارند.
وی درباره تبلیغات زود هنگام برخی از کاندیداهای انتخابات و به ویژه کسانی که در قوه قضائیه پرونده دارند، خاطرنشان کرد: اگر کاندیداها، تبلیغات زود هنگام کنند، ما اعلام نظر می‌کنیم و درباره تخلفات افراد هم باید گفت که ما با توجه به اسناد و مدارکی که درباره کاندیداها برای ما ارسال می‌شود، درباره آنان اعلام نظر می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما محدودیتی در دریافت گزارش، اسناد و مدارک درباره کاندیداها نداریم اما این مدارک باید مستند و محکمه پسند باشد.
کدخدایی درباره اظهاراتی که پیرامون «رفراندوم» داشته است، افزود: بنده در یک جلسه کارشناسی عنوان کردم که همه اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۹ باید اجرا شود و کسی نباید بابت اجرای یک اصل قانون اساسی نگران باشد چرا که همه اصول قانون اساسی لازم الاجرا است.
وی درباره تاثیرات ضعف قانون انتخابات گفت: یکی از بزرگترین تاثیرات این مسئله آن است که افراد بسیار زیادی در انتخابات مجلس شرکت می‌کنند و بررسی صلاحیت این افراد بسیار زمانبر است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر باید صلاحیت بیش از ۱۲ هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ارزیابی شود، افزود: اگر بررسی پرونده هر یک از این کاندیداها حداقل ۱۰ دقیقه طول بکشد ما زمان بسیار زیادی برای بررسی صلاحیت کاندیداها نیاز داریم و باید عِده و عُده زیادی داشته باشیم.
کدخدایی با بیان اینکه اظهارنظر مراجع چهارگانه درباره ۱۲ هزار نفر در ظرف زمانی کوتاه امکانپذیر نیست، تصریح کرد: البته همه مراجع در تلاش هستند که هر چه سریع‌تر صلاحیت کاندیداها را بررسی کنند و ما هم بدنبال آن هستیم که در موعد مقرر نتیجه صلاحیت افراد را اعلام کنیم.
فعالیت کاندیداها در فضای مجازی باید رصد شود
وی بیان کرد: همچنین باید فعالیت کاندیداهای انتخابات در فضای مجازی چون اینستاگرام و توئیتر مورد رصد قرار گیرد و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی هم مسئله دیگری است که باید مورد توجه ما قرار گیرد و همه از ما می‌خواستند که از پول کراسی و یا حاکمیت پول در انتخابات خودداری شود.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سئوالی مبنی بر اینکه مردم حق دارند که به علت مشکلات معیشتی اعتراضاتی را داشته باشند، افزود: بنده معتقدم همه دست اندرکاران و مسئولان باید به وضعیت معیشتی مردم بیشتر دقت کنند و خواسته‌های ملت را مورد توجه قرار دهند.
کدخدایی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری بارها به این مسئله تاکید کرده اند، باید اعتراض مردم به مسائل معیشتی را از اقدامات خرابکارانه و اغتشاش تفکیک کرد تا حق کسی تضعیف نشود.