به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۱۰ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تصویب کردند.
در ماده (۱۰) آمده است: ماده(۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده(۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد(۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.
در تبصره این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل مییابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می تواند مطابق ماده(۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.
نظارت الکترونیکی جایگزین حبس‌های درجه ۵ تا ۷ می‌شود
همچنین با مصوبه مجلس، در حبس‌های تعزیزی درجه پنج تا درجه هفت تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۲_ در حبس‌های تعزیزی درجه یک تا درجه چهار پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.
بر همین اساس تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها از وضعیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.