به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمد زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تنظیم بازار، جلوگیری از احتکار و تکمیل زنجیره تأمین و توزیع طرح تکمیل و پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در دست اجرا است.
وی اضافه کرد: به منظور انجام این طرح کمیته‌ای متشکل از سازمان صنعت معدن تجارت استان، بازرسان اتاق اصناف، فرمانداری، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اداره کل پست استان و سایر دستگاه‌های متولی امر تشکیل شده است.
محمدزاده بیان کرد: این طرح با هدف شناسایی انبارها و ثبت اطلاعات ورود و خروج بار از این واحدها و همچنین اطلاع رسانی به واحدهای مشمول جهت ثبت نام و ثبت رسید و حواله در سامانه انبارها و صحت سنجی واحدهای ثبت شده در سامانه تشکیل و در حال اجرا است.
وی افزود: صاحبان انبارهای عمومی و خصوصی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع انبارها نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام کرده و سپس برای تأیید واحد ثبت شده و در انتظار تأیید با در دست داشتن اسناد مثبته مشتمل بر مجوز فعالیت، اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت (انبار)، گواهی کد پستی و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شرکت‌ها (واحد حقوقی) به ادارات صمت محل فعالیت خود مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: در صورت مراجعه میدانی بازرسان این سازمان و دستگاه‌های مرتبط به منظور بازرسی فیزیکی از واحدهای مشمول صاحبان انبار همکاری لازم را به عمل آورند همچنین در صورت ابلاغ نمایندگان سازمان‌های مذکور در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات واحد در سامانه اقدام کرده در غیر این صورت از ثبت اطلاعات موجودی این واحدها در زمان اعلام موجودی در سامانه مربوطه ممانعت به عمل می‌آید و مطابق قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی مشمول قوانین قاچاق کالا و احتکار خواهند شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: در راستای شفاف سازی، همه متصدیان شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای که مبادرت به صدور بارنامه می‌کنند موظف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح در هنگام صدور بارنامه هستند.
وی تصریح کرد: متصدیان از صدور هرگونه بارنامه صوری و خلاف واقع که مبدا و مقصد نهایی آن در سامانه جامع انبارها ثبت نشده اکیداً خودداری کنند و در غیر این صورت مسئولیت صدور بارنامه‌های صوری و یا سو استفاده احتمالی از کد پستی افراد به عهده آن شرکت حمل بوده و این موضوع از طریق اداره کل راهداری استان و محاکم قضائی برای افراد قابل پیگیری است.