به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یک فوریت لایحه قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را در دستور کار داشتند و با 168 رای موافق ، 5 رای مخالف و یک رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با فوریت آن موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه اهداف و قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی ، تعاونی و خصوصی مشخص خواهد شد.
همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه دولت مکلف خواهد شد با استفاده از کلیه ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به توسعه زیر ساخت ها ، فراهم آوردن موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم کند و نسبت به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و مناطق کشور اقدام کند.
این لایحه دارای 6 فصل و 39 ماده تقدیم مجلس شده است.