به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از خبرگزاری‌های کشور در گزارشی به بررسی عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت. کمیسیون اقتصادی به عنوان مهم‌ترین کمیسیون مجلس در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، وظایف سنگینی به عهده دارد که می‌تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، مشکلات معیشتی مردم را حل کند. اما از طرف دیگر اگر به دلایل گوناگون نتواند تصمیات مهم و سرنوشت ساز اتخاذ کند، کشور را بیش از پیش در بحران فرو خواهد برد. در این گزارش تلاش شده تا کارنامه کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره دهم بررسی شود.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی، برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این آئیننامه تشکیل می‌شود.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس را آقایان الیاس حضرتی، عامر کعبی، احمد انارکی محمدی، سیدحسن حسینی شاهرودی، سیدتقی کبیری، علی اسماعیلی، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، محمود بهمنی، رحیم زارع، شهاب نادری، حمداله کریمی، محمود شکری، سیدکاظم دلخوش اباتری، عین اله شریف پور، سیدفرید موسوی، ناصر موسوی لارگانی، علی اکبر کریمی محمد حسن نژاد، محمد حسین زاده بحرینی، قرجه طیار و خانم‌ها؛ زهرا سعیدی مبارکه، معصومه آقاپور، سیده فاطمه حسینی تشکیل داده‌اند
ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس، در سه سال اول دوره دهم بر عهده محمدرضا پورابراهیمی بود اما در سال آخر با رأی اعضا، الیاس حضرتی توانست ریاست آن‌را تصاحب کند. مدرک تحصیلی و شغل پیش از نمایندگی اعضا این کمیسیون به شرح زیر است:
سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است که درصورت استفاده از آنها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند. معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق آن آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه تری دسته بندی شده است. این کار جمع بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین دلیل در جدول ذیل تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس آورده شده است:
همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، در جدول زیر تحقیق و تفحص‌هایی که در این دوسال از دوره دهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی به آنها پرداخته شده، به همراه وضعیت آنها در تاریخ انتشار گزارش توسط معاونت نظارت مجلس، آورده شده است. متأسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد.
مجموعاً ۳۵ طرح و ۵۲ لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است که وضعیت آنها به شرح زیر است:
این طرح‌ها و لوایح، موضوعات گوناگون و گسترده ای را شامل می‌شوند اما می‌توان پرتکرارترین آنها را طبق عناوین ذیل دسته بندی کرد:
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با مالیات ۸ طرح و لایحه
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با بانکداری، ۷ طرح و لایحه
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با صادرات و واردات، ۶ طرح ولایحه
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد ۶ طرح و لایحه
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با مبارزه با استکبار جهانی، ۴ طرح و لایحه
-طرح‌ها و لوایح مرتبط با موافقتنامه‌ها و معاهدات بین المللی ۳۰ طرح و لایحه
طرح‌ها و لوایح مرتبط با مالیات
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اخذ مالیات صحیح و دقیق می‌تواند تا حد زیادی کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را جبران کند، برای این کار می‌باست در وهله اول جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی بی مورد برداشته شود. همچنین اخذ مالیات‌های تنظیمی اثر مهمی بر هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد دارد.
در این چهار سال، در مجموع ۵ طرح و ۳ لایحه در حوزه مالیات به این کمیسیون ارجاع شده است. از این بین تنها ۳ مورد از طرح‌ها و لوایح به قانون تبدیل شد و بقیه یا در کمیسیون هستند یا آماده طرح در دستور مجلس. «لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تأمین بودجه دهیاری‌ها، «طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور»، به منظور یکپارچه سازی قوانین مربوط به مالیات‌ها، «لایحه اصلاح تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم»، به منظور یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی مواردی هستند که پس از تأیید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شده اند.
هر چند این قوانین، هر کدام مشکلی را حل می‌کنند، اما برای استفاده از مالیات جهت جبران کسری بودجه و هدایت نقدینگی نیاز به تصویب طرح‌های اساسی‌تری است؛ در بین طرح‌ها و لوایح مواردی به چشم می‌خورند که به نظر می‌توانند این اهداف را پوشش بدهند. مانند طرح «مالیات بر عایدی املاک» که با گذشت بیش از ۱۶ ماه از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی به دلایل نامعلومی هنوز آماده طرح نیست و یا «طرح الزام شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارت‌خوان بانکی» که می‌تواند از فرار مالیاتی گسترده پزشکان جلوگیری کند، اما اعضا این کمیسیون آن‌را به تصویب نرساندند و به گنجاندن آن در قانون بودجه سال ۹۸ اکتفا کردند.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز لایحه مهم دیگری است که کلیات آن تصویب شده و در حال حاضر تصویب جزئیات آن در صحن مجلس ادامه دارد، به اعتقاد کارشناسان این لایحه فواید و آسیب‌هایی را به همراه دارد که امید است با کاهش آسیب‌های آن، این طرح بتواند اثرات مثبت خود را بر اقتصاد داشته باشد.
