به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی روز دوشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: این اقدام در راستای تسریع در سیستم بانکی بدهکاران واحدهای تولیدی که از نظر اعتبار سنجی باید روند طولانی طی میکردند، اکنون به بانکها ابلاغ شده که پس از عمل مجری به تعهدات در اسرع وقت مشکلات آنها را برطرف کند.
وی در ادامه به استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ در راستای اقتصاد مقاومتی و تسریع در روند طرحهای دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان باید به طور جدی پیگیر جذب تسهیلات تبصره ۱۸ شوند.
عمتی اظهار داشت: محدودیت در سرفصلها و اجازه جابجایی اعتبار از سر فصل نوسازی داده شده و مشکلی برای جذب اعتبار نداریم.
وی افزود: اعتبارات تبصره ۱۸ ابلاغی کشور سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در کشور است که رقم آن با تسهیلات تلفیقی به هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که تنها دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن جذب شده و سهم استانها از محل زیربخش ها شناور شده است.
وی تاکید کرد: محدودیتی برای جذب اعتبار در استانها وجود ندارد و میطلبد دستگاههای اجرایی و بانکها بیشتر تلاش کنند تا سهم قابل توجهی از این اعتبارات در استان جذب شود.
وی از دستگاههای مربوطه خواست کارشناسی برای پیگیری جذب تسهیلات و تسریع در امور مجریان در بانکها معرفی و به صورت مستمر پیگیری کنند.