به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الماسی صبح دوشنبه در نشست مدیران و کارشناسان عضو کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی حاکم پیشگیری از قاچاق معکوس کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم باید مورد پیگیری جدی دستگاه‌ها قرار گیرد.
مهدی الماسی گفت: احتکار عمده مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مردم اخلال در نظام اقتصادی است و موجب پیگرد قضائی است.
وی با اشاره به بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم است و مرتکبین به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
الماسی با تأکید بر نقش مدیران دستگاه‌های متولی تنظیم بازار گفت: مدیران دستگاه‌ها ضمن نظارت بر امر توزیع و عرضه مایحتاج عمومی مردم نسبت به معرفی محتکران به مراجع قضائی اقدام کنند.
الماسی یادآور شد: نظارت بر نحوه توزیع و بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی باید نظام مند شده و ضمن تشدید بازرسی‌ها زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه از مجرمین سلب شود.
وی اظهار داشت: باید در عرضه ارزاقی همچون برنج، گوشت، قند و شکر و سایر ارزاق و مایحتاج ضروری مردم دقت عمل و نظارت بیشتری اعمال کرد.