خبرگزاری مهر، گروه سیاست - طیبه بیات؛ موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی سابقه‌ای قریب به ۲۰ سال دارد. به موجب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸، برگزاری انتخابات الکترونیک در تبصره‌های از ماده ۹ این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. زمانی که در «تبصره ۶» ماده ۹ این قانون اصلاحی خرداد ماه سال ۱۳۹۵ آمده است: «وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون، نسبت به نوینسازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا، به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید».
در تبصره ۷ ماده ۹ این قانون نیز چنین آمده است که «وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند». در تبصره‌های دیگر این ماده نیز به چگونگی برگزاری این نوع از انتخابات و روش‌های تحقق آن پرداخته شده است.
موضوع مهم و قابل توجه این است که پس از گذشت حدود ۲۰ سال وزارت کشور به موجب تفویض وظیفه قانونی خود، تا چه اندازه به نوین سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا دست یافته و موفق بوده است. این سوال در حالی مطرح می‌شود که با توجه به نزدیکی به انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور نیز در یکی از سخنرانی‌هایش باد انتقاد را به روش اخذ رأی در انتخابات گرفت.
روحانی در روز دوشنبه ۷ بهمن ماه در همایش سراسری استانداران و فرمانداران تاکید می‌کند که صندوق آرا به شکلی کنونی را نمی‌پسندد و می‌گوید: «به وزیر کشور در هر دوره‌ای تاکید کردیم و ایشان نیز این موضوع را دنبال کردند اما نشد. این انتخابات را الکترونیکی کنید. افغانستان هم این کار را کرد. مردم رأی را روی کاغذ می‌نویسند، توی صندوق می‌اندازند، فردی آن رأی را می‌خواند و فرد دیگری آن را علامت می‌زند و البته معلوم نیست این فرد چه می‌خواند و آن یکی کجا را علامت می‌زند، هم اینکه علامت زدند در پایان، نوبت به تجمیع آرا می‌شود که چه بساطی پیش می‌آید که باید همه آنجا مراقب باشیم».
از این رو، به بررسی موضوع انتخابات الکترونیک در بخش اخذ و شمارش آرا خواهیم کرد تا مشخص شود مقصر تأخیر در اجرای قانون چه کسی یا چه دستگاهی است؟
انگشت اشاره مجلس به سوی دولت
نمایندگان مجلس نیز در گذرگاه‌های زمانی مختلف نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیک مطالباتی داشته اند؛ محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بهمن ماه ۹۸ در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک گفته است: «باید با فراهم کردن زیرساخت‌های آن، همه جوانب بررسی شده و دغدغه‌ها برطرف شود و در صورتی که ماحصل جلسات بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی ابعاد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به جمع بندی قطعی برسد، انتخابات دوره یازدهم مجلس، به طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، این امر منتفی است.»
از سوی دیگر نیز ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس دهم نیز در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک در بهمن ماه سال ۹۸ گفته است: «به لوازمی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی جهت احراز هویت رای‌دهندگان نیاز است اما اخذ و شمارش آرا هنوز به صورت الکترونیکی، امکان اجرایی شدن ندارد و مطابق اظهارات وزیر کشور می‌توانیم در همان محدوده‌ای که انتخابات پنجمین دوره شوراها را برگزار کردیم، انتخابات مجلس را نیز به صورت الکترونیکی برگزار کنیم».
وی همچنین گفته است: «تعداد محدود دستگاه‌های انتخابات الکترونیکی نمی‌تواند همه کشورها را پوشش دهد و اگر شورای نگهبان بپذیرد، تنها می‌توانیم در تعداد محدودی از شهرها انتخابات مجلس را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم».
پروانه مافی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شهریور ماه سال ۹۸ در یکی از گفتگوی‌های خود در مطالبه‌ای از وزارت کشور مطرح می‌کند که «وزارت کشور باید درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی توضیح دهد که آیا زیرساخت‌ها به صورت کامل تأمین شده و وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را دارد یا خیر. ما به عنوان ناظر در مجلس درباره ظرفیت‌ها و میزان دسترسی به زیرساخت‌ها از مسئولان وزارت سوال خواهیم پرسید».
