به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی عصر پنج شنبه در نهمین نشست شهر اندیشی با محوریت «حقوق شهرسازی و حقوق عامه؛ درآمدی بر قوانین شورا و شهرداری‌ها و درآمدهای پایدار شهری» با بیان اینکه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان به عنوان بازوی مشورتی و اتاق فکر شورای شهر عمل می‌کند، گفت: این مرکز پژوهشی در راستای تسهیل امور و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، کمک‌کننده مدیریت شهری است.
ابراهیم مولوی با توجه به اینکه مرکز مطالعات شورا با بهره‌گیری از توانمندی اساتید و نخبگان شهری حرکت می‌کند، اعلام آمادگی کرد تا به صورت رایگان، تمامی یافته‌های علمی این مجموعه در اختیار همگان قرار گیرد.
وی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی مجموعه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر برگزاری برنامه‌هایی در قالب شهراندیشی‌ها، نشست‌ها و همایش‌ها در راستای ارتقا سطح آگاهی، اشراف به قوانین و توزیع قوانین و مقررات جدید تصویب شده توسط شورای عالی استانها و مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت است.
مولوی برگزاری اینگونه همایش‌ها را عامل ایجاد همفکری و وحدت رویه عملکردی در حوزه‌های مختلف مدیریت‌شهری دانست.
بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان برای حل مشکلات شهر
رئیس شورای شهر همدان نیز برگزاری نشست‌های این چنینی را موقعیت مناسبی برای بهره‌گیری از ظرفیت فرهیختگان و متخصصان در راستای حل مشکلات شهر دانست.
کامران گردان به‌روزرسانی طرح‌های جامع و تفصیلی شهر و همچنین قوانین مدیریت‌شهری و شهرداری‌ها و نیز جبران کاهش تعداد نیروهای تخصصی در شهرداری‌ها را از جمله مسائل ضروری مدیریت‌شهری برشمرد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از نظرات ذی‌نفعان و ظرفیت سمن‌های فعال در مدیریت‌شهری، افزایش تعامل دانشگاه و مدیریت شهری، و در رأس کار، قرار دادن حقوق عامه، به حل مسائل شهری پرداخت.
وی در خصوص حقوق عامه در شهرسازی نیز عنوان کرد: در تقدم بین حقوق عامه با حقوق خصوصی، حقوق عمومی تقدم دارد؛ اما شوراهای شهرها به لحاظ اینکه منابع شهرداری‌ها را تأمین می‌کند، نمی‌تواند حقوق عامه را به خوبی رعایت کند.
گردان ادامه داد: حتی قوه قضائیه که حفظ حقوق عامه را به عهده دارد، گرفته نشده و عدم تناسب مجازات‌ها نسبت به حقوق عامه، تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تضمینی برای جلوگیری از ساخت‌وسازها باشد؛ گفت: این کمیسیون نباید منبعی برای درآمد شهرداری‌ها شود؛ در حالی که قوانین ماده ۱۰۰ باید واقعی و به‌روز باشد و تناسب اقلیمی در قانون گذاری رعایت شود.
قانون شهرداری‌ها شفاف نیست
شهردار همدان نیز با بیان اینکه حقوق عامه و منافع شهرداری‌ها مغفول مانده است؛ گفت: شهرداران دارای حقوقی هستند که باید برآورده شود؛ اما در تقابل آن قانون شهرداری‌ها که ۷۰ ساله پیش تدوین شده است، قرار دارد.
عباس صوفی افزود: با این قانون نمی‌توان مدعی حقوق شهروندی شد؛ زیرا با توجه به اینکه قوانین در قانون شهرداری‌ها شفاف نیست و تفسیر پذیر است، در مرحله نخست باید قوانین اصلاح شود.
وی تأکید کرد: باید در حوزه مباحث قانونی چاره اندیشید و برنامه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها تدوین شود.
صوفی ادامه داد: شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و برای پرداخت حقوق کارکنان مجبور هستند وارد حقوق عامه شوند و در این شرایط عنوان می‌شود که کمیسیون ماده ۱۰۰، محل درآمد شهرداری‌ها شده است.
تعدی به حقوق عمومی موجب رونق فساد می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) تهران نیز در ادامه با بیان اینکه تاکنون آشنایی و مطالعه مناسبی در خصوص حقوق شهرسازی و جایگاه و اهمیت آن انجام نشده است؛ گفت: حقوق شهرسازی می‌تواند ارتباط بسیار نزدیکی با حقوق عامه که حقوق مشترک بین انسان‌هاست، داشته باشد.
غلامرضا کامیار گفت: تعدی به حقوق عمومی و تجاوز از قوانین و مقررات موجب هرج و مرج و رونق فساد می‌شود؛ از این‌رو دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پیش از تصرف املاک و اراضی موجود در مسیر یک طرح، آن را تملک کنند و از تجاوز و تعدی به حقوق شهروندی، اجتناب کنند.
وی با تأکید بر اینکه مصداق بارز انحراف از قوانین، ایجاد «شهر وحشی» است که سلامت روحی و اجتماعی خود را از دست داده و نیازمند هدایت به راه صحیح است؛ ابتکار قوه مقننه در پشتیبانی از پژوهش‌های کارشناسی و مطالعات در واحدهای حقوقی شهرسازی (قوه مقننه)؛ ایجاد پویایی رویه قضائی در ارتباط با مسائل شهرسازی توسط قوه قضائیه (قوه قضائیه) و گاه نوین قوه اجرایی به شهرداری و کاستن از وظایف تحمیلی به شهرداری (قوه مجریه) را راه‌حل‌های عبور از این بحران اعلام کرد.
کامیار همچنین تأکید کرد: هر سه قوه همراه با شهرداری‌ها باید نگرش و مسیر خود را تغییر دهند تا به مقصد بهبود رویه در نجات شهرها برسیم؛ البته مصادیق عینی مربوط به حقوق عامه در قانون تبیین شده است و باید رعایت شود.