علی‌اصغر جمعه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده تلاش شد تا طبق این مبنا با اصلاح قوانین به بخش تولید کشور کمک شود، ابراز داشت: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مواردی از قانون که مخل تولید باشد یا نیاز به رفع و اصلاح دارد و به‌درستی اجرا نمی‌شوند از طریق نمایندگانی که حضور دارند پیگیری و مصوب خواهد شد.
وی بابیان اینکه در شورای گفتگو نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و مجریه حضور دارند، افزود: مردم باید برای نمایندگی مجلس افراد متخصص، کار بلد، کارکشته و شجاعی را انتخاب کنند که آشنا به قوانین اقتصادی و سیاسی باشند تا به‌جای تصویب قوانین متعدد پر از تبصره و بند نقص در قوانین را برطرف و آن‌ها را کاربردی‌تر، خلاصه، بدون تبصره و ماده تصویب کنند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در پاسخ به این پرسش که موارد مصداقی که از اتاق بازرگانی باعث تغییر قانون در کل کشور شد چه بودند، ابراز داشت: یکی از موانع بررسی پرونده‌های تأمین اجتماعی به‌صورت ۱۰ ساله بود که می‌بایست طی شش ماه مواردی که لازم است را به کارفرما اعلام کند اما این ده‌ساله بودن موجب ناراحتی واحد می‌شد که از طریق شورای گفتگو سمنان به معاون اول و مقامات رسید و این امر اصلاح و به‌صورت یک‌ساله رسیدگی می‌شود.
جمعه‌ای بابیان اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیر و استاندار در حکم رئیس این شورا هستند، تصریح کرد: یکی از مواردی که منجر به اصلاح قانون شد مشخص نبودن تعریف درستی از کار سخت و زیان‌آور بود که این ابهامات سامان‌دهی و مسائل مالیاتی از طریق اتاق بازرگانی سمنان با انتقال آن به مقامات بالادست اصلاح شد.
وی بابیان اینکه گاهی قوانین خوبی وجود دارد اما عدم اجرای صحیح آن‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است، افزود: مواردی از این قبیل نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و توسط نمایندگان با الحاق تبصره اصلاح و مشکل برطرف شده است.