به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها اعلام کرد، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز که حقوق فردی و اجتماعی مردم در حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار داده است تصریح کرد که در حکومت اسلامی باید حق مردم ادا و مقام و منزلتی که خداوند به آنان بخشیده، همواره رعایت شود.
همچنین از دید اسلام، حاکم خدمتگزار مردم محسوب می‌شود و در زمینه پایبندی به قوانین هیچ تفاوتی با سایر شهروندان ندارد، مسئولان حکومت موظفند خود را پیراسته کرده و از غرور و قدرت بهراسند و در راه احقاق حق مردم بکوشند.
این گزارش حق مردم در تعیین سرنوشت خود و استفاده از آزادی‌های فردی خدادادی را نخستین بخش از حقوق فردی انسان دانست و افزود: نظریه آزادی فرد در اسلام بر مطلق بودن آزادی او در همه چیز – تا زمانی که با حق دیگری یا با مصالح عمومی تصادم پیدا نکرده – استوار است.
مرکز پژوهشها همچنین از آزادی تفکر ، عقیده و بیان به عنوان سایر آزادی‌های فردی نام برد و ضمن تشریح ابعاد محدودیتهای هر یک از آنها افزود: حکومت گاه به مقتضای وظیفه‌اش به اسرار و امور نهان شهروندان آگاهی می‌یابد که در چنین موقعیتهایی رازداری و افشانکردن اسرار مردم وظیفه حکومت به شمار می‌رود.
در بخش دیگری از این گزارش با استناد به شیوه‌های حکومتی حضرت علی(ع) آمده است: در مکتب علوی آگاهی از امور کشور حق مردم و روشن ساختن افکار عمومی و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات مردم وظیفه حاکم شمرده شده است که هیچ چیز جز اخبار محرمانه و مخل مصالح واقعی ملت مانند اسرار جنگی از این اصل مستثنی نمی‌شود.
این گزارش همچنین حق نظارت و انتقاد بر جریان اداره حکومت را از جمله دیگر حقوق مردم دانسته و افزوده است: مردم صاحب حق هستند و از حق نظارت و انتقاد برخوردارند و در صورت تخلف حکمرانان از موازین تعیین شده و سودمند نیفتادن نظارت و انتقاد، می‌توانند در مسیر برکناری حاکم گام بردارند.
گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهشها همچنین حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم را در چارچوب حقوق اجتماعی مورد بررسی قرار داد و در همین زمینه افزود: ایجاد اشتغال و بالابردن سطح درآمدها و رساندن کشور به خودکفایی، استقلال اقتصادی ، حمایت از کارگران و کشاورزان و صنعتگران، تامین نیازهای نیازمندان جامعه ، توزیع عادلانه ثروت و اخذ مالیات از وظایف عمده‌ای هستند که دولت اسلامی باید به آنها اهتمام ورزد و در مقابل مردم جوابگو باشد.