وی در ادامه صحبت خود تاکید می‌کند: «برگزاری انتخابات الکترونیک و نحوه اجرای آن به آمادگی وزارت کشور بستگی دارد، مسئولان وزارت کشور پیش از فرارسیدن ایام انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید درباره نحوه برگزاری انتخابات و آمادگی خود برای الکترونیکی کردن انتخابات گزارش مبسوطی به مجلس به ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدهد».
دست خالی دولت
در واکنش به اظهارات نمایندگان و همچنین مطالبه عمومی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در آخرین موضع خود درباره انتخابات الکترونیکی درباره ظرفیت وزارت کشور می‌گوید: «اکنون با شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم، اگر نظر شورای نگهبان در خصوص مکانیزه شدن انتخابات جلب شود، می‌توانیم، ۱۱ استان که ۱۴۰ حوزه می‌شود یا حوزه‌های مختلف در استان‌های مختلف را مبنا قرار دهیم و انتخابات مجلس یازدهم را در این حوزه‌ها به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. در این زمینه منتظر هستیم تا بخش فنی وزارت کشور با بخش فنی شورای نگهبان به نتیجه برسند و تا اسفندماه این فرصت فراهم است تا بتوانیم انتخابات مجلس یازدهم را به صورت الکترونیکی انجام دهیم».
در همین راستا نیز وقتی روند برگزاری انتخابات الکترونیک از امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در رابطه با اخذ رأی الکترونیکی مورد سوال قرار می‌گیرد پاسخ داده می‌شود که «شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام می‌دهد».
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در رابطه با اینکه چه مواردی از سوی شورای نگهبان در رابطه با اخذ رأی الکترونیک مورد بحث بوده نیز گفته است: «بیشتر بحث‌های فنی است و چیزی نیست که بخواهم توضیح بدهم. نیاز است که برخی از سیستم‌های خود را کنترل کنیم و امیدواریم برای دوره آتی بتوانیم به نتیجه برسیم».
شجاعان پیش از این نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر در اسفند ماه ۹۷ در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک گفته بود: «در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم. اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.»
علاوه بر این، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور نیز ۷ بهمن ماه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اشاره به کسب آمادگی لازم از سوی ستاد انتخابات کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات گفته است: «تمام فرآیندهای انتخابات ۲ اسفند به جز فرآیند اخذ رأی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و تعرفه‌های انتخابات چاپ و در اختیار استان‌های سراسر کشور قرار گرفته است».
انتخابات الکترونیک و شورای نگهبان
شهریور ماه سال ۹۵ از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان سوال می‌شود که در جمهوری اسلامی ۱۶ سال است که درگیر موضوع برگزاری انتخابات الکترونیک هستیم فکر نمی‌کنید طولانی شدن این پروسه شائبه برانگیز است؟ در حالی که عده‌ای مطرح می‌کنند شورای نگهبان به هر دلیل با این موضوع مخالف است و کدخدایی پاسخ می‌دهد: «این تهمت است. نخستین گام‌های انتخابات الکترونیک را شورای نگهبان برداشت. زمانی که تجمیع انتخابات را انجام دادیم وزارت کشور تا چند سال بعد هیچ کاری در رابطه با الکترونیک کردن انتخابات نکرد».
وی در ادامه گفته است: «شورای نگهبان مدعی است برای برگزاری انتخابات الکترونیک، پیشگام است. چون نیاز ماست. درست است توان علمی ما مخصوصاً در حوزه الکترونیک بسیار زیاد است اما در حوزه اجرا وزارت کشور مسئول است. آنها باید جلو آمده و مسأله را مطرح کنند. شورای نگهبان هم در حدود وظایف نظارتی‌اش ورود می‌کند. به کرات به وزارت کشور اعلام شده تا زمانی که به لحاظ قانونی، زیرساخت‌ها و تجهیزات آمادگی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتخابات را الکترونیک کرد».