طرح‌های دیگری مانند، «طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم» به منظور کمک به مرزنشینان و «طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» به منظور کاهش ورود نقدینگی به بازار سکه، نیز در این دوره به این کمیسیون ارجاع شد که در کمیسیون تصویب شده و آماده طرح شدن در صحن مجلس است اما هنوز نوبت آن نرسیده‌است.
طرح‌ها و لوایح مرتبط با بانکداری
یکی از مهم‌ترین تلاش‌های این کمیسیون برای حل معضلات اقتصادی، بررسی و تصویب «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» بوده است که با ادغام طرح عملیات بانکی بدون ربا و چهار طرح و لایحه دیگر، سعی در بهبود نظارت بانک مرکزی، کاهش فساد در لایه‌های بالا، استقلال بانک مرکزی از دولت و … دارد. کلیات این طرح تصویب شده و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا عمر این مجلس به تصویب کامل آن می‌رسد یا خیر.
طرح‌ها و لوایح مرتبط با صادرات و واردات
کمیسیون اقتصادی در رابطه با صادرات و واردات نیز پذیرای طرح‌ها و لوایح متعددی بود. شاید بتوان مهم‌ترین و مؤثرترین آن‌را لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست که در تلاش است هر سه بخش پیشگیری، مبارزه و رسیدگی به جرم قاچاق را ساماندهی کند. این لایحه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده، کلیات آن در صحن مجلس نیز مصوب شده و در دستور کار مجلس برای تصویب جزئیات است.
«لایحه اصلاح قانون امور گمرکی»، لایحه دیگری در این زمینه است که منجر به شرایط جدید اقتصادی و تجارت خارجی کشور، تسهیل صادرات، کمک به تولید و اشتغال، کاهش رسوب کالا در مبادی، تسهیل ورود موقت کالا برای پردازش و صدور و نهایتاً رفع ابهام از برخی مواد خواهد شد اما همچنان در کمیسیون باقی مانده و بررسی روی آن انجام نمی‌شود.
طرح دیگر در این موضوع، تحت عنوان «طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات» نیز با هدف ممنوع کردن کالاهایی که در داخل نمونه آن وجود داشته باشد، رد شد. دلیل کمیسیون برای رد این طرح این بود که با این دلیل که طرحی جامع جایگزین این طرح خواهد شد تا اشکالات آن را رفع کرده و محاسن آن‌را کامل کند اما هیچگاه صحبتی از آن طرح جامع نیز به عمل نیامد!
طرح‌ها و لوایح مرتبط با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد
از جمله اقدامات کمیسیون اقتصادی در این دوره، توجه ویژه بر ایجاد مناطق آزاد است، در این چهار سال ۴ طرح و ۲ لایحه در این باره به این کمیسیون ارجاع شده که دو عدد از آنها در انتظار تأیید شورای نگهبان و دو عدد از آنها در دستور کار مجلس است. این نشان از تاکید این کمیسیون بر افزایش این مناطق دارد به نحوی که در یکی از طرح‌ها، ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد پیشنهاد شده است. به عقیده کارشناسان مربوطه، ایجاد این مناطق تنها با به وجود آمدن زیر ساخت‌های آن است که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری خارجی شود، حال با توجه به تجربه ناموفق سایر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در کشور، امید است هنگام بررسی آن، تمامی عوامل ایجاد کننده فساد در این مناطق برداشته شود.
طرح‌ها و لوایح مرتبط با مبارزه با استکبار جهانی
۴ طرح از جمله «طرح حذف دلار از معاملات بین‌المللی»، «طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا» و «طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات» در مجلس اعلام وصول شده و به این کمیسیون ارجاع شده که هر سه به نوعی دچار اشتباهات کارشناسی هستند، به همین دلیل این کمیسیون هیچ گاه اقدام به تصحیح و تصویب آنها نکرده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد برخی از طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بررسی شده اند پتانسیل‌های خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارند اما به دلایلی مثل کندی فرایند تصویب قوانین در مجلس، هنوز هیچ کدام از آنها به تصویب نهایی نرسیده اند و تبدیل به قانون نشده اند. امید است در واپسین روزهای مجلس دهم، بتوان شاهد نهایی شدن این طرح‌ها و لوایح بود.