به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس نادران نماینده ادوار مجلس درخصوص ردصلاحیت‌های برخی نمایندگان به دلایل مالی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت.
وی در این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد، دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان ردصلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند. می‌دانیم که «سلب صلاحیت بدلیل تخلف مالی» از «جرم مالی قابل تعقیب» متفاوت است؛ اما در مورد افرادی که در حاکمیت بوده و مرجع تصمیم‌گیری هستند موضوع ماهیتاً فرق می‌کند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
چنانچه مستحضر هستید، بنابر اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان در رسانه ملی «۹۰ نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که معادل یک سوم از نمایندگان ثبت‌نام‌کننده است، عمدتا به دلایل مالی ردصلاحیت شده‌اند.»
همان‌قدر که آبروی افراد مهم است، بیش از آن صیانت از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کارگزارانشان اهمیت دارد. در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم‌تر است. هرچه نسبت به تفاوت سلایق سیاسی باید سهل گیری شود و با غمض عین برخورد شود، نسبت به مسائل مالی و رفتاری باید سختگیرانه رفتار کرد.
آسیب‌شناسی اینکه علیرغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده هایی مواجه است و پیش‌بینی ساز و کارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
از سه مرحله نظارتی استان، مرکزی و شورای نگهبان فعلا نتایج بررسی مرحله اول رسانه‌ای شده است. بدیهی است که آن نهاد باید وارسی‌های دقیق و وسواس گونه انجام دهد و در عین حال تحت تاثیر فشارهای صاحبان قدرت قرار نگیرد.
نمایندگان قبلی مجلس حتما قبلا از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتکب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع هستیم به طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند، و اگر خطایی صورت گرفته رسما و علنا عذرخواهی کنند. اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.
بر این اساس از شما خواهش می‌کنم دستور فرمایید، دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان ردصلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند. می‌دانیم که «سلب صلاحیت بدلیل تخلف مالی» از «جرم مالی قابل تعقیب» متفاوت است؛ اما در مورد افرادی که در حاکمیت بوده و مرجع تصمیم‌گیری هستند موضوع ماهیتاً فرق می‌کند.
همچنین لازم است امتیازات و هدایای پرداختی به نمایندگان از طرف دستگاه‌های اجرایی نیز تا آخرین سکه و دلار، از نمایندگان دریافت‌کننده بازپس گرفته و به بیت‌المال عودت شود. جرم هدیه دهنده از جرم نمایندگان خاطی کمتر نیست و آنها هم باید مورد تعقیب موثر قضایی قرارگیرند تا انشاالله این عادت ننگین از خانه ملت پاک شود و مجلس به راس امور بازگردد.
ارادتمند
الیاس نادران
دانشیار دانشگاه تهران