خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -جواد حیران نیا: وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم علیه ۵ شرکت به اتهام همکاری با شرکت ملی نفت ایران خبر داد.
این در حالی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند در یک کنفرانس مطبوعاتی از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران خبر داد.
او تصریح کرد که واشنگتن کمپین «فشار حداکثری» را ادامه می‌دهد تا فروش نفت ایران را به صفر برساند. این کمپین از سال ۲۰۱۸ میلادی و با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و خروج یکجانبه او از توافق اتمی با ایران آغاز شد و هدف آن محدود کردن برنامه اتمی، موشکی و نیز فعالیت‌های ایران در منطقه است.
وزیر خارجه آمریکا گفت که لیست سیاه جدید این وزارتخانه شامل ۹ شخصیت حقوقی در آفریقای جنوبی، هنگ‌کنگ و چین و نیز سه شخص حقیقی ایرانی که «معاملات قابل‌توجهی» در بخش پتروشیمی با ایران دارند، می‌شود.
پمپئو نامی از این افراد نبرد، اما گفت که این لیست سیاه همچنین «شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح» و مدیر آن را در بر می‌گیرد.
افزون بر این وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نفر شامل پنج دانشمند هسته‌ای ایرانی و ۱۸ شرکت مرتبط با «لیست اشخاص حقوقی» ایالات متحده را که به برنامه اتمی ایران و نیز برنامه موشکی و برنامه حفاظت‌نشده اتمی پاکستان کمک کرده و نیز برای مدرن‌سازی ارتش روسیه تلاش کرده‌اند، به این فهرست اضافه کرده است.
همزمان با اعمال این تحریمهای ظالمانه، ترامپ با رفع برخی تحریمها برای داد و ستد خاص موافقت کرده است. این ژست ترامپ در زمانی اتفاق می افتد که شیوع ویروس کرونا در ایران و لزوم کمک و امدادرسانی به مبتلایان با توجه به تحریمهای ظالمانه آمریکا سخت و دشوار شده است.
در واقع دولت آمریکا روز پنج شنبه ۸ اسفند با اعطای مجوزی موافقت کرد که انجام مبادلات تجاری بشردوستانه با بانک مرکزی ایران را- که تحت تحریم است- میسر می‌سازد.
در همین ارتباط، مقامات واشنگتن اعلام کردند که این اقدام همسو با رسمیت دادن به کانال کمک‌های بشردوستانه کشور سوئیس است.
این کانال که به تازگی برقرار شده و به گفته وزارت خزانه داری آمریکا از امروز (پنج شنبه) با اعطای مجوز مزبور بطور کامل عملیاتی شد، به شرکتها اجازه ارسال مواد غذایی، دارو و سایر ملزومات مهم و حیاتی به ایران را اعطا می‌کند.
این در حالی است که «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز چندی پیش گزارش داده بود که شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی و دارو به استفاده از ترتیبات تجاری کمک بشردوستانه سوئیس بسیار علاقمند هستند؛ ترتیباتی که از ماه میلادی گذشته با ارسال محموله‌های دارو اجرای آزمایشی آن آغاز شد.
با این حال، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران روز سوم فوریه ضمن قدردانی از دولت سوئیس به خاطر این اقدامات، تأکید کرد که «این کانال به هیچ وجه نشاندهنده حسن نیت آمریکا نیست».
بر اساس تحریمهای اعمالی آمریکا تراکنش پولی و مالی به منظور واردات تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه ممکن و میسر نیست اما این پرسش مطرح است که کانال سوئیس تا چه میزان قادر به پاسخگویی به نیازهای مرتبط با اقلام بشردوستانه ایران است؟
بر اساس تحریمهای اعمالی آمریکا