احسان قمری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همه ساله بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به وسیله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود، گفت: در قالب این بسته، مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی که سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر نهادهای درگیر در صادرات برای ارائه به صادرکنندگان تدارک می‌بینند، در قالب این بسته تدوین شده و به نوعی، ضمانت اجرایی پرداخت مشوق‌های صادراتی دولت به صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر صادرات در نه بند از ده بند آن افزود: مقام رهبری در یکی از بندهای این سیاست‌ها، بر تشویق و حمایت از صادرکنندگان تأکید نموده‌اند که این امر، مسئولیت ما را در تدوین بسته حمایت از صادرات سنگین‌تر می‌کند؛ به نحوی که جمله معروف «درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد» بر محوریت صادرات متمرکز است؛ این در حالی است که خوشبختانه با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شد و به تأیید وزرای صنعت معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده و ظرف روزهای آینده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ خواهد شد.
قمری در تشریح شاخصه‌های این بسته حمایتی افزود: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دو بخش تسهیلات بانکی و مشوق‌های صادراتی متمرکز خواهد بود که بخش مرتبط با وام‌های بانکی، به وسیله نظام بانکی کشور به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و در حوزه مشوق‌های صادراتی نیز، سازمان برنامه و بودجه، منابع تعیین شده را به سازمان توسعه تجارت ایران تخصیص می‌دهد تا در قالب ۱۱ سرفصل، به صادرکنندگان پرداخت شود.
وی از انجام هماهنگی لازم میان سازمان توسعه تجارت ایران با صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خبر داد و گفت: بر مبنای ماده یک بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که به منابع صندوق توسعه ملی اشاره دارد، این صندوق اعلام آمادگی کرده که ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی اختصاص دهد که البته این بخش از پرداخت صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل صورت می‌گیرد و بانک‌های طرف قرارداد نیز به همان میزان آورده صندوق، منابع به این امر اختصاص داده تا وام با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای به صادرکنندگان ارائه شده و در مدت دو سال از سوی صادرکننده بازپرداخت شود.
به گفته قمری، یکی از مشکلات بخش صادرات کشور، بالا بودن نرخ تسهیلات است که این نرخ، فرصت سرمایه‌گذاری را از صادرکنندگان ما گرفته و اجازه گسترش فضای تولیدی آنها را نمی‌دهد؛ بنابراین با برنامه‌ریزی که انجام شده، قرار شد اعتباراتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد؛ به نحوی که میانگین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد و نرخ صندوق توسعه ملی که ۱۱ درصد است، با هم جمع شده و از مجموع نرخ سود این دو بخش یعنی ۲۹ درصد، به صورت میانگین نرخ ۱۴.۵ درصدی در نظر گرفته می‌شود که بر این اساس، باید گفت که نظام بانکی بین ۴.۵ تا ۵ درصد یارانه به صادرکنندگان می‌پردازد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این تسهیلات برای سال ۹۸ تعیین شده که تا شهریورماه سال ۹۹ قابلیت پرداخت دارد و بر این اساس، ۴ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی کشور به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد. البته شاید در نگاه اول، با توجه به حجم صادراتی که کشور دارد، این رقم ناچیزی باشد، ولی قرار نیست که همه صادرات از طریق وام، سرمایه‌گذاری و منابع بانکی تأمین مالی شود؛ بلکه به هر حال صادرکنندگان باید از منابع دیگری هم که وجود دارد، استفاده کنند.
وی در خصوص اختصاص تسهیلات ارزی به صادرکنندگان نیز گفت: به دلیل مشکلات حوزه ارزی، هم بانک توسعه صادرات و هم صندوق ضمانت صادرات ایران در بحث اعطای اعتبارات ارزی فعال هستند و برنامه‌های خاص خود را دارند.