خبرگزاری مهر، گروه سیاست- سیدمحمدمهدی توسلی؛ گفتگوی ویژه خبری ۲۲ دی ماه بود که عباسعلی کدخدایی رو به دوربین نشست و در مورد موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان به مردم گزارش داد؛ گزارشی که از برخی حقایق پرده برداشت. در بخشی از گفته‌های عباسعلی کدخدایی، او آماری از میزان رقابت بر سر کرسی‌های مجلس را ارائه می‌کند و می‌گوید: اکنون و بر اساس آمار اولیه تأیید صلاحیت شده‌ها؛ برای هر کرسی مجلس ۱۷ نفر رقابت می‌کنند و همین اظهارات باعث می‌شود تا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت آن را مستمسکی قرار دهد تا از آن گذر علیه شورای نگهبان صحبت کند.
حسن روحانی در جلسه ۲۵ دی ماه در بخشی از صحبت‌های انتخاباتی خود تیغ کلام را روی موضوع بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کشید و در جمع اعضای کابینه دولت که هم «وزیر کشور» و هم «وزیر اطلاعات» حضور دارند، می‌گوید: به مردم نگویید که برای هر صندلی چند نفر کاندیدا است، بلکه بگویید از هر جناح چند نفر کاندیدا برای کسب یک کرسی وجود دارد. مردم تنوع می‌خواهند. حضور کاندیدا از یک جناح، به معنی انتخابات نیست؛ در میدان انتخابات بگذارید همه گروه‌ها شرکت کنند. ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد.
عباسعلی کدخدایی در واکنش به اظهارات حسن روحانی در صفحه شخصی خود در توئیتر این اظهارات رئیس جمهور را «پروژه ضد ملی» تعبیر می‌کند و می‌نویسد: جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد؛ اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضد ملی تأسف بار است؛ البته نمی‌دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.
البته کنش و واکنش‌ها به همین جا ختم نشد و باز هم شورای نگهبان و دولت اطلاعیه‌های جداگانه‌ای را در واکنش به یکدیگر صادر کردند اما موضوع چیست و ماجرا از چه قرار است؟
۱- دغدغه روحانی برای بستگان
ابتدا باید در نظر داشته باشیم، رئیس جمهور زمانی در جلسه هیئت دولت تیغ را به روی شورای نگهبان می‌کشد که خبرها از عدم احراز صلاحیت کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها دست به دست می‌شود؛ البته واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه «نمی‌دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است» گویای آن است که رئیس جمهور ظاهراً دغدغه بستگان خود را دارند تا اینکه بخواهند نگران فضای رقابتی در انتخابات باشند اما باز هم می‌شود از ابعاد دیگری این موضوع را بررسی کرد و بر اساس شواهد و قرائن به نتیجه رسید.
سخنرانی رئیس جمهور علیه قوه قضائیه در جمع مردم یزد هنوز در حافظه مردم هست که چگونه فریاد رئیس جمهور پشت تریبون بر سر دستگاه قضائی بلند شد؛ اما ماجرای این صدای بلند چیست؟ باید برگردیم به خبری که غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری ۹ مهرماه در مورد برادر رئیس جمهور اعلام کرد و گفت «حسین فریدون به جرم دریافت رشوه به پرداخت مبلغ ۳۱ میلیارد تومان و همچنین ۵ سال حبس محکوم شده است»؛ پس از اعلام رأی دادگاه توسط سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ مهر ماه برادر رئیس جمهور به اوین رفت و زندانی شد.
پس از این اتفاقات بود که حسن روحانی ۲۵ روز بعد از زندانی شدن برادرش در جمع مردم یزد در ۱۹ آبان ماه علیه قوه قضائیه سخنرانی می‌کند. موضوعی که حتی برای حامیان دولت روحانی هم قابل پیش بینی است؛ به عنوان مثال روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در چاپ شماره ۱۹ آبان ماه خود (همزمان با سفر روحانی به یزد) سعی می‌کند دوستانه به حسن روحانی توصیه کند در این سفر تسویه حساب سیاسی نکند.
۲- همکاری اعضای کابینه روحانی با شورای نگهبان
همانطور که در ابتدای متن هم اشاره شد روحانی در جلسه هیئت دولت که وزرای کشور و اطلاعات هم حضور دارند شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم می‌کند، در حالی که بر اساس قانون یکی از دستگاه‌هایی که در زمینه بررسی صلاحیت‌ها با شورای نگهبان ارتباط تنگاتنگی دارد «وزارت اطلاعات» است که بسیاری از ردصلاحیت‌ها به دلیل گزارش‌های وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر نیز وزیر کشور دولت نیز به سبب اینکه مجری انتخابات است در جریان بسیاری از جزئیات فعالیت‌های شورای نگهبان قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وزیر کشور می‌داند که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به جناح سیاسی نامزدها نگاه نمی‌کند و بر اساس قانون به بررسی‌ها می‌پردازد، زیرا وقتی بخواهد نامه اعلام نظر شورای نگهبان را برای نامزدها ارسال کند مشخص می‌شود در برخی از حوزه‌های انتخابیه فقط یکی از کاندیدای شاخص جریان اصلاحات مُهر تأیید صلاحیت را گرفته و یا در برخی از حوزه‌های انتخابیه از دو طیف جریان سیاسی کشور تأیید صلاحیت می‌شوند.
با این تفاسیر امکان دارد که وزرای دولت گزارشی به رئیس جمهور ارائه نکرده باشند و حسن روحانی به اشتباه موضع‌گیری کند؟! این فرضیه طبیعتاً نمی‌تواند درست باشد و به نظر می‌رسد علی رغم اینکه گزارش‌ها به حسن روحانی ارائه می‌شود ولی رئیس جمهور همان دغدغه‌ای را دارد که در بند اول در مورد آن به بحث و بررسی پرداختیم.