به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اتمسفر اقتصادی و اجتماعی هر کشوری امری انکار نشدنی است و پذیرفته شدن این ضرورت در ایران نیز در اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای صنعتی - اقتصادی از جمله قانون پنجم و ششم توسعه به وضوح آورده شده است. به طور مثال در قانون پنجم توسعه از نصب و راه‌اندازی پنج هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تاکید شده یا در ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به‌حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براساس تصویب نامه هیأت وزیران درسال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند.
نوسانات ارزی، سد توسعه تجدیدپذیرها
بررسی‌های متخصصان این حوزه نشان می‌دهد بنا به دلایل مختلف از جمله نوسان قیمت ارز و نیز جذاب نبودن فعالیت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و ناعادلانه بودن قیمت برق، باعث شده این توسعه با عقب ماندگی‌هایی همراه شود. آمار نشان می‌دهد میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان آذرماه سال ۹۸ به ۸۵۰ مگاوات رسیده و این درحالی است که ظرفیت تولید برق در کشور ۸۰ هزارمگاوات را نشان می‌دهد، سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر کمی بیش از یک درصد است.
محمدرضا حیاتی، کارشناس حوزه برق و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از راهکارهای بازگشت به برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌ای برای سرمایه گزاران خصوصی است، گفت: خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها یکی از سیاست‌های متولی برق و انرژی کشور طی سال‌های گذشته بوده است. این نگاه به قبل از دهه ۹۰ برمی گردد اما سیاست‌های تشویقی خرید تضمینی برق به اواسط دهه ۹۰ می‌توان ارجاع داد.
انگیزه‌ای که نقش بر آب شد
وی افزود: به طور مثال در سال ۹۴ بود که قیمت خرید تضمینی تجدیدپذیرها با یک افزایش بالایی روبرو شد و مدت قرارداد خرید تضمینی از ۵ به ۲۰ سال افزایش یافت، و همین مسئله باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری ها شد. این موضوع در سال ۹۵ با یک تغییر دیگری روبرو شد و با مصوبه وزیر نیرو خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مشترکان غیردولتی نیز در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود میزان قراردادها و ثبت‌نام مشترکان به‌طرز قابل توجهی در سال ۹۶ افزایش یافت.
به گفته وی، در همین بازه زمانی تعرفه خرید تضمینی با کاهش همراه شده بود و به طور مثال تعرفه خرید تضمینی واحدهای زیر ۱۰ مگاوات از ۶,۷۵۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۴، به ۴,۹۰۰ ریال در هر کیلووات ساعت در سال ۹۵ کاهش یافت، مسئله‌ای که در همان روزها با تحلیل‌ها و اعتراضات زیادی از سوی نیروگاه داران روبرو شد.
حیاتی با بیان اینکه پس تعیین سازوکار تعرفه تضمینی یک متغیر مهم در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر خواهد بود، اظهار داشت: به این معنی که هرچه قیمت یک کالا بالاتر باشد عرضه کنندگان میزان بیشتری از آن را به بازار عرضه می‌کنند؛ اما آنچه که به واقع تولید کنندگان را تحریک به تولید بیشتر می‌کند سود بیشتر ناشی از تولید بیشتر است و دولت‌ها همواره از این ابزارهای اقتصادی در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده خود استفاده می‌کنند.
افزایش نرخ خرید تضمینی تجدیدپذیرها، خون تازه در رگ تولیدکنندگان
وی تصریح کرد: بر همین اصل در ماه‌های پایانی سال ۹۷ زمزمه‌های افزایش مجدد تعرفه‌ها شنیده شد، «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر» و «افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث سیستم‌های تجدیدپذیر» عمده‌ترین دلایلی بودند که اصلاح نرخ تضمینی تجدیدپذیرها را در دستور کار تصمیم‌سازان حوزه برق و انرژی قرار داد به طوری که خبرها از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه‌ها حکایت داشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق در آبان ماه سال گذشته در نشستی درباره اصلاح و افزایش نرخ خرید تضمینی به همین مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید: «با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تأیید وزارت نیرو است ولی مقدار آن باید به گونه‌ای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیش‌بینی می‌کنیم عملاً رقمی بین افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تأیید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت‌های صورت حساب‌ها را امکان پذیر کند.» او البته در این جلسه از اصلاح ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق که حواشی زیادی را ایجاد کرده خبر داده بود.
