به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ایران امروز در نشستی خبری با بیان اینکه حدود ۵۷ درصد از برق تولیدی کشور از طریق بخش غیردولتی تأمین می‌شود، گفت: ظرفیت تولید برق بخش غیر دولتی کشور ۴۷ درصد است. برای کسب درآمد اقداماتی در حال انجام است که یکی از آنها فراهم کردن امکان فروش برق در بورس با عقد قرارداد مستقیم با مصرف کنندگان برق است. البته در صورتی که قرارداد مستقیمی با مصرف کنندگان منعقد شود، وزارت نیرو قرارداد پشتیبانی را با مصرف کننده منعقد می‌کند که در صورت بروز هرگونه مشکلی برای نیروگاه اصلی تأمین کننده برق، وزارت نیرو برق مورد نیاز واحد مصرفی را از شبکه اصلی تأمین کند که البته وزارت نیرو هزینه انتقال برق را در قراردادهای مستقیم تأمین برق برای مصرف کننده دریافت می‌کند.
قیمت تکلیفی برق، وزنه‌ای بر پای دولت / سرگردانی معوقات بدهی به صندوق توسعه
وی یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان برق را تکلیفی بودن برق عنوان کرد و افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اگر کالایی کمتر از قیمت واقعی خود فروخته شود، دولت موظف است این اختلاف قیمت را از محل منابع عمومی دولت به تولیدکنندگان بپردازد. این رقم به طور سالانه در بودجه معین می‌شود و باید طبق قانون هر ۳ ماه به تولیدکنندگان برق پرداخت شود. البته طی پیشنهادی قرار شد این مطالبات، بین تولیدکنندگان و دولت (هزینه‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و …) تهاتر شود.
این مقام مسؤول ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان برق که برای احداث نیروگاه به سرمایه گذاری‌های کلان نیاز داشتند، از صندوق توسعه ملی وام دریافت کردند. طبق قانون پس از تعیین بانک عامل و نرخ ارزی که باید به صندوق توسعه بازگردانده شود، بر اساس نرخ روز ارز است. همین اختلاف موجب ایجاد معوقات بانکی و بدهی برای تولیدکنندگان برق شده است. این در حالی است که نیروگاه‌های بزرگ مقیاس درآمد ارزی ندارند و امکان تهاتر نیز با صندوق توسعه ملی طبق قانون وجود ندارد.
به گفته وحدتی حدود ۱۱ ماه پیش برای حل این مشکلات، راهکارهایی به شورای سران سه قوه ارائه شد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گفته وحدتی از سال ۹۶ تاکنون تهاتری بین وزارت نیرو و بخش خصوصی انجام نشده است. البته تهاترهای ریالی نیز به سقف خود رسیده و جایی برای تهاتر نیست و بدهی‌ها و مطالبات موجود به صورت معمول و جاری است.
خاموشی گسترده برق در صورت عدم سرمایه گذاری
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ایران با اعلام اینکه بیش از یک سال است که پروژه جدیدی در صنعت برق وجود نداشته است، توضیح داد: درآمد وزارت نیرو از محل صادرات برق حدود یک میلیارد دلار در سال است که تولیدکنندگان برق سهمی در آن نداشته و حتی اجازه صادرات برق نیز ندارند. به این ترتیب درآمد ارزی ندارند و همین امر بازپرداخت‌های تسهیلات ارزی را دشوار و بخش توسعه‌ای تولید را مستقیماً متأثر کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط اقتصادی ایران بهره برداری از یک واحد تولیدکننده برق حدود ۸ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد، تصریح کرد: از آنجایی که توسعه بخش ظرفیت تولید به چالش خورده و از سویی دیگر زمان بهره برداری نیز قابل توجه است، تا ۵ سال دیگر در صورت توسعه ندادن ظرفیت‌های تولیدی برق کشور، بی شک به مشکل خاموشی‌های گسترده می‌خوریم.
سرمایه گذاری ۲۲ میلیارد دلاری بخش خصوصی در تولید برق
این مقام مسؤول گفت: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق حدود ۲۲ میلیارد دلار است و از ظرفیت تولید حدود ۸۲ هزار مگاواتی کل کشور، ۴۱ هزار مگاوات در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که بدهی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی متناسب با درآمدشان نیست. در صورتی که اکنون به فکر چاره نباشیم بی شک درتابستان آینده به مشکل تأمین برق می‌خوریم.
وحدتی سه راهکار را برای حل مشکلات این بخش عنوان کرد و توضیح داد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند عبور از این چالش را تسهیل کند، تبدیل بدهی سرمایه گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ رسمی است. از طرفی سویی دیگر می‌توان اختلاف نرخ ارز رسمی با نرخ نیمایی را برای اقساط معوق و اصلاح نرخ خریدهای تضمینی تأمین کرد. افزایش دوره خرید تضمینی برق که اکنون ۵ سال است، می‌تواند تأثیر مثبتی در سهولت بازپرداخت‌ها داشته باشد. در نهایت تخصیص بخشی از درآمدهای صادراتی وزارت نیرو (به طور نمونه ۳۰ درصد) به تولیدکنندگان برق می‌تواند از چالش‌های موجود در این حوزه بکاهد.