به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در آذرماه سال ۹۸ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
این لایحه به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور و همچنین تعطیلی مجلس، در کمیسیون تلفیق مجلس در ۱۱ اسفند ۹۸ در یک ماده واحده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و با توجه به اذن مقام معظم رهبری برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد.
در ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده است در تبصره سه بند الف درباره سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می‌شود.
تسهیلات یک میلیارد دلاری برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه‌ها
در همین بند آمده است دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) اعلام شده را برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی حرفه‌ای دولتی و سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
همچنین در تبصره ۴ در بند ه به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع (تنها بخش دانش و فناوری آمده است)
| ردیف | عنوان | مبلغ اختصاص داده شده |
| ۱ | تجیهزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت | تا سقف ۳۰ میلیون یورو |
| ۲ | طرح‌های نوآورانه جهاددانشگاهی | تا سقف ۱۵ میلیون یورو |
| ۳ | طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۷۰ میلیون یورو |
| ۴ | شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۳۵ میلیون یورو |
| ۵ | کارخانه‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۲۵ میلیون یورو |
بر اساس بند ۷ این تبصره، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود.
دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده کنند.
ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
در بند یک بخش ه تبصره ۹ آمده است: در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
همچنین در راستای اجرای بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضا محور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان هزینه کنند.
این فراخوان در موضوعات مورد نیاز از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری باید هزینه شود.
همچنین در بند و این ماده آمده است: به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی و فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب سال ۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
در بند ز نیز درباره اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز استان با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برای امور پژوهشی استان اختصاص دهد.
تکلیف دستگاه‌ها برای صرف هزینه پژوهش با طرح‌های دانشگاهی
دستگاه‌ها مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و گزارش سالانه تا سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در بند ح شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع ۳ ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی هزینه شود.
این اعتبار باید در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شامل به مصرف برساند.
در صورت واریز نشدن وجوه مذکور، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مذکور را برداشت کرده به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری به موسسات آموزش عالی و پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد است.
شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی خود را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه اجرایی این بند هزینه کنند.