به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزیزاله قربانی گفت: بر اساس بند «۷» قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند و بر این اساس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچگونه خدماتی را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌کنند و همه هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره شهرک‌ها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آن‌ها تامین می‌شود و این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحدهای صنعتی است.
وی با اشاره به اینکه جبران هزینه نگهداری راهبری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، هزینه جاری نسبتاً بالای تصفیه خانه‌های فاضلاب صنعتی واحدها، هزینه‌های نوسازی و بازسازی زیر ساخت‌های فرسوده و نیز هزینه‌های انجام تعهدات عمرانی دولت در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد امکانات جدید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی مستقر در آن‌ها نبوده است، تصریح کرد: به طور قطع ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت‌ها نیز با توجه به خصوصی سازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مقدور نخواهد بود و لذا تامین یک منبع مالی پایدار در این ارتباط ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
عضو موظف هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده از واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای حمایت و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به آن‌ها ارائه نمی‌شود می‌تواند فضای روانی مطلوبی در بین صنعتگران ایجاد کند.
قربانی اضافه کرد: بر این اساس نمایندگان مجلس به واسطه حمایت از تولید و تسری کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به راهبری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی جزء (۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که به دلایل فنی مطروح شده از طرف سازمان امور مالیاتی قابلیت اجرا پیدا نکرد.
وی گفت: هم‌زمان با لایحه پیشنهادی دولت جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده با تلاش‌های مجدد همکاران بنده و شرکت در جلسات مختلف کارشناسی و تصمیم گیری در کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلس و مرکز پژوهش‌ها و جلب حمایت نمایندگان علی الخصوص در کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن در تبصره ۴ ماده ۴۲ لایحه مذکور، اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌ها و نواحی صنعتی درج شد.
معاون صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین افزود: نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۱ بهمن مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده ۴۲ این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در تبصره ۴ ذیل این ماده " یک‌درصد (۱%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (۲۸) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌شود.
قربانی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع کند. مورد تصویب قرار گرفت که امید است با تایید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن شاهد ارائه خدمات بهتر به صنعتگران کشورمان باشیم.
وی همچنین تاکید کرد: با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند اثرات خوبی را در رشد تولید کشور داشته باشد و با اجرای برنامه‌های رونق تولید و اقدامات مشابه حمایت‌های مختلفی را برای صنعتگران و تولیدکنندگان برقرار کند که امیدواریم با اجرای این قانون خدمات بهتری ارائه شود.