به گزارش خبرنگار مهر، حسن معتمدی در پنل نقد و بررسی طرح بانکداری مجلس در حاشیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری گفت: در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کار خوبی بر روی طرح بانکداری صورت گرفته که بر این اساس چارچوب های طرح اگرچه ایده آل نیست، ولی خوب به شمار می رود و از نقطه صفر ما را به یک وضعیت مناسب می رساند. پس می توان به این طرح نمره خوبی داد به شرط آنکه نقاط ضعف را برطرف نمود.
کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: یکی از بحث های اساسی این است که برای تمامی مأموریت ها و مواد موردنیاز بانک مرکزی و نظام بانکی حکم هایی وجود دارد و ساختار قانونی اگر چه به صورت کلی دیده شده است، ولی بد نیست و مباحث جدیدی را نیز مورد بررسی قرار داده است.
وی تصریح کرد: پیشگیری از پولشویی و مبارزه با پرداخت های مخفی نادیده گرفته شده بود که اکنون به آن در طرح جدید پرداخته شده است، ضمن اینکه ساختار بانک مرکزی مهمترین نقطه قوت این طرح است، چرا که از اواخر دهه ۷۰ نیاز به تدوین قانون بانکداری احساس شده بود.
به گفته معتمدی، قانون بانکداری برای تصویب به دولت ارائه شده بود و دولت نیز از سال ۹۵ مأموریتی را به پژوهشکده پولی و بانکی محول نموده بود که قانون مربوطه را تدوین نماید که اکنون این طرح بانکداری، آن دو قانون را تکمیل کرده است.
ساختار بانک مرکزی، ارکان و شوراهای تخصصی آن به خوبی در این طرح دیده شده که نسبت به وضع موجود یک انقلاب به شمار می رود، چرا که با وجود متخصص بودن بسیاری از مقامات حاضر در شورای پول و اعتبار، در حوزه کاری خود اما این افراد نوعا در مباحث بانکی و بانک مرکزی متخصص نیستند.
معتمدی ادامه داد: در قالب طرح کنونی بانکداری، هیئت عالی باید دوبار در سال گزارشی جامع ارائه دهد و هر ماه گزارش خود را نیز منتشر نماید. ضمن اینکه باید توجه داشت که در هر دولت، اعضای شورای پول و اعتبار تغییر می کنند و تا افراد بخواهند با ادبیات بانک مرکزی آشنا شوند، دوره فعالیت آنها در شورای پول واعتبار به اتمام می رسد، بنابراین افراد جدید باید تلاش کنند تا ادبیات بانک مرکزی را برای تصمیم گیری بهینه درک نمایند که این خود امری زمانبر است.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار یک شورای چند منظوره است که مسئولیت های نظارتی دارد و در حوزه مربوط با انتشار پول باید نظر بدهد.