به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات قضائی علیه احداث سازه‌های کارگاهی جهت ساخت سایت پرورش لار و میگو در ساحل بندر مقام اعلام کرد: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بندرمقام از توابع شهرستان بندرلنگه و تهدید زیستگاه گونه حفاظت شده و در معرض انقراض لاک پشت پوزه عقابی، پس از احراز وقوع جرم به منظور حفظ این ذخایر ملی و صیانت از محیط زیست، دستور تخریب مستحدثات غیرقانونی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: پس از وصول گزارشات مردمی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در ساحل بکر و حفاظت شده بندر مقام از توابع شهرستان بندرلنگه در ۴۰۰ کیلومتری بندرعباس با ورود دستگاه قضائی استان به منظور حفظ حقوق بیت المال و صیانت از محیط زیست و اراضی ملی، تمام مستحدثات غیرقانونی و خارج از حریم مجاز در این منطقه تخریب و قلع و قمع شدند
.وی تصریح کرد: بلافاصله باحضور دادستان مرکز استان هرمزگان در محل، مشخص شد: مجری طرح پرورش لارو میگو در ساحل بندرمقام ساخت و سازهایی را خارج از حریم طرح واگذاری انجام داده است و با بررسی جوانب امر، ارتکاب تخلفاتی چون؛ تجاوز به حریم دریا در دو نقطه و تجاوز به حریم کوه و صخره‌های ساحل مُکسر در یک نقطه محرز شد.
صالحی افزود: همچنین با مشاهده آثار زیستگاه و محل تخم گذاری گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاک پشت پوزه عقابی در محل و استماع گزارش اداره حفاظت از محیط زیست و بررسی مستندات و مدارک ثبتی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از تأسیسات ساختمانی در اراضی ملی و خارج از حریم طرح واگذاری احداث شده اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از احراز تخلفات انجام شده، بلافاصله ضمن صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط مقام قضائی، در خصوص مالک متخلف این پروژه قرار مجرمیت صادر شد و همچنین شهروند قانونمند و مسئولی که با افشاگری در خصوص این تخلف، موضوع را به مراجع قضائی اعلام کرد نیز به نحو شایسته ای تشویق شد.
وی افزود: با دستور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه هم اکنون اجرای طرح پرورش میگو در این منطقه متوقف شده است و موضوع تخلفات انجام شده توسط مرجع قضائی در حال بررسی است که نتیجه آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضائی هرمزگان از سرمایه گذاری و رونق تولید تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون گریزی و در پوشش سرمایه گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت المال و دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می‌نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه افزود: ضروریست که دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
وی همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضائی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده تخلفات از سوی دستگاه‌های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضائی در جهت حفظ محیط زیست و اراضی ملی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده خط قرمزی نداشته و با جرایم و تخلفات این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.