به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر پس از استماع گزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران در سال ۹۳ گفت: در این گزارش علاوه بر آنکه حقوق مردم شهر تهران تضییع شده است، به دلیل برخی تخلفات مالیاتی حق همه مردم ایران نیز به نوعی ضایع شده است.
وی با بیان اینکه سازمان املاک نه تنها در این مدت مالیات خود را پرداخت نکرده، بلکه مدعی است که شامل معافیت مالیاتی نیز می‌شود، گفت: بر اساس بند ۶ گزارش حسابرس، سازمان املاک سه درصد حق کارگزاری داشته است اما بنا به دلایل نامعلوم ۵ درصد حق کارگزاری برای واگذاری املاک می‌گرفته است.
وی با اشاره به واگذاری املاک از سوی سازمان املاک گفت: واگذاری املاک آن هم با تخفیف بیش از ۵۰ درصد برای برخی تعاونی‌های مسکن اعمال شده که این عین تخلف است، چرا که مجوزی از شورای شهر دریافت نشده است.
نژاد بهرام افزود: متأسفانه با نوعی از تخلف مواجه هستیم که بر اساس آن به پیمانکاران و کارمندان پیمانکاران پاداش پرداخت می‌شد که ضرورت این امر مشخص نیست و بر اساس کدام قانون به پیمانکار پاداش می‌دادند؟
وی با بیان اینکه با نبود اسناد یا حذف اسناد در سازمان املاک روبرو هستیم، گفت: سازمان املاک در ارائه برخی اسناد غیرشفاف کار کرده و اگر اسناد موجود است و آنها را نداده تخلف کرده و اگر نسبت به حذف اسناد اقدام شده، این تخلف کیفری است و در برخی از موارد حتی اسناد در اختیار سازمان املاک نبوده است.
وی با بیان اینکه این گزارش برای سال ۹۳ است و ممکن است که برای برخی افراد شائبه ایجاد شود که چرا گزارش سال ۹۳ قرائت می‌شود. باید بگویم که این یک روال است که سال به سال گزارش حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و… قرائت می‌شود و گزارش سازمان املاک نیز آماده بوده است.
وی با بیان اینکه در پی انتشار گزارشی در خصوص املاک نجومی فضایی ایجاد شد و مردم حساس شدند، گفت: اما هنوز بعد از چهار سال در مورد سرانجام املاک نجومی به جمع‌بندی نرسیدیم.
نژاد بهرام با اشاره به تخلفات احصاء شده در گزارش حسابرس از سازمان املاک در سال ۹۳ گفت: انتظار می‌رود مدعی‌العموم در راستای احقاق حقوق شهروندان تهرانی وارد شود و برای من جای سوال است که چندی پیش در مورد یک تعاونی مسکن در منطقه ۲ پیگیری می‌کردم تا مردم بعد از ۳۰ سال به یک نتیجه‌ای برسند که آنقدر نظارت برخی دستگاه‌ها دقیق است که به ما گفتند شما چرا دخالت می‌کنید.
زهرا صدراعظم نوری هم پس از استماع گزارش حسابرسی سال ۹۳ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه افکار عمومی مشتاق است که بداند چه اتفاقاتی در شهرداری تهران افتاده و وظیفه ما نمایندگان مردم نیز تنویر افکار عمومی و مردم است، گفت: سوال این است که با گزارش حسابرس رسمی چگونه برخورد باید کرد؟ آیا باید این گزارش بایگانی شود و یا منبع عمل و تصمیم گیری قرار گیرد؟ و جای سوال است چطور املاک نجومی هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی بیان کرد: مردم با رأی دادن یا ندادن به افراد متخلف و قانون گریز وارد عمل می‌شوند اما مسئولان اعم از افرادی که در شهرداری هستند یا نهادهای نظارتی و قوه قضائیه می‌بایست اقدام جدی نسبت به گزارش‌هایی که حکایت از بروز ده‌ها تخلف از مدیران اسبق شهرداری دارد، داشته باشند.
