به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان یزد، در این مراسم اظهار داشت: انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر روشنگرانه، بصیرت افزا و صحیح، دشمن‌شناسی و افشای توطئه‌های دشمن برای مردم از مهم‌ترین انتظارات از جامعه رسانه‌ای است.
غلامعلی دهشیری افزود: نخستین بار نهاد هیئت منصفه در اصل ٧٩ متمم قانون اساسی ظهور پیدا کرد و در سال ١٣٣١ و ١٣٣٤ تبدیل به قانون شد و پس از انقلاب نیز در سال ٥٨ در اصل ١٦٨ قانون اساسی، جرایم مطبوعاتی و سیاسی در حوزه رسیدگی هیئت منصفه قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تاریخ مطبوعات در ایران، قدمتی ۱۷۰ ساله دارد و روند فعالیت مطبوعات در کشور به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی روندی رو به رشد و بالنده تأثیرگذار بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حساسیت جایگاه اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه بیان کرد: قانونگذار با در نظر داشتن این حساسیت و جایگاه مهم مطبوعات، پیش بینی کرده است که جرایم و تخلفات احتمالی در این حوزه در دادگاه ویژه با حضور و نظر مشورتی اعضای هیئت منصفه مطبوعات مورد رسیدگی و منتهی به صدور رأی عادلانه شود.
وی، صداقت در انتشار اخبار و توجه به «صدق الحدیث» را ضروری برشمرد و عنوان کرد: انتشار تحلیل‌ها و تفاسیر روشنگرانه و صحیح و دشمن‌شناسی و افشای توطئه‌های دشمن برای مردم از مهم‌ترین انتظارات از جامعه رسانه‌ای کشور است.
دهشیری، توجه ویژه به تقویت عزت ملی و غیرت دینی توسط مطبوعات را خواستار شد و خاطرنشان کرد: اگر جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی از دشمن، دشمنی‌ها و ترفندهای آنها غفلت کنند، ممکن است این غفلت بر جامعه نیز اثرگذار باشد و عواقب جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل نماید.
وی، رسانه‌های استان یزد را رسانه‌هایی قانون گرا و ملتزم به اخلاق و مقررات ذکر کرد و گفت: عدم تشکیل حتی یک پرونده مطبوعاتی در مدت دو سال عمر هیئت منصفه قبل، مؤید همین امر است.
دهشیری با یادآوری تشکیل نهاد میانجیگری رسانه با همکاری کانون وکلای دادگستری در دوره مدیریت جدید دستگاه قضائی استان، اظهار داشت: امید است که هرگز کار اصحاب رسانه که از اقشار فرهیخته و نخبگان جامعه هستند به دادگاه کشیده نشود و چنانچه شکایتی نیز رسید بتوان با کدخدا منشی با کمک نهاد میانجیگیری رسانه، شورای حل اختلاف و یا مشارکت اعضای هیئت منصفه مطبوعات قبل از طرح در دادگاه آن را حل و فصل کرد.
وی خاطرنشان کرد: در اصل ١٦٨ قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی مُعین می‌کند.
به گزارش مهر، در دوره جدید هیئت منصفه و جرایم سیاسی استان یزد، جمال قضاوتی، نماینده وکلا، مصطفی میرمحمدی، نماینده اساتید، محمدحسین فهیم نیا، نماینده روحانیون، محمدحسن لطفی، نماینده پزشکان، ابوالقاسم محی الدینی، نماینده مهندسین، مسعود ارکان، نماینده روزنامه نگاران، ابوالقاسم شعشعی، نماینده دبیران، محمدرضا بهشتی، نماینده اصناف، غلامحسین دشتی، نماینده بسیجیان، جواد دشتی پور، نماینده کشاورزان، محمود رهبران، نماینده هنرمندان، علی‌محمد دهقانی، نماینده کارگران، سعید عبدالهی، نماینده کارمندان و صدیقه رمضانخانی، نماینده نویسندگان انتخاب و برای مدت دو سال با امضای قاضی سراج به عنوان نماینده ریاست قوه قضائیه در تعیین هیئت منصفه سراسر کشور، حکم گرفتند.