نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه لایحه 39 ماده ای دولت در خصوص سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به مجلس گفت: لایحه تقدیم شده دولت به مجلس پس از حذفیات و تغییرات نهایی با 39 ماده به مجلس ارائه شده و این لایحه کامل است.
عادل آذر با بیان این که دولت لایحه مذکور را با 4 ماه تاخیر به مجلس ارائه کرد، افزود: این در حالی است که هماهنگی هایی بین دولت و مجلس در زمان ابلاغ بند (ج) یعنی حدود 9 ماه قبل مبنی بر ارائه به موقع و حتی زودهنگام لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی دولت به مجلس صورت گرفته بود.
وی اظهارداشت: با توجه به تشکیل کمیته سه جانبه متشکل از دولت، مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و بعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ابلاغ بند (ج) پیش بینی شده بود که لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 از سوی دولت، لایحه ای کامل وعملیاتی باشد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: با تاخیر 4 ماهه دولت در ارائه لایحه، مجلس و کمیسیون ویژه اصل 44 طرحی را جهت جایگزینی لایحه دولت برگرفته از یک سری مصالحی تحت عنوان خصوصی سازی در نظر گرفته بودند.
وی تاکید کرد: ارائه لایحه 39 ماده ای دولت به مجلس تحت عنوان سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی برگرفته از آخرین بررسی ها و مطالعات دولت است، کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، لایحه دولت را مبنای کار قرار خواهد داد.
آذر با اظهار به این که لایحه 39 ماده ای دولت شکل ناقصی از لایحه 74 ماده ای که قبلا تدوین شده بود، نیست گفت: تصور این که دولت نگران جایگزین شدن طرح کمیسیون و مجلس به جای لایحه بود، تصوری غلط است و در این زمینه دولت با بررسی های نهایی در بخش هایی از لایحه حذفیات و تغییراتی را انجام داده و به این لایحه 39 ماده ای نهایی رسیده است.
وی در خصوص کاهش مواد لایحه تاکید کرد: شاید خیلی از موارد زائد تشخیص داده شده یا عمدتا در قالب طرح ها، لوایح و قوانین دیگر آمده است.
وی همچنین زمان بررسی لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 دولت را با حضور نماینده دولت در هفته جاری اعلام کرد و گفت: بررسی ها با بررسی کلیات لایحه در هفته جاری شروع و در این زمینه سه کمیته بررسی شکل خواهد گرفت.