هوشنگ احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل پرونده تخلف گران فروشی و احتکار در قزوین خبر داد و افزود: متأسفانه در شرایطی که کشور دچار بحرانی بیماری و ویروس کرونا
شده و سلامت مردم در خطر جدی است عدهای فرصت طلب به دنبال سودجویی خود هستند و با احتکار و گران فروشی اقلام مورد نیاز مردم در حوزه بهداشتی دنبال پر کردن جیب خود هستند.
وی بیان کرد: در روزهای اخیر تعداد ۷ فقره پرونده تخلف برای داروخانهها در توزیع دارو و تجهیزات بهداشتی تشکیل شده و دو رستوران هم به دلیل رعایت نکردن موارد بهداشتی تعطیل شده است.
احمدی تصریح کرد: هنوز در توزیع اقلام بهداشتی با نظم و ساماندهی مناسبی مواجه نیستیم و حتی ادارات نتوانسته اند برای تهیه مواد ضد عفونی کننده دستگاههای اجرایی محصولات بهداشتی مورد نیاز خود را تهیه کنند که این وضعیت باید اصلاح شود.
احمدی اظهار داشت: استان قزوین با داشتن کارخانههای متعدد بهداشتی و شوینده قادر است ضمن تأمین نیاز مردم استان برای سایر استانها نیز به عنوان پشتیبان عمل کند و نیاز بهداشتی زنجان، البرز و همدان را نیز تأمین کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: برخی سودجویان با احتکار و انبار کردن اقلام بهداشتی و ایجاد بازار کاذب و تقاضای بیش از حد کالاها را با چند برابر قیمت به فروش میرسانند که با تشدید نظارتها تلاش میکنیم ضمن شناسایی این افراد با متخلفان برخورد کنیم.
وی گفت: تا زمانی که افراد عادی نتوانند مواد بهداشتی و ضد عفونی مورد نیاز خود را تأمین کنند نمیتوان گفت سیستم نظارتی درست عمل کرده است.
احمدی اظهار داشت: در خصوص وضعیت شکر با ذخیره سازی مناسبی که انجام شده مشکلی نیست و از سوی وزیر صنعت هم اعلام شده کمبودی نداریم و استانها به هر میزان این کالا را نیاز داشته باشند تأمین میشود.
وی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلف محتکران و گران فروشان هم خبر داد و افزود: با تعیین کشیک و دو گشت بازرسی و شعبه ویژه تلاش میکنیم به سرعت به تخلف این عرصه رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: داشتن فرماندهی واحد در بازرسیها میتواند به موفقیت در کارها کمک کند.
وی اظهار داشت: در تأمین میوه شب عید نگران کیفیت محصول هستیم و با نظارت و بازرسی بیشتر امیدواریم از عرضه محصولات نا مرغوب و بی کیفیت جلوگیری کنیم.
احمدی در خصوص حق فنی داروخانهها هم گفت: گرفتن حق فنی ر داروخانهها که روی نسخه حساب میشود قانونی نیست و این موضوع از سوی تعزیرات حکومتی با جدیت دنبال میشود و از ابتدای سال جدید با قاطعیت آن را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.