به گزارش خبرنگار مهر، میثم زالی در نود و پنجمین کارگروه ملی رفع موانع تولید بیان کرد: قانون بر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود واحدها تاکید داشته و دولت نیز در تلاش است تا با اجرایی کردن این ماده قانونی مشکلات واحدهای اقتصادی را برطرف کند.
وی افزود: مصوبات استانی همطراز با مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید است و تفویض اختیارات در این حوزه صورت گرفته تا کارگروه‌های استانی بتواند کلیه واحدهای اقتصادی را مشکلاتشان را بررسی و آنان را حل و فصل کند.
زالی خاطرنشان کرد: اگر بانکی در تهران اقدام به ارائه تسهیلات به واحدهای استانی کرده بانک هاو دستگاه اجرایی مختلف ملزم به تفویض اختیارات هستند یا مصوبات استانی را تمکین کرده و آنان را اجرایی کنند.
وی در خصوص ایجاد ضمانت اجرایی در اجرایی کردن قوانین رفع موانع تولید نیز تصریح کرد: قانون تاکید صریحی بر عدم ایجاد اخلال در روند تولید و اشتغال دارد و استانداران و فرمانداران مکلف شده‌اند که در صورت مشاهده عدم اجرایی شدن قوانین به دستگاه‌های قضائی اطلاع رسانی کرده تا مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در دادستانی کل کشور نسبت به پاسخگویی در این خصوص اقدام کنند.
او در خصوص بانک‌ها نیز متذکر شد: بیش از ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور توسط بانک‌ها تملک و بانک‌ها در کل کشور مکلف است تا تعیین تکلیف واحدهای تملیکی خود را در سطح استانها مشخص کنند.