علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر، درباره تحقق شعار سال، گفت: به دلیل نام‌گذاری امسال که سال رونق تولید بود، انتظار می‌رفت، دستگاه‌های سه گانه در مسیر رونق تولید گام بردارند. به عنوان نمونه انتظار این بود که قوه مقننه قوانین دست و پا گیری که پیش روی کسب و کارها وجود دارد را لغو کند اما متأسفانه در حال حاضر که ما به آخر سال رسیده‌ایم تا این لحظه هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه رخ نداده است.
وی با بیان اینکه رهبری از اینکه اخذ برخی مجوزها ۶ ماه به طول می‌انجامد، گلایه دارند، گفت: البته این مجوزهای عادی است، مجوزهایی وجود دارد که اصلاً صادر نمی‌شوند. به‌عنوان نمونه مجوزهای بسیاری را بانک مرکزی و مرکز بورس اوراق بهادار اعطا می‌کنند که این مجوزها در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد. در زمانی که تحریم هستیم و باید مجوز صرافی به وفور صادر شود، اما متأسفانه شاهد این هستیم که بالعکس مجوزی برای تأسیس صرافی صادر نمی‌شود.
وی با اشاره به رأی عجیب دیوان عدالت اداری، گفت: متأسفانه علی رغم سکوت خبری در ماه‌های پایانی سال دیوان عدالت اداری مصوبات شورای مقررات زدایی درباره کانون وکلا را لغو کرد یعنی نه تنها در راستای لغو این قوانین دست و پا گیر عملی نشده بلکه برعکس، قدرت‌های انحصاری تقویت شدند. به این دلیل به باور بنده ما عملکرد موفقی در رونق تولید نداشتیم.
رونق تولید ارتباطی به وجود یا عدم وجود تحریم یا سرمایه‌گذاری خارجی ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونق تولید به وجود یا عدم وجود تحریم یا سرمایه‌گذاری خارجی نیست، بلکه این است که افراد بتوانند آزادانه وارد معامله با یکدیگر شده و بتوانند وارد کسب و کار جدید شوند اما متأسفانه این مقررات زدایی ها در کشور به ویژه در قوه مقننه صورت نگرفت.
علی سعدوندی در زمینه عملکرد قوه قضائیه در سالی که گذشت، گفت: قوه قضائیه امیدهای زیادی را از زمانی که آیت الله رئیسی به ریاست آن انتخاب شدند انجام داد. به نظر می‌رسید ایشان نیز به این محدودیت‌های کسب و کار مطلع شدند اما در عمل، بدنه قوه همکاری لازم را ندارد.
قوه قضائیه باید به اعطا مجوزهای انحصاری پایان دهد / علی رغم رویکرد مثبت رئیس قوه قضائیه، بدنه قوه در برابر تغییر مقاومت می‌کند
وی ادامه داد: در زمینه عدم همکاری بدنه قوه قضائیه، نمونه‌هایی وجود دارد. مثلاً دیوان عدالت اداری به نفع انحصارگرایی رأی داد و مصوبه شورای مقررات‌زدایی را لغو کرد. نمونه دیگر اینکه ثبت اسناد کشور یک سیستم انحصاری است و کسانی که دفاتر ثبت دارند از یک ویژگی انحصاری برخوردار هستند به طوری که آزمون ثبت اسناد، پس از ۱۱ سال با اما و اگرهای فراوان برگزار شد. قوه قضائیه مجوزهایی را نیز برای دفاتر خدمات الکترونیک در اختیار افراد خاص قرار داد. اینها همه مخل تولید و کسب و کار است. بنابراین علی رغم نظر مثبت ریاست قوه قضائیه، اما بدنه مانند رویه‌های قبلی حرکت می‌کند.
علی سعدوندی ادامه داد: در قوه مقننه هم در جهت تثبیت انحصارها و رانت‌ها عمل کردند اگر می‌خواهیم واقعاً رونق تولید داخلی داشته باشیم باید تمامی رانت‌ها حذف شود، باید افراد آزادانه وارد معامله شوند باید آزادانه کسب و کارها گسترش یابند. تا وقتی که این سنگ‌ها در مقابل تولید کشور قرار می‌گیرد نمی‌توانیم انتظار پیشرفت داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در بدنه قوه مجریه همتی برای رفع موانع تولید وجود داشته است، یا خیر، گفت: مطلقاً همتی وجود ندارد، در خود دولت دفتری تحت عنوان هیئت مقررات زدایی وجود دارد و اینها موظفند که مقررات را حذف کنند اما در حال حاضر مقاومت‌هایی جدی حتی برای ثبت مجوزها در سامانه‌ای که در وزارت اقتصاد قرار دارد، صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به عنوان مثال بسیاری از مجوزهای وزارت بهداشت ثبت نشده است و حتی زمانی که مجوز داروخانه‌ها توسط شورای مقررات زدایی اصلاح شد وزارت بهداشت اعلام کرد که ما تبعیت نخواهیم کرد. از سوی دیگر وزیر علوم مشخصاً اعلام می‌کند که مجوزی برای تأسیس دانشگاه‌ها داده نمی‌شود. دلیلی که ایشان برای این مسئله بیان می‌کند مشخصاً خلاف مقررات اصل ۴۴ است. در این قانون آمده است که به دلیل اشباع بازار، هیچ فرد از مقامات دولتی نمی‌تواند جلوی گسترش فعالیت‌های اقتصادی را بگیرد.
رقابت، کیفیت خدمات را ارتقا می‌دهد
وی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که ما می‌خواهیم برروی کیفیت بازار تمرکز کنیم، سوال اینجاست که اگر بناست بر کیفیت تمرکز کنید، آیا رقابت را تقویت می‌کنید یا تضعیف می‌کنید؟ طبیعی است که دانشگاه‌های کشور نیز مانند صنعت خودروسازی چون از موقعیت انحصاری برخوردار هستند تلاشی برای ارتقا کیفی ندارند اما اگر در محیط رقابتی مانند بسیاری از کشورهای جهان قرار می‌گرفتند در موقعیت رقابتی کیفیتشان را ارتقا می‌دادند.
هیچکدام از سه قوه، مسئله رونق تولید را جدی نگرفتند
سعدوندی در پایان با بیان اینکه در هر سه نهاد اصلی کشور متأسفانه مسئله رونق تولید جدی گرفته نشد، گفت: اغلب صنایع مقرراتی در جهت تثبیت انحصار وجود دارد به عنوان نمونه با اینکه حجم معاملات بورس بیش از ده برابر شده حتی یک مجوز کارگزاری جدید داده نشده است، دلیل آنها هم این است که چند هزار متقاضی کارگزاری در کشور داریم و ما نمی‌توانیم به همه آنها مجوز بدهیم در پاسخ باید گفت که اولاً قرار نیست به همه مجوز بدهیم دوماً حتی اگر به همه اینا مجوز بدهیم کجای کار مشکل پیدا می‌کند؟ نهایتاً صاحب مجوز می‌بیند که نمی‌تواند رقابت کند و واحد خود را تعطیل می‌کند اگر رقابت را ارتقا بدهیم چه ضرری برای اقتصاد کشور دارد.