به گزارش خبرگزاری مهر، در میزگردی که با موضوع لایحه بودجه سال ۹۹ کشور کشور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد برگزار شد، کارشناسان اقتصادی و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه به طرح نقطه نظرات و نقدهای خود پیرامون لایحه پرداختند.
سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی در این برنامه با اشاره به ایرادات موجود در لایحه بودجه ۹۹ گفت: دولت سال قبل بودجه را روی ۱.۵ میلیون بشکه در روز بست ولی اواسط سال بود که شورای سران قوا جلسه‌ای در مورد اصلاح بودجه برگزار کرد و در آنجا رقم صادرات نفتی را ۳۰۰ هزار بشکه در روز درنظر گرفته شد. ما امیدوار بودیم دولت از سال قبل درس بگیرد و رقم فروش نفت را در بودجه ۹۹ واقعی در نظر بگیرد. اما بازهم رقم صادرات یک میلیون بشکه لحاظ شد.
وی خاطر نشان کرد: گزارش هشت ماهه دولت از درآمدها در حوزه فروش نفت، نشان می‌دهد رقم صادرات نفت ایران حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. آمارهای اوپک هم موید این است که تولید نفت ایران ۲.۲ میلیون بشکه در روز بوده که ۱.۹ بشکه آنها به پالایشگاه‌ها تحویل داده شده است بنابراین همان رقم ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه در روز، عدد واقعی صادرات نفت ما را نشان می‌دهد.
حسینی تصریح کرد: وقتی دولت چنین اعدادی را در بودجه ۹۹ دوباره تکرار می‌کند، این برداشت صورت می‌گیرد که دولت از گذشته درس نگرفته است. چون سال قبل که بودجه را با فروش ۱.۵ میلیون بشکه بستند به کسری بودجه دچار شدند و در اواسط سال دولت در شورای سران تصویب کرد که راهکارهایی ناظر بر خلق پول و افزایش پایه پولی را اجرا کند. این اقدام موجب ابرتورم می‌شود. نگرانی من از لحاظ کردن صادرات یک میلیون بشکه‌ای در لایحه بودجه ۹۹ این است که این عدد فقط در جهت تراز کردن بودجه باشد و دولت دوباره بخواهد با مصوبه شورای سران مجوزی برای خلق پول بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: درباره صادرات نفت هم این بحث مطرح است که باید در بودجه بگوییم روزی ۱.۵ میلیون می‌فروشیم که نشان داده شود ایران در بحث تحریم‌ها پیروز شده است. در حالی که همه میزان رقم صادراتی نفت را می‌دانند. آمار اوپک شفاف است. بنابراین اینکه بودجه را روی یک میلیون بشکه ببندیم، در واقع خودمان را فریب می‌دهیم و در نتیجه به سمت اینکه راهکارهای اصولی برای تأمین بودجه نمی‌رویم. کما اینکه واقعاً راهکارها در این حوزه زیاد است؛ برای مثال موضوع فرارهای مالیاتی.
افزایش پایه پولی و تورم نتیجه سیاست بودجه‌ای دولت
در ادامه این برنامه رادیویی، محمد شیرجیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: بحث بودجه مستقل از نفت مطالبه‌ای است که مقام معظم رهبری آن را از آبان سال ۱۳۹۷ مطرح کردند و علیرغم تاکید ایشان که در سال ۹۸ به سمت بودجه مستقل از نفت برویم، این مساله محقق نشد و همه امیدواری‌ها این بود که در سال ۹۹ این اتفاق بیفتد. اما با وجود نظرات کارشناسی باز هم این مساله صورت نگرفت و ما شاهد این هستیم که تقریباً ۷۷ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۸۴ هزار میلیاردی تومان سال ۹۹ مبتنی بر نفت است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در واقع تمام این ۷۷ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده، سهم دولت نیست؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی است که براساس قوانین برنامه پنجم و ششم باید سهمش به ۳۶ درصد می‌رسید. ولی دولت پیگیری کرد، اذن گرفت و سهم صندوق توسعه را به ۲۰ درصد رساند. بنابراین عملاً دولت نه تنها سهم ۴۷ هزار میلیارد تومانی خودش را که غیرواقعی پیش‌بینی کرده است، بلکه ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از سهم صندوق توسعه می‌خواهد بردارد که این مورد هم قابل اکتساب نیست.
