کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، یک ماه مهلت داد که نسبت به ارائه راهکار علمی در خصوص نحوه بی خطر سازی زباله های عفونی، اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید علی ریاض در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه ، به تشریح نتایج نشست امروز کمیسیون اصل نود با نمایندگان تام الاختیار وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و همچنین رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، پرداخت.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های نماینده شهرداری تهران مبنی بر جمع آوری روزانه 75 تا 100 تن زباله ویژه بیمارستانی، اظهار داشت: آن طور که عنوان می شود، یک درصد زباله های شهر تهران، بیمارستانی است اما 20 درصد هزینه های جمع آوری زباله های پایتخت ، متوجه این قبیل زباله ها است.

وی با اعلام این مطلب که کیفیت دفع زباله های عفونی مطلوب نیست، تصریح کرد: زباله های ویژه شامل عفونی، پاتولوژیک، نوک تیزها، دارویی، شیمیایی، فلزات سنگین و رادیو اکتیوها می شود.

ریاض ادامه داد: در جلسه امروز، نماینده وزارت بهداشت که دکتر علویان، معاون سلامت وزارتخانه بود، بیشتر مباحث بودجه ای را مطرح کرد و در عین حال به صدور چند بخشنامه در راستای توصیه به بیمارستانها مبنی بر تفکیک زباله های ویژه و عادی از یکدیگر اشاره داشت.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت بهداشت به 9 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته به این امر در سال جاری اشاره داشت و اینکه نیازمند 70 میلیارد تومان برای ساماندهی دفع زباله های عفونی است.

وی در عین حال به اظهارات نماینده محیط زیست در این جلسه اشاره کرد و افزود: نماینده محیط زیست وارد مباحث فنی موضوع شد و زباله سوز متمرکز را بهترین روش بی خطر سازی زباله های عفونی عنوان کرد.

ریاض، قانون مدیریت پسماندها را برای ورود به این بحث، کافی دانست و در عین حال اظهار داشت: اما به نظر می رسد، حسن نظارت که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است، به طور جد اتفاق نیفتاده است.

وی، به نتایج نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد که وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست با دعوت از شهرداری تهران، ظرف مدت یک ماه نسبت به تهیه ضوابط و آیین نامه های اجرایی نحوه امحاء و دفع زباله های عفونی اقدام و راهکار اجرایی قابل قبولی به کمیسیون ارائه دهند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: این پرونده تا آن زمان مفتوح است و چنانچه بعد از مهلت مقرر، ارائه راهکار صورت نگیرد، مراتب از طریق کمیسیون اصل پیگیری خواهد شد و قطعا در این بین هیچ سهل انگاری و کوتاهی از سوی مجلس شهاد نخواهید بود.