مرتضی خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مصوبه مربوط به افزایش شفافیت مالی وکلا در بودجه ۹۹ چه بود و شورای نگهبان چه نظری بر آن داشت، گفت: متن مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق به این شرح بوده است؛
«بند الحاقی ۸- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۹۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است».
مصوبه اول کمیسیون تلفیق، دست قاضی را بسته نگه می‌داشت
وی درباره ایراد شورای نگهبان به این بند الحاقی، گفت: مصوبه مجلس این بود که قراردادهای وکالت، باید در سامانه به صورت ثبت و شفاف بشود و تنها ملاکی قاضی در دعاوی بین وکیل و موکل نیز همین سامانه باشد؛ اما ممکن است گاهی یک استثنا به‌وجود بیاد و بنا به دلایلی نظیر اشتباه و …، قرارداد ثبت شده واجد ایراد باشد و قاضی به واسطه ادله اثبات حقوقی همچون علم قاضی یا… تشخیص دهد که قرارداد مربوطه صحت ندارد؛ در این شرایط نباید باب اثبات این موضوع بسته و دست قاضی بسته باشد. در این بند، در مصوبه اول، دست قاضی بسته شده بود اما با اصلاح کمیسیون تلفیق این مورد اصلاح شد بنابراین اگر اشتباهی رخ داد، باب اثبات آن اشتباه برای قاضی بسته نخواهد بود اما همچنان قرارداد ثبت شده در سامانه الکترونیک می‌تواند به عنوان یکی از ادله اصلی درباره موضوع دعوای بین وکیل و موکل مطرح باشد.
بر اساس بودجه ۹۹، قراردادهای صوری وکلا از بین می‌رود
خمسه با اشاره به مواردی که این بند می‌توانست ایجاد مشکل کند، گفت: در گذشته یک قرارداد صوری بین وکیل و موکل انجام می‌شد اما قرارداد دیگری بین وکیل و موکل امضا شده و در قرارداد دوم مبلغ اصلی درج می‌شد که بر اساس این سامانه، باید این دو قرارداد یکی شده و در سامانه درج شود، اما نکته‌ای که شورا در نظر داشت این بود که نباید دست قاضی برای اینکه بفهمد همین قرارداد صحیح هست یا خیر، بسته باشد. اگر قراردادی بارگذاری شد و بنا به دلایلی اشکال داشت، به عنوان مثال در عدد درج شده در سامانه اشتباهی صورت گرفت و از طریق دیگری و به واسطه سایر ادله اثبات دعوا برای قاضی اثبات شود، نباید راه این را ببندیم.
چرا بند مربوط به شفافیت حساب‌های بانکی کاملاً حذف شد؟
خمسه درباره نظر شورای نگهبان، در باره بند ۹ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه در خصوص شفافیت حساب‌های بانکی گفت: ایراد شورای نگهبان به این بند آن نیست که این کار، کار بدی است. بلکه ایراد این شورا این است که با فرض خوب بودن، جای آن در قانون بودجه نیست. بنابراین اگر موضوعی هر چند قانون خوب در قانون بودجه بیاید که ارتباطی با قانون بودجه نداشته باشد، باید در جای خودش و به عنوان یک قانون دائمی مصوب شود؛ چرا که تا بخواهد به اجرا برسد یک سال طول می‌کشد و ممکن است در قانون سال بعد نیز مطرح نشود.
مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند
وی با اشاره به اصلاح بند مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون تلفیق، گفت: در این تغییر آمده است؛ مالکانی که مالک بیش از یک خانه خالی هستند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند، بنابراین مالکانی که یک خانه خالی داشته باشند و از قشر متوسط و ضعیف هستند و بر فرض مثال یک خانه کوچکی برای فرزندان خود آماده کرده اند، مشمول مالیات برخانه‌های خالی نخواهند شد.