وی ادامه داد: منابع صندوق هم منابع ارزی هستند که دسترسی به این منابع ممکن نیست و معادل آن را باید بانک مرکزی نقدینگی منتشر کند. در نتیجه سیاست بودجه‌ای دولت باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. در واقع بدون دسترسی به منابع ارزی، دولت این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کرده و بانک مرکزی مکلف خواهد بود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش دهد.
متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت ایران ۶۲ دلار بوده است
در ادامه، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به انتقادات مطرح شده، گفت: بودجه سال ۹۹ سومین بودجه‌ای است که برای شرایط متفاوت و تحریمی کشور تنظیم شده است. بودجه‌ای که در شرایط تحریمی بسته شده از وفور درآمدها به کمترین میزان درآمدهای نفتی که قرار است درسال ۹۹ به دست آید، رسیده است. کل درآمد ارزی از صادرات نفت و گاز، ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود که سهم دولت بر حسب قانون ۱۱ میلیارد دلار می‌شود. این در شرایطی است که ما در دهه‌های گذشته درآمدهای ۲۰ میلیارد دلاری هم داشته‌ایم. در نتیجه بودجه در شرایط عادی بسته نشده است.
وی ادامه داد: اگر شما از هشت مؤسسه بین‌المللی که فروش نفت را رصد می‌کنند آمار بگیرید، متوجه می‌شوید ایران از ابتدای سال تا امروز نفت را با میانگین ۶۲ دلار فروخته است. این هشت مؤسسه بین‌المللی تخمین زده‌اند روند مذکور ادامه می‌یابد و با تصمیمات اخیر اوپک، قیمت نفت ۶۰ دلار است. درحالیکه درآمدی که قرار است از فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در بودجه ۹۹ بسته شده است. اینکه مقداری که در حال حاضر صادر می‌شود متفاوت از ارقامی است که گفته می‌شود و من نمی‌توانم آن را به صراحت اعلام کنم. ولی این رقم ۲۰۰ هزار بشکه صادرات در روز، واقعی نیست.
رقم غیرواقعی فروش نفت ما را از اصلاحات ساختاری بودجه دور می‌کند
حسینی در واکنش به اظهارات خانلو گفت: سال قبل هم چنین حرف‌هایی زده می‌شد که رقم صادرات نفت بیشتر است یا با افزایش قیمت نفت می‌توانیم خلأ کاهش صادرات را جبران کنیم. همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد در خوشبینانه‌ترین حالت ما یک میلیون بشکه می‌توانیم بفروشیم. کما اینکه اواسط سال شورای سران قوا جلسه در این خصوص گذاشت؛ چون ما نتوانستیم ۱.۵ میلیون بشکه را بفروشیم و شورای سران رقم را به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این استدلال برای سال گذشته جواب نداد. دوباره دارید همین استدلال‌های نادرست را مطرح می‌کنید؛ در حالی که آمار رسمی اشاره دارد یک میلیون بشکه، رقم صادراتی نفت ایران نیست. مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس هم تاکید دارند که رقم مذکور غیرواقعی است. یک تحلیل این است که می‌خواهیم بگوییم در مقابل آمریکا کوتاه نیامده‌ایم پس بودجه را یک میلیون بشکه می‌بندیم. خب اگر استدلال این است می‌توانید رقم فروش نفت را خیلی بالاتر ببندید ولی با این کار خودمان را فریب داده‌ایم و از اصلاح ساختاری بودجه دور می‌شویم.
