خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: امروز اگر یک کشور صادرکننده، نفت خود را به یک کشور اروپایی به ارزش یک میلیارد یورو صادر کند، این میزان یورو زمانی وارد تجارت جهانی می‌شود که ارزش دلاری آن در آمریکا تعیین شود، در غیر این‌صورت این یک میلیارد یورو ارزشی برای معاملات در بازارهای جهانی ندارد.
بنابراین نیاز به دلار و ذخیره دلار در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان تنها راه برای تعیین ارزش پول ملی هر کشوری است. کشورها چاره‌ای ندارند جز اینکه با تقویت صادرات خود به آمریکا و یا سرمایه‌گذاری در این کشور به‌دنبال دریافت دلار و یا ذخیره بیشتر آن باشند. در این فرآیند حتی تورم ناشی از دلار را می‌پذیرند تا بتواند در تجارت جهانی حضور و مشارکت داشته باشند.
آمریکا در روند جاسازی دلار در تجارت جهانی با تکمیل زنجیره تأمین امنیت انرژی و کشتیرانی، سلطه نظامی خود را در بخش‌های امنیتی هم گستراند و کشورهای جهان را در روند جنگ سرد به‌گونه‌ای وابسته به امنیت انرژی و کشتیرانی نمود که مجبور بودند، سلطه دلار را هم پذیرا شوند.
بعد از جنگ جهانی دوم نمایندگان ۴۴ کشور جهان در سال ۱۹۴۵ در جهت افزایش رشد اقتصادی و ثابت نگه داشتن و یا تقویت ارزش پول کشورشان در قالب سیستم «برتون‌وودز»، دو سازمان مهم «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را ایجاد کردند.
آمریکا به عنوان پیروز جنگ، در این نشست این امتیاز را به‌دست آورد که ارزش اونس طلا پشتوانه دلار باشد و ارزش پول ملی کشورها نسبت به دلار تنظیم و تثبیت شود. در ابتدای کار ارزش هر دلار بر اساس قیمت طلا به ۳۵ دلار در هر انس تعیین شد، اما این سیستم به دلیل فقدان طلای کافی برای پشتوانه دلار در ۱۹۷۰ فروریخت.
در سال ۱۹۷۱ طلا از پشتوانه دلار خارج و دلار کاغذی روانه بازارهای جهانی شد. طی نیم قرن اخیر دلار به یک ارز سیاسی در تجارت جهانی به‌کار گرفته می‌شود و هنوز شرکای راهبردی آمریکا و سایر کشورهای جهان مجبور به پذیرش آن هستند.
از آنجا که کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز از ابتدا با دلار معامله می‌شدند، همواره تقاضا برای کسب دلار با افزایش روبرو بود. شوک نفتی دهه ۷۰ که قیمت نفت را چند برابر کرد، کشورهای بزرگ صنعتی وارد کننده را با بحران اقتصادی مواجه ساخت، اما همزمان تقاضای کشورهای صادرکننده نفت برای دریافت دلار بیشتر، خزانه‌داری آمریکا را مجبور به چاپ بیشتر اسکناس کرد که زمینه‌ساز دلار تورمی در جهان شد.
این شرایط، اقتصاد کشورهای خریدار نفت و در رأس آنها ژاپن و آلمان را دچار نرخ بیکاری بالا و رکود شدید اقتصادی کرد.
آمریکا البته دچار اقتصاد تورمی نشد، زیرا با ایجاد کسری تراز تجاری مداوم با کشورهای طرف تجارت خود، نیاز آنها را به دلار بیشتر می‌کرد، بنابراین طی چند دهه شرکای اقتصادی آمریکا که صادرات بیشتری به این کشور داشتند، در مقابل، دلار کاغذی و یا اعتبار دلاری از ایالات متحده دریافت نمودند.
در حقیقت صادرکنندگان، کالاهای خود را مجانی به آمریکا صادر می‌کنند، چون در قبال صادرات خود فقط دلار و یا اوراق قرضه دریافت می‌نمایند.
اوراق قرضه را خزانه‌داری آمریکا برای کسری بودجه منتشر می‌کند و به مشتریان داخلی و یا خارجی خود که پشتیبانی و یا اندوخته‌های دلاری نزد بانک‌های آمریکا دارند، با سود واگذار می‌کند. بنابراین امروز آمریکا با پولی زندگی می‌کند که از فروش دلار بدون پشتوانه و یا اوراق قرضه به‌دست آورده است.
به عبارات دیگر؛ بخشی از پرداخت‌های مرتبط با صادرات کشورهای خارجی به آمریکا از طریق اوراق قرضه‌ای که بدهی دولت و مردم آمریکا می‌باشد، صورت می‌گیرد.
چین، ژاپن و برخی کشورهای قدرتمند صنعتی نیز در حال حاضر مجبورند برای جلوگیری از سقوط دلار و ممانعت از سقوط سیستم مالی جهان، نه تنها دلار و اوراق قرضه آمریکا را خریداری کنند، بلکه در زمان سقوط بهای اوراق قرضه باز هم ناچارند بیشتر اوراق قرضه بخرند تا ارزش اوراقشان سقوط نکند.
به این نکته توجه داشته باشید که چین به تنهایی بیشترین تراز تجاری مثبت و ذخیره دلار در جهان را دارد.
در شرایط کنونی؛ جایگاه بلامنازع رهبری آمریکا در جهان پس از جنگ جهانی دوم که بر دو محور «وابستگی کشورها به تأمین امنیت انرژی توسط نیروهای نظامی ایالات متحده» و «نقش دلار در تجارت جهانی» استوار بود، با تکانه‌های شدیدی از سوی روسیه و چین به چالش کشیده شده است.
