به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، محمدجواد حشمتی در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران که به منظور بررسی آب شرب استان تهران و همچنین صیانت از اراضی ملی و محیط زیست تشکیل شد، موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و اظهار کرد: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رودها و سدهای تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد و در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به مرحله اجرا درآید و انتظار بر این است که وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای تهران و محیط زیست از بروز و انتشار آلودگی‌ها از طریق فاضلاب شهرک‌های صنعتی جلوگیری کرده و این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
حشمتی خاطرنشان کرد: علیرغم حساسیت و پیگیری‌های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش های متعددی به دست ما می رسد که اشخاصی با توسل به شگردهای متقلبانه، همچنان اقدام به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین های کشاورزی استان تهران می‌کنند و با وجود برخوردهای قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد؛ لذا با این شرایط نیازمند این هستیم که دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان جهاد و کشاورزی توجه جدی‌تری به این امر داشته باشند و از تمام ظرفیت‌ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده های جغرافیایی است و دستگاه‌های ذیربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات بین خود را حل و فصل کنند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چرا که این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می شود و بیشترین خسارت به محدوده های حاشیه‌نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش های دولتی وارد می آید و باعث ایجاد حاشیه‌نشینی و ساختوسازهای غیرمجاز شده و در این زمینه تمام دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران همراه با شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از اراضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.
در خاتمه این نشست پس از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات مربوطه بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذیربط ابلاغ شد.