برای رسیدن به صادرات بالای یک میلیون بشکه نفت تلاش نمی‌کنیم
خانلو در واکنش به اظهارات این کارشناس اقتصادی گفت: نکته مهم درباره درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ بحث روحیه و امیدآفرینی است. در حال حاضر تمام مجموعه برای انجام صادرات تلاش می‌کند. من نمی‌توانم رقم دقیق صادرات را عنوان کنم ولی می‌توانید از منابع معتبر بپرسید که تلاش‌ها برای صادرات نفت به چه صورت است. اینکه بخواهیم در بودجه بگوییم در مقابل تحریم‌ها تسلیم شدیم و پذیرفتیم که بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نمی‌توانیم به صورت رسمی صادرات داشته باشیم، در راستای امیدآفرینی به مردم نیست.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: ما برای صادرات نفت بیش از یک میلیون بشکه تلاش نمی‌کنیم زیرا می‌دانیم تلاش‌ها هم به هدف نمی‌رسد اما برای یک میلیون بشکه هدف‌گذاری کردیم و می‌خواهیم برای رسیدن به آن تلاش کنیم. این متفاوت است با اینکه بخواهیم با ارقامی که تسلیم‌پذیری شما را نشان می‌دهد پیش‌بینی بودجه را انجام دهید.
استدلال‌های دولت قدیمی است
حسینی در واکنش به اظهارات خانلو گفت: هنر دولت این است که اگر بر فرض صادرات نفت کاهش پیدا کرده، برای اینکه بگویید ما تسلیم نشدیم با اعداد بازی نکند بلکه سراغ راهکارهای واقعی برود. سال قبل هم شما این استدلال‌ها را مطرح می‌کردید که می‌توان با تلاش این میزان نفت فروخت اما دیدیم که در نهایت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به وجود آمد. امسال هم قطعاً همین اتفاق رخ خواهد داد زیرا استدلال‌ها قدیمی است و در حوزه نفت راهبردی برای حل مشکل نداریم.
درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ بیش‌برآورد شده است
در ادامه محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی گفت: وقتی ما ارقام بودجه را به صورت صوری و غیرواقع‌بینانه تدوین و تصویب کنیم، اولین سیگنال این است که پس الحمدلله وضعیت خوب است و همان کاری که قبلاً انجام می‌دادیم را می‌توانیم باز هم انجام بدهیم؛ در حالی که وقتی شرایط شرایط ویژه است ما باید این را به دستگاه‌ها نشان بدهیم که تا هزینه‌ها را مدیریت کنند. بحث بعدی این است که وقتی درآمدها را از محل‌هایی که برای ما تحقق پیدا نمی‌کند، حساب می‌کنیم، در نتیجه به سمت سایر منابعی که با کمی تلاش بیشتر قابل تحقق است نمی‌رویم. کما اینکه در دو سه سال اخیر همین اتفاق افتاد.
وی افزود: ما عزم جدی در دولت ندیدیم که بخواهد از محل منابع مالیاتی، درآمد کسب کند. با وجود فرارهای مالیاتی و معافیت‌هایی که خود دولت هم قبول دارد، علامتی مبنی بر عزم دولت برای اصلاح نظام مالیاتی ندیدیم. عملاً می‌بینیم که درآمد نفت و فروش دارایی‌ها بیش‌برآورد می‌شود.
سبحانیان اظهار داشت: تاریخ خیلی زود تکرار می‌شود. برای بودجه‌ی سال ۹۸ بارها و بارها گفته شد که این بودجه‌ای که ۱.۵ میلیون بشکه در روز تهیه و تصویب شده، محقق نمی‌شود. استدلال دوستان این بود که اگر ما ۱.۵ بشکه را ۵۰۰ هزار بشکه بگذاریم، یعنی ما در مقابل آمریکا تسلیم شدیم. این چه استدلالی است؟! من واقعاً تعجب می‌کنم. با این استدلال بهتر است به جای ۱.۵ میلیون بشکه ۳ میلیون بشکه بگذاریم حتی بیشتر از این عدد هم جا دارد. پس این استدلال‌ها قابل قبول نیست.