تغییرات اعمال شده از سوی هیأت وزیران چه بود؟
همه این مسائل گذشت تا اینکه در فروردین ماه سال ۹۷، هیأت وزیران در مصوبه‌ای نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این تغییرات با یک افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است؛ در آن روزهای ابتدایی انتشار این مصوبه، کارشناسان، افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و…، حذف پله‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و… و تک نرخی شدن همه نیروگاه‌های غیرانشعابی، برگزاری مناقصه برای ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و… بالای ۱۰ مگاوات، امکان افزایش ظرفیت نصب نیروگاه‌های انشعابی تا دو برابر ظرفیت انشعاب مشترک، پرداخت هزینه آمادگی به نیروگاه‌ها در زمان قطعی شبکه برق، اعمال جریمه تأخیر در اتصال به شبکه نیروگاه‌ها (۱ و ۲ درصد کاهش در نرخ پایه به ازای هرماه تأخیر) و امکان تزریق به شبکه و فروش برق، قبل از انعقاد قرارداد نهایی خرید تضمینی برق با ساتبا از جمله تغییرات این مصوبه اعلام کرده بودند.
اما هرچه از ابلاغ این مصوبه می‌گذشت صاحبان واحدهای خورشیدی با یک ابهام بزرگ روبرو شدند و آن توضیحات کوتاه ماده ۵ این مصوبه بود، در این بنده اشاره شده است: «برای مولدهایی که امکان مدیریت تولید (متناسب با نیاز شبکه) را دارا باشند، اعمال ضرایب آمادگی ساعتی بازار برق در قرارداد تضمین خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بلامانع است.» مسئله‌ای که نگرانی‌های جدیدی را بوجود آورد.
ابهام بیشتر شد...
اما بند جدید مصوبه وزیران این ضریب را با ابهامات و تفسیرهای تازه ای همراه کرده است، مسئله‌ای که تا به امروز پاسخ شفافی از سوی مسئولان وزارت نیرو همراه نشده است، و شاید تنها واکنش، اظهار نظر زعفرانچی زاده، معاون توسعه بخش غیردولتی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) باشد، او در مصاحبه‌ای اخیراً درباره تغییر شرایط ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفته است: «ضریب آمادگی (ضریب ساعتی) که قبلاً به نیروگاه‌های بزرگ پرداخت می‌شد در ابلاغیه جدید برای خیلی از نیروگاه‌ها مثل نیروگاه‌های خورشیدی که امکان مدیریت پذیر بودن آن‌ها وجود ندارد عملاً پرداخت نمی‌شود و در ابلاغیه جدید این شرط مدیریت پذیر تولید نیروگاه باعث شده تا خیلی از نیروگاه‌ها نتوانند این ضریب را بگیرند. ما قبلاً با اجازه معاون وزیر این ضریب را پرداخت می‌کردیم ولی مصوبه وزیر را نداشتیم که در ابلاغیه جدید، وزیر نیرو با پرداخت این ضریب به شکل قبل مخالفت کرده و قرار است که ضریب آمادگی (ساعتی) مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص از وزارتخانه کسب تکلیف کنیم.»
این اظهارنظر و تفسیر از این بند می‌تواند قابل تأمل باشد، از سویی مسئولان وزارت نیرو از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خرید به عنوان یک مشوق خبر می‌دهند اما از طرف دیگر حذف ضریب ساعتی همین درصد را تحت تاثیرقرار می‌دهد! موضوعی که نگرانی نیروگاه داران را که این روزها به دنبال تسویه حساب‌های سال خود هستند همراه کرده است.