سخنگوی شورای نگهبان اما در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک، اجرای آن را منوط به رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا عنوان کرده و گفته است: «انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و مجلس مصوبه‌ای دارد که باید الکترونیک باشد، این کار می‌تواند محاسنی از جمله سرعت در شمارش و دقت بیشتر داشته باشد اما مستلزم رفع اشکالات مربوط به امنیت آرا است. برای انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان حساسیت بیشتری داریم و تاکنون درخواست ما از وزارت کشور مربوط به تأمین امنیت روش‌های رأی‌گیری الکترونیکی بوده که اگر تضمین کنند، آمادگی داریم اما اگر نشود به روش‌های قبلی برمی‌گردیم تا برای ادوار آینده به روش جامع برسیم.»
وی ادامه می‌دهد: «در خصوص انتخابات الکترونیک، کارشناسان ما از یک سال گذشته در این جهت با وزارت کشور همکاری خوبی داشتند. در هر جا و منطقه‌ای که این امکان برای ما فراهم شود و از نظر امنیت اطمینان لازم را داشته باشیم، با وزارت کشور همکاری خواهیم داشت، هنوز شعب مشخص نشده اما هر زمان به نتیجه و توافق برسیم، اعلام خواهد شد.»
سیامک ره پیک یکی دیگر از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ در این رابطه گفته است: «شورای نگهبان نه تنها از این دوره بلکه از دوره‌های گذشته با فناوری نوین موافق است و در این رابطه قانون هم داریم. اصل الکترونیکی شدن انتخابات برای هیچ‌کس قابل مخالفت نیست. اگر شرایطی مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان را مخدوش نکند، امنیت انتخابات رعایت شود و همچنین مشارکت وجود داشته و به مشارکت و صحت انتخابات و شرایط دیگر خدشه‌ای وارد نشود، شورای نگهبان با الکترونیکی شدن انتخابات موافق است».
وی ادامه داده است: «البته اکنون هم از چند فرآیندی که دوستان می‌گویند انتخابات الکترونیکی می‌شود، به بخش عمده آن عمل می‌کنیم ولی در موضوع صندوق رأی بحث‌هایی وجود دارد. توافق شده در حدی که توافق نسبت به این موضوع (الکترونیکی شدن انتخابات) صورت می‌گیرد قابل اجرا خواهد بود، اما اگر نسبت به موضوعی در یک مرحله توافق صورت نگرفت، طبیعتاً آن مرحله قابل اجرا نخواهد بود.
توقف «انتخابات الکترونیک» در ایستگاه دولت
موضوع برگزاری انتخابات و اخذ رأی الکترونیک را در سه ایستگاه مجلس، دولت و شورای نگهبان بررسی کردیم و آنچه به دست آمد این بود که انگشت اشاره مجلس شورای اسلامی در دستیابی به برگزاری انتخابات الکترونیک به سمت وزارت کشور و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم برای این امر است.
از سوی دیگر بنا بر اظهارات وزیر کشور و رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور نیز زیر ساخت‌های برگزاری انتخابات تماماً الکترونیک در وزارت کشور فراهم نشده است و شجاعان اختصاصاً گفته است که با شورای نگهبان در این زمینه جلساتی داشتند و عدم تحقق این اقدام توقف وزارت کشور در مباحث فنی و تخصصی بوده است. همان طور که مشخص است زیر ساخت‌ها هنوز در دولت تأمین نشده علی رغم اینکه شورای نگهبان بارها گفته است که از انتخابات الکترونیک استقبال می‌کند.
نهایتاً نکته قابل توجه این است که الکترونیکی شدن انتخابات علی الخصوص در قسمت اخذ رأی الکترونیک در ایستگاه «دولت» توقف داشته است و آنچه از گفته‌ها مشخص می‌شود این است که دولت و وزارت کشور به عنوان مجریان برگزاری انتخابات تا کنون توانایی برگزاری انتخابات به این شیوه را نداشته اند.