درآمدهای مالیاتی در بودجه بدون حذف معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی بسته شده است
خانلو در پاسخ به این ایرادات مطرح شده توسط کارشناسان گفت: مالیاتی که برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بدون هیچ افزایش پایه مالیاتی و هیچ‌گونه پیش‌بینی حذف معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی و مواردی نظیر اینها بسته شده است. این نکات در بسته اصلاحات ساختاری که سازمان برنامه و بودجه نزدیک به یک سال کار کارشناسی روی آن انجام داده، تهیه و تقدیم مقام معظم رهبری شد. این بسته شامل تمام نکاتی که در حوزه مالیات اشاره شده و حتی بسیار کامل‌تر از جمله هزینه‌کردها و همچنین مسائل مربوط به اصلاحات ساختاری و نهادی بودجه می‌شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: شرایط به گونه‌ای بود که ترجیح داده شد اینگونه اصلاحات که به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه است و نیاز به وفاق جمعی دارد، در لایحه بودجه سنواتی قرار نگیرد و اجازه آن از طریق بودجه گرفته نشود، بلکه اجازه آن در قالب قوانین و لوایح مربوط به خودش گرفته شود. اگر مجلس قانون معافیت‌ها را تصویب کرده، باید خود این نهاد هم در جهت رفع آن قانون دائمی بگذارد. سایر پایه‌های مالیاتی هم همینطور. یعنی اگر قرار است قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود باید بستر آن و همچنین آمادگی ذهنی جامعه را فراهم کنیم.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد و سود سپرده‌های بانکی به نفع گروه‌های قدرت و ثروت است
در ادامه برنامه، سبحانیان اظهار داشت: اینکه عنوان می‌کنید نیاز به قانون داریم حتماً همینطور است. قانون بودجه هم یک قانون است و ما اتفاقاً مخالف این هستیم که قانونی که جنبه‌ی دائمی دارد را در لوایح بودجه سنواتی اصلاح کنیم. مثلاً ما مخالف این هستیم که مالیات بر مجموع درآمد را را در بودجه بگذاریم. حتماً ظرفیت بودجه اقتضا نمی‌کند. اما در برخی از موارد این امکان وجود دارد. شرایط ما شرایط جنگی است و چرا باید دو سه سال دیگر معطل لغو معافیت‌های مالیاتی هنرمندان و مناطق آزاد باشیم؟! چرا نمی‌شود در قانون بودجه سنواتی برای آن تصمیم‌گیری کنند؟ مگر ما در خصوص معافیت حقوق در بودجه‌ی سنواتی تصمیم‌گیری نمی‌کنیم؟
وی خاطر نشان کرد: تبصره ۶ در قانون بودجه فقط شامل مواد مالیاتی است. لذا من قبول دارم اساساً جایگاه برخی از پایه‌های مالیاتی در بودجه نیست. پیشنهاد ما مالیات بر مجموع درآمد نبوده است. ولی ساماندهی برخی از معافیت‌های مالیاتی یا برخی از پایه‌هایی که به راحتی می‌توانیم ایجاد کنیم، باید در بودجه سنواتی انجام شود. معافیت مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی، معافیت مناطق آزاد و ویژه در حوزه مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری از این دسته هستند. براین اساس به نظر می‌رسد طرح مسائلی از جمله لغو معافیت مالیاتی این موارد بیشتر جنبه‌ی سیاسی دارد و به نفع گروه‌های قدرت و ثروت هستند.