نوری با بیان اینکه دوستان ما در شورای شهر چهارم چه می‌کردند، چرا گزارش حسابرسی سالهای ۹۳ تا ۹۵ تهیه نشده است؟ گفت: اقدامات مسئولان شهرداری در سال‌هایی که اوج اقداماتشان بود چرا تهیه نشده است؟ شهرداری تهران ۴۲ سازمان و شرکت دارد و این تخلفات احصاء شده اما تنها گزارش یک سال یک سازمان است و خود حدیث مفصل بخوانید، ادامه داد: حالا می‌خواهند در اوج بی‌قانونی بر صندلی قانون گذار بنشینند و این در حالی است که سابقه مدیریتی آنها نشان می‌دهد که چه‌ها کردند و جالب است که رطب خورده منع رطب نمی‌کند.
وی با بیان اینکه سازمان املاک شهرداری پاشنه آشیل شهرداری است و شاهد بروز پدیده املاک نجومی، واگذاری‌های متعدد و بی رویه در این سازمان هستیم، گفت: افکار عمومی باید توسط رسانه‌ها بند به بند این گزارش حسابرسی را بدانند تا متوجه شوند چه اتفاقی در شهر و بر سر منابع آنها آمده است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران، با تشریح بندهای تخلف اعلام شده در گزارش حسابرس گفت: یک بند در مورد پلاک ثبتی بنیاد مسکن است که اعلام شده ۵۴ میلیارد تومان بدون رعایت آئین نامه مقررات و قیمت کارشناسی تملک شده است.
وی افزود: در بند ۱۱ حسابرس رسمی به موضوع معامله با اشخاص وابسته اشاره کرده است و این اشخاص وابسته چه کسانی هستند که با آنها معامله شده؟ خانواده، فامیل، دوست، همسایه یا … این دست اندرکاران چه کسانی هستند؟ عدم افشای اطلاعات آنها، سبب شده که حسابرس گزارش مشروعی بدهد.
نوری با بیان اینکه در بند ۱۹ به موضوع واگذاری و تملک املاک توسط شهرداران مناطق اشاره شده است، گفت: این نشان می‌دهد که تسویه حساب با شهرداری‌های مناطق بوده و یا به عبارتی دیگر بی حساب و کتاب اقداماتی انجام می‌دادند.
این عضو شورای شهر با اشاره به بند ۲۲ گزارش حسابرس در خصوص اقدامات سازمان املاک در سال ۹۳ افزود: ما می‌گوئیم تعدیل نیرو در شهرداری شود، چرا که منبع لازم نداریم اما در آن زمان پاداش‌های چندصد میلیونی بدون مجوز می‌دادند که جای سوال است. با چه مبنا این اقدام انجام می‌گرفته است؟.
وی با بیان اینکه هر سازمان یک اساسنامه دارد که بندهای آن باید رعایت شود، گفت: بر اساس گزارش حسابرس در سازمان املاک ۱۲ بند از اساسنامه رعایت نشده است. پس چه می‌کردند؟ سازمان املاک اساسنامه‌اش چند بند دارد که ۱۲ بند رعایت نشده است؟
صدراعظم نوری با اشاره به اینکه مردم تهران بشنوید و بعد قضاوت کنید، اظهار کرد: در تمام شهرداری باید تمام چک‌های صادره توسط ذی حسابان تأیید و امضا شود اما بر اساس بند ۲۶ گزارش حسابرس تمامی چک‌ها توسط قائم مقام ذی حساب امضا نمی‌شده است و اگر در سازمان املاک را گل می‌گرفتند باز هم جا داشت، چرا که منابع شهر و مردم را تضعیف کرده است.
وی خطاب به مسئولان دستگاه قضائی گفت: از همه مسئولان قضائی می‌خواهم که به این مساله ورود کنند و شورای نگهبان توجه داشته باشد که سازمان بازرسی ۸۰۰ گزارش تخلف از شهرداری ارائه کرده است که به تازگی ۴۱ گزارش دیگر نیز ارائه کرده و آیا این کافی نیست؟ و حالا می‌خواهند روی صندلی قانون گذاری بنشینند و آیا این افراد صلاحیت دارند؟