محمدرضا کثیری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد، گفت: با توجه به این شرایط، یک شرکت واسطه‌ای می‌تواند ایجاد شود که در بخش‌های توسعه‌ای با شرکت ملی نفت همراه باشد و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نفتی را تأمین کند. به عبارتی شرکت ملی نفت دومی می‌تواند تأسیس شود تا در نقش یک کاتالیزور مزایایی که برای خصوصی سازی شرکت نفت دنبال می‌شود- همانند دسترسی به منابع مالی، شفاف سازی هزینه‌ها، نظارت بازار سرمایه بر شرکت و در نهایت ارتقای وضعیت شرکت ملی نفت ایران- از طریق این شرکت واسطه انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه نقش اصلی این شرکت محدود به دوران تحریمی نیست، افزود: برتری این شرکت نسبت به شرکت نفت این است که بابت فعالیت‌هایی که دارد گزارش عملکرد می‌دهد. در چنین حالتی طبیعتاً سرمایه گذار علاقه بیشتری برای حضور در این شرکت دارد.
سرمایه گذاری شرکتی شیشه‌ای در نفت
به گفته کثیری، چنین شرکتی در ایران مشابهی ندارد، اما در دنیا دولت‌ها زمانی که بخواهند در صنعت نفت سرمایه گذاری کنند از این دست شرکت‌ها یا صندوق‌ها استفاده می‌کنند. به طور مثال صندوق توسعه ملی ایران که اقدام به ارائه تسهیلات در این زمینه می‌کند می‌تواند در زمره این مدل شرکت‌ها باشد. به این ترتیب که این شرکت به هیچ عنوان کار عملیاتی نمی‌کند و تنها به کارهای مالی و تأمین سرمایه‌ای می‌پردازد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ساز و کارهایی برای ایجاد شفافیت در شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: با توجه به دولتی بودن شرکت ملی نفت ایران اجرای چنین روندی دشوار به نظر می‌رسد از سویی دیگر مطالبه در بخش شفافیت شرکت ملی نفت ایران هم از سوی وزارت نفت است و بروز عمومی مردمی ندارد. این در حالی است که نظارت بر شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند خیلی بیشتر از شکل فعلی خواهد بود.
سهم ۱۵ درصدی صندوق‌های بازنشستگی / درآمد نفتی را نباید وارد شرکت کرد
وی ادامه داد: برخی شرکت‌های بورسی نیز وجود دارند که عملکردهای ناموفقی نیز داشتند و نمی‌توان گفت بی نقص و خلل هستند اما نسبت به شرایط کنونی شرکت ملی نفت اوضاع بهتری دارند.
کثیری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه سرمایه این شرکت به چه شکلی تأمین می‌شود، توضیح داد: بخشی از سرمایه مورد نیاز این شرکت از طریق سرمایه خرد تأمین می‌شود؛ البته امکان فروش سهم زیر ۱۵ درصد به صندوق‌های بازنشستگی هم وجود دارد. از آنجایی که بخش عمده هزینه‌های مربوط به صنعت نفت در بخش داخلی از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود وجود چنین شرکتی بی شک کمک کننده است.
این کارشناس انرژی در توضیح نوع سرمایه گذاری در این شرکت گفت: سرمایه گذاری این شرکت هم به صورت ارزی و هم ریالی خواهد بود. البته بخش ارزی اگر از درآمد نفت تأمین شود نامناسب است قطعاً. اینکه چه میزان از سهم صندوق توسعه ملی وارد این شرکت شود بستگی به تصمیم گیری هیأت امنای این صندوق دارد.
دولتی‌ها کنار بروند / ورود به بخش‌های پایین دستی نفت در کنار بالادستی
وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که سهم بخش دولتی شامل شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی باید کمتر از ۵۰ درصد باشد و این شرکت طبق قانون تجارت باید شرکتی غیر دولتی باشد تا مداخلات دولت در حساب‌های مالی این شرکت کمتر و شفافیت آن بیشتر باشد و در نتیجه، از نظر حکمرانی نیز فعالیت بهتری خواهد داشت.
طبق گفته‌های کثیری، این شرکت در آینده اگر بخواهد موفق تر باشد، در صنعت نفت باید دامنه فعالیت خود را گسترش داده و می‌تواند به بخش‌های پایین دستی صنعت نفت نیز ورود کند. در حال حاضر ساختار آن برای فعالیت در بخش بالادستی طراحی شده است.
تأمین ۶۰ درصدی نیاز ریالی پروژه‌ها / صندوق توسعه پای کار است
این کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه نوع ارزی یا ریالی سرمایه گذاری این شرکت در صنعت نفت به چه شکلی است، توضیح داد: اینکه چه میزان سرمایه گذاری از طریق این شرکت ارزی و چه میزان ریالی خواهد بود، بستگی به این دارد که پروژه مد نظر چه نیازهایی دارد، اما به طور کلی پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سهم هر پروژه را بتوان به صورت ریالی تأمین کرد. البته برآورد شرکت ملی نفتخیز جنوب نشان می‌دهد سهم ریالی بیشتر نیز می‌تواند باشد.
وی درباره اینکه بخش ارزی و ریالی آن به چه شکل تأمین می‌شود و باز پرداخت آن به چه صورت است، اظهار داشت: تأمین مالی ارزی از سمت صندوق توسعه ملی به عنوان سهام دار آن انجام می‌شود. نرخ ارز، زمان بازپرداخت و سود سهامدار نیز بسته به شرایط روز بازار انجام خواهد شد.
وی گفت: تأسیس این شرکت در قالب یک پیشنهاد، از سوی هسته‌های پژوهشی و دانشگاهی به تازگی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است.