دولت با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اندک درآمدهای نفتی را به جیب دلالان می‌ریزد
در ادامه برنامه، حسینی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات ما در کشور قانون داریم ولی چون سیستم مالیاتی ما ناکارآمد است در اقتصاد ایران فرار مالیاتی زیادی داریم. برای مثال به عملکرد دولت در قضیه مالیات پزشکان دقت کنید. ما تقریباً از اول امسال تا امروز درگیر این بودیم که از پزشکان مالیات بگیریم و آخر سال کار به جایی رسیده است که پزشکان دارند لابی می‌کنند تا از شورای سران قوا معافیت مالیاتی بگیرند. همچنین ما بحث فرار مالیاتی وکلا را ما در رسانه پیگیری کردیم ولی در نهایت دیدیم که دولت در این قضیه کوتاه آمد. وقتی شخص رئیس جمهور در مقابل رسانه‌ها می‌گوید که ما دیگر بیشتر از این مالیات نمی‌توانیم بگیریم، این معنا دارد. یعنی اینکه دولت عزم جدی روی قضیه جلوگیری از فرارهای مالیاتی که قانون آن هم موجود است، ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: رقم صادرات نفت در لایحه بودجه واقعی نیست و قطعاً دولت مثل سال گذشته آن را در شورای سران تصحیح می‌کند و مجوز خلق پول می‌گیرد و ابرتورم ایجاد می‌کند. در بحث ساماندهی معافیت‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی هم دولت عزم جدی ندارد. خانم خانلو اشاره کرد که از درآمدهای نفتی در سال آینده، سهم دولت ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که طبق صحبت‌های آقای نوبخت قرار است ۱۰.۵ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شود.
وی تاکید کرد: این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم ما یکبار تجربه کردیم که برای هفت نسل ما کافی است. یعنی سیاستی است که هیچ کس این را به عهده نمی‌گیرد. رئیس جمهور می‌گوید من تصمیم‌گیر نبودم. آقای جهانگیری می‌گوید من نبودم. رئیس بانک مرکزی می‌گوید من نبودم و تمامی نمایندگان مجلس آن را محکوم می‌کنند اما این سیاست دوباره در بودجه سال آینده هم تکرار شده است. در کنار اینها بحث فروش فرآورده در داخل کشور هم وجود دارد. قیمت بنزین که به یکباره سه برابر شد و الان اعداد و ارقام موجود در بودجه شائبه افزایش قیمت گازوئیل را افزایش داده است.
حسینی خاطر نشان کرد: متأسفانه در مواردی که باید اصلاحات انجام می‌شد، کاری صورت نگرفت. یعنی دولت قرار است همین درآمد اندک نفتی را هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال‌ها و رانت‌خواران بریزیم و ضمن اینکه بدون گرفتن مالیات از ثروتمندان، بر مردم عادی فشار بیاوریم و دولت می‌خواهد خلق پول کند و ابرتورم ایجاد کند. بنابراین من وقتی این لایحه را نگاه می‌کنم نمی‌توانم تحلیل اقتصادی کنم. این لایحه در چارچوب اقتصادی قابل تحلیل نیست و اینجا است که بسیاری از بحث‌ها و تحلیل‌های سیاسی مطرح می‌شود.
برآورد دولت از مصرف داخلی بنزین روزانه ۷۵ تا ۸۰ میلیون لیتر است
خانلو درباره پیش‌بینی دولت در مورد کاهش مصرف بنزین در سال آینده خاطر نشان کرد: با مصرف یک ماه و یک هفته چیزی قابل پیش‌بینی نیست که بگوییم مصرف چند میلیون لیتر کاهش پیدا خواهد کرد. آنچه که از مسیر کاهش مصرف بنزین و بحث صادرات آن اتفاق بیفتد، در منابع هدفمندی پیش‌بینی شده است. یک ماه از آزادسازی طرح گذشته است. هفته‌های اول طرح، مصرف کاهش پیدا کرد. برآورد ما این بود که میزان مصرف بنزین در سال آینده از ۹۵ میلیون لیتر در روز حدود ۲۰ میلیون کاهش پیدا کند.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان گفت: برآورد دولت از مصرف همان ۷۵ تا ۸۰ میلیون لیتر در روز است. ولی باید الگوی رفتاری مصرف‌کننده را حداقل برای سه ماه ببینیم تا بعد بتوانیم در مورد آن نظر بدهیم. ولی برگشت هر میزانی که صرفه‌جویی شود عمدتاً می‌تواند مصارف صادراتی داشته باشد.