اگر امروز ترامپ کشورها را مجبور به سرمایه گذاری در آمریکا و یا خرید انرژی از ایالات متحده می‌کند، تنها به این دلیل است که کسری تراز تجاری با کشورها و بدهی‌های مرتبط با بخش‌های خصوصی و عمومی ایالات متحده که در حال عبور از سرانه تولید ملی است به مرحله خطرناک و انفجار رسیده و می‌تواند آمریکا را وارد رکود اقتصادی خطرناک‌تر از دهه اول هزاره سوم و یا سقوط دوباره «وال استریت» کند.
اصرار ترامپ برای سرمایه‌گذاری در آمریکا برای این است که خزانه‌داری آمریکا اطمینان دارد که بدهی‌ها و کسری بودجه آمریکا به مرحله انفجار رسیده و کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند چین، هند، روسیه و حتی اروپا، تصمیم دیگری خواهند گرفت و این گزینه قابل پیش‌بینی را انتخاب می‌کنند که به تدریج دلار را با ارز جایگزین و یا معاملات تهاتری از چرخه اقتصادی خود خارج نمایند، یا حداقل تلاش می‌کنند که ذخیره‌های ارزی خود را در اختیار خزانه‌داری آمریکا قرار ندهند و با خرید طلا از وابستگی خود به دلار بکاهند.
نکته آنکه؛ چین و بانک مرکزی روسیه برنامه افزایش ذخایر طلا را در پیش گرفته و مسکو در ۲۰۱۹ بیشترین میزان خرید طلا را انجام داده است.
ترامپ به خوبی می‌داند که در چنین شرایطی، دلاری که مولد قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا بود به سرعت به سمت دلاری سوق پیدا خواهد کرد که سقوط اقتصادی و نظامی آمریکا را در پی خواهد داشت.
اصرار ترامپ برای خرید نفت و گاز آمریکا از سوی چین برای این است که وابستگی چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به آمریکا و دلار حفظ شود تا در نهایت از تثبیت یک ارز جایگزین برای دلار در جهان جلوگیری نماید.
چین نیز در توافق جدید با آمریکا و در راستای حفظ قدرت جهانی اقتصادی خود، موافقت کرده تا طی دو سال آینده مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار از محصولات کشاورزی، انرژی، صنایع و سرویس‌های مالی آمریکا را خریداری کند.
اتحادیه اروپا اما؛ از هم اکنون نگرانی خود را در خصوص توافق تجاری اولیه امضا شده بین پکن و واشنگتن که باعث بر هم خوردن توازن تجاری به ضرر شرکت‌های اروپایی خواهد شد، اعلام نموده و حتی تهدید به مراجعه به سازمان تجارت جهانی کرده است.
چین و روسیه با همکاری‌های بلندمدت و همچنین انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا، صدای زنگ خطر رکود اقتصادی غیرقابل جبران آمریکا را زودتر از سایر کشورها شنیده اند.
چین و روسیه در ابتدای هزاره سوم همکاری‌های بلندمدت با وابستگی کمتر به دلار را آغاز کرده و از سال ۲۰۱۴ رؤسای جمهور چین و روسیه قرارداد ۳۰ ساله‌ای را برای تأمین ۳۰ تریلیون متر مکعب گاز چین از روسیه به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده‌اند.
دقیقاً در همین راستا بود که در ژانویه ۲۰۱۹ خط لوله دوم نفت چین روسیه به بهره‌برداری رسید و روسیه به بزرگترین تأمین کننده نفت چین تبدیل شد.
به بیان دقیق‌تر؛ اکنون خط لوله‌هایی سیاسی که گاز طبیعی و نفت را در سراسر جهان انتقال می‌دهند، به بازیگران اصلی در عرصه تغییرات سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده‌اند و در حال عبور از ژئوپولیتیک به سمت ژئوانرژی هستند.
خط لوله انتقال گاز روسیه به چین که در صدر بزرگترین خطوط انتقال انرژی جهان قرار گرفته، چنان مزیتی ایجاد کرد که موازنه سیاسی در روسیه را تا آن اندازه به نفع کرملین بالا برد که پوتین را برای حفظ و نهادینه کردن این قدرت و مزیت ایجاد شده، مجبور به تجدیدنظر در ساختار سیاسی و سنتی روسیه کرد.
بر این اساس؛ می‌توان تصریح کرد که روسیه و چین که در حال تبدیل شدن به هاب انرژی و مصرف انرژی در جهان هستند به راحتی یکه تازی آمریکا در امنیت انرژی را به چالش کشیده‌اند.
نفت و گازی را که روسیه به کشورهای غربی می‌فروخت و در ازای آن بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و همچنین تحریم می‌خرید، حالا با نگرش به شرق، به چین صادر می‌کند و اقتصاد با ثبات و قدرت سیاسی می‌خرد.
خلاصه اینکه؛ روسیه، چین و هند با رشد اقتصادی و بازار چند میلیارد نفری، این ظرفیت را دارند که با تجارت تهاتری و یا ارز جایگزین دلار، که قیمت آن می‌تواند بر اساس قیمت جهانی انرژی و یا طلا تعیین شود، از وابستگی به دلار رهایی یابند و یا حداقل نفت را خارج از سبدهای تعریف شده دلار در تجارت جهانی مبادله و یا تهاتر نمایند. این روش می‌تواند الگویی برای تجارت آتی جهانی باشد.