به گزارش خبرنگار مهر، مهارت‌آموزی و تقویت مهارت‌های متناسب با نیاز کار، همواره یکی از چالش‌های بازار کار کشور محسوب می‌شود، موضوعی که نه فقط در سطح وزیر؛ بلکه رئیس جمهور نیز بر لزوم سیاستگذاری برای تقویت مهارت آموزی تاکید کرده است.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که در نظام آموزشی کشور تحت عنوان «آموزش‌های غیررسمی» شناخته می‌شوند، در دورانی که «مدرک گرایی» به «مهارت آموزی» ترجیح داده می‌شود، هنوز نتوانسته جایگاه خود را برای ورود به بازار کار تقویت کند.
بخش قابل توجهی از تقویت جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، به سیاست‌های اعتباری و بودجه‌ای وابسته است، اما بر اساس آنچه که رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای در نشست خبری خود به آن اشاره کرد، سهم کمتر از دو درصدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از بودجه آموزشی کشور بوده که نشان از عدم توجه به اعتبارات این بخش دارد و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مشهود است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی برنامه‌ها و اعتبارات حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای که یک حوزه بین بخشی میان نظام آموزش رسمی و غیر رسمی است، نشان می‌دهد که ۸,۱۷۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای این فصل از توزیع متناسب با اهداف این نظام آموزشی، برخوردار نشده است.
برنامه راهبری امور شورای عالی فنی و حرفه‌ای ذیل فصل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذار در این حوزه فاقد اعتبار است؛ ضمن اینکه، برنامه‌های ذیل این فصل دچار تغییرات گسترده شده است؛ به نحوی که امکان مقایسه اعتبارات میان قانون بودجه ۱۳۹۸ با لایحه بودجه ۱۳۹۹ به درستی امکانپذیر نیست؛ در حالی که برنامه‌ها با توجه به اهداف و وظایف نظام آموزش فنی و حرفه‌ای مشخص می‌شد.
از سوی دیگر با توجه به اولویت‌ها و رویکردهای دولت در بودجه فصل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، عدم تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه در حوزه فنی و حرفه‌ای و مهارتی پیش بینی می‌شود، زیرا اولاً تاکنون اهداف کمی معین شده در بازه زمانی خاص محقق نشده و ثانیاً با این میزان اعتبار و با این نحو توزیع اعتبار، خلاها و چالش‌های موجود را جبران نخواهد کرد.
همه این موارد در حالی است که برنامه‌های مطرح در لایحه بودجه در حوزه اجرا نیز، با موانعی مواجه هستند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به اینکه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با وجود ارزشمندی آنها و نقش آنها در اشتغال و اشتغال پایدار به معنای واقعی توجه نمی‌شود، آمده است: اجرای قوانین به صورت کامل رصد نشده و اعتبارات متناسب با تکالیف دستگاه‌ها تعیین نمی‌شوند.
با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ۱۰ راهکار و پیشنهاد را برای تقویت برنامه‌های مهارت آموزی ارائه داده است:
۱- تخصیص اعتبار به کد ۱۸۰۲۰۲۹۰۰۰ مربوط به راهبری امور شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی از محل سرجمع اعتبارات فصل فنی حرفه‌ای.
۲. انتقال برنامه‌های تربیت معلم، برنامه ارتقای حرفه‌ای معلمان، برنامه تربیت معلم، برنامه آموزش و تربیت بهورز و بهیار، برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص، از ذیل فصل فنی و حرفه‌ای به فصول مربوطه.
۳. مستثنی کردن کلیه مراکز فنی و حرفه‌ای از شمول بند «د» تبصره «۲۰» موضوع واگذاری و خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی.
۴. تعمیم و تنفیذ بند «الف» و «ب» تبصره «۷۵» قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به کلیه مراکز دولتی فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی و تصریح به آن در لایحه بودجه ۱۳۹۹.
۵. یکسان‌سازی اعتبارات مربوط به کمک به تأمین غذای دانشجویان دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با سایر دانشگاه‌ها.
۶. تأمین اعتبارات جهت اجرای بند «ذ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه که توسط دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای (موضوع تعیین وضعیت معلمان حقالتدریسی دانشگاه) انجام شده است.
۷. تدوین برنامه‌های ذیل فصل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی منطبق با اهداف و وظایف تصریح شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای.
۸. تفکیک دو برنامه کاردانی و کارشناسی مهارتی که در لایحه ذیل برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص مهارتی آمده است.
۹. با توجه به کمبود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای جهت رفع این نقیصه مجوز امکان استفاده از انواع تسهیلات مطروحه در تبصره‌های بودجه مربوط به مراکز علمی، دانشگاهی و… اعم از فاینانس، اوراق مالی و… به تمامی مراکز دولتی ارائه کننده آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای داده شود.
۱۰. افزودن برنامه‌های زیر به فصل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای؛ به نحوی که طراحی و تدوین استانداردهای شایستگی حرفه، برنامه طراحی و تدوین استانداردهای ارزشیابی حرفه، برنامه طراحی و تدوین استانداردهای آموزش حرفه، برنامه استقرار صلاحیت حرفه‌ای، برنامه استقرار توسعه حرفه‌ای، برنامه نوآوری و کارآفرینی، برنامه ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان فنی‌وحرفه‌ای، برنامه کارورزی و برنامه مراکز سنجش در دستور کار قرار گیرد.