به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان از نهایی شدن آیین نامه صادرات نرم افزار خبر داد و گفت: این کار با همفکری اتاق بازرگانی انجام شده و تجربه خوبی محسوب می شود. زیرا اگر بنا بر این است که صادرات نرم افزار رخ دهد باید تعیین شود کدام بخش از دولت درگیر این موضوع است. براین اساس ما نیز بخش های مرتبط با صادرات نرم افزار و مسائل مربوط به آن را در نظر گرفتیم و در نهایت تبدیل به یک آیین نامه شد.
رئیس کارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آیین نامه ۱۰ صفحه ای صادرات نرم افزار گفت: این آیین نامه سال ها روی زمین مانده بود اما خوشبختانه به نتیجه رسید؛ من معتقدم اگر بخواهیم کاری در کشور انجام دهیم، قابل انجام است. بهانه تراشی تنها به این دلیل است که آن کار را انجام ندهیم.
احمدیان تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فاوا را بیشترین چالش این بخش دانست و گفت: در حوزه فناوری اطلاعات هر روز شاهد ورود محصولی جدید هستیم. در این بین اگرچه این تکنولوژی ها وارد می شود، اما مشکل اینجا است که هیچگونه فرهنگ سازی در این زمینه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح برای استفاده از این تکنولوژی به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده است.
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات ادامه داد: در سوی دیگر ما در خصوص فناوری های پیشران و مکانیسم های حمایتی دولتی برنامه ای نداریم. همچنین در بحث حاکمیت و قوانین و مقررات معمولا دچار مشکل می شویم و در واقع همواره زمانی که دچار بحران شده ایم به سمت حل آن حرکت کردیم.
وی با بیان اینکه نهادهای تصمیم گیر بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارند و وحدت فرماندهی در این حوزه ایجاد نشده است، گفت: در سیاست توسعه فناوری اطلاعات، وزارت کشور در استان ها صاحب نظر است. سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خود را جداگانه ارائه می دهد، شورای عالی فضای مجازی نیز رویکرد خود را دارد و حتی مرکز فاوای ریاست جمهوری نیز نظر خاص خود را پیش می برد. همه این نهادها بخشنامه های خاص خود را در این زمینه دارند.
احمدیان ادامه داد: وقتی به دستگاه های دولتی نگاه می کنیم، هر وزارتخانه به شکل جداگانه سیاست های خود در حوزه ICT را پیش می برد و استانداردهای خود را اعمال می کند. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه می کنیم، با حجم عظیمی از انجمن، صنف و اتحادیه (بیش از ۱۰ نهاد خصوصی) مواجه می شویم. این مسئله نشان می دهد که چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی ، تعدد نهادهای تصمیم گیر در این حوزه در یک زمینه خاص وجود دارد و هر نهادی در عمل با توجه به منافع خود، موضع و سیاست هایش را تنظیم می کند؛ به همین دلیل ماتریس وظایف کنار هم شکل نمی گیرد.
رئیس کارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ما در این کارگروه قصد داریم تا مسیر را تغییر دهیم و مشکلات پیش روی این بخش حل شود، ادامه داد: در حوزه فاوا هرکسی می خواهد فکرش از سوی دیگری پذیرفته شود. دولت قصد دارد حاکمیت خود را اعمال کند. واقعیت آن است که گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته و نظر مشورتی درستی صورت نمی گیرد. در نهایت نیز یک قانون با مشورت تعداد محدودی از فعالان بخش خصوصی تصویب می شود که به درد سایرین نمی خورد.
وی گفت: باید سیاست های توسعه فناوری در دولت به شکل مجزا در اختیار یک نهاد باشد و سیاست های بخش غیر دولتی نیز مجزا دنبال شود. در نهایت این دو نهاد باید با یکدیگر همگرا باشند.
احمدیان با اشاره به ایجاد مرکز بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت گفت: یکی از اهداف اصلی تشکیل این مرکز این بود که مجوزها را احصا و میزان تاثیر مجوز را در توسعه کسب و کار مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب، مجوزی که امروز به آن نیازی نیست را حذف و مجوزی که نیاز به تغییر دارد را به روزرسانی کند.