به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در مراسم امضای تفاهم نامه میان جهاد دانشگاهی، وزارت رفاه ومرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تنظیم سند فقر و تعارض منافع گفت: از سالهای گذشته و از زمانی که مقام معظم رهبری در خصوص فقر، فساد و تبعیض سخنانی را مطرح کردند دریافت کردیم که باید به عنوان موضوع و دردی بزرگ این موارد را مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه بین فساد و کاهش رفاه عمومی رابطه متناظری وجود دارد، اظهار داشت: چنانچه نتوانیم این رابطه را از بین ببریم و با مظاهر فساد برخورد واقعی انجام نشود نمی‌توانیم چله فقر را از بین برده و همچنان شاهد فقر خشن خواهیم بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تمام شعارهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی عدالت خواهانه و در جهت رفع تبعیض و برخورد با فساد بود، تصریح کرد: تبعیض آشکاری در آن ایام وجود داشت و چهره فقر کاملاً مشهود بود. به طوری که در خصوص تأمین سرپناه و حاشیه نشینی با مشکلات جدی مواجه بودیم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: اگر از آرمان‌ها و ارزشهای امام و انقلاب فاصله بگیریم اساس انقلاب را از دست خواهیم داد. همچنین عوامل برون زایی نیز در شکل گیری مشکلات و وضعیت امروز جامعه وجود دارد و فشارهای نظام سلطه نیز بی تأثیر نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در منطقه بزرگ نفتی قرار گرفته ایم، ادامه داد: مقابله با سیاست‌های جهانی عاملی برای فشار وارد کردن بر کشور ما بوده و همچنین ناکارآمدی و کنار گرفتن از اصول انقلاب، عاملی مهم در رسیدن به شرایط نامطلوب است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر وقت کسی بخواهد با فقر مبارزه کند در برابر او مقاومت می‌کنند. به طوری که در جامعه ما رسم شده هر زمان که صحبت از فقر می‌شود، دستمایه تشکیل جلساتی می‌شود که فقط درباره فقر و فساد گفتگو کنیم. در صورتی که باید زمینه‌های علمی و عملیاتی این موضوع پررنگ‌تر شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه مأموریت سازمان تأمین اجتماعی منقح قوانین برای جلوگیری از فساد است، افزود: در حال حاضر بخشنامه‌های تأمین اجتماعی منشأ بروز فساد است و یکی از مصادیق آنها کارگزاری‌ها است.
وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی نیز این موارد وجوددارد و خودمان مجری و ناظر این ارگان و خیریه‌ها هستیم و بخشنامه تعارض منافع مدتی است که در بهزیستی ابلاغ و اجرایی شده است. به طوری که فقط مدیران و کارشناسان سازمان یا باید کار دولتی داشته باشند یا خصوصی.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه خودمان پیشخوان دولت را درست کرده ایم و مجوز را به مرتبطین خود می‌دهیم، تصریح کرد: این موارد تماماً تعارضاتی است که باید با آن برخورد کنند و نمونه دیگر آن نیز این است که سازمان فنی و حرفه ای مجوز تأسیس آموزشگاه می‌دهد و از سوی دیگر برای اطرافیانشان مجوز می‌گیرند و این مورد نیز نمونه دیگری از تعارض منافع است که متأسفانه خودمان در کشور قانونی کردیم.
وی اظهار داشت: لایحه مدیریت تعارض منافع را در ۳۹ ماده تقدیم مجلس کرده ایم و امیدواریم زمینه‌های قانونی برای برخورد با آن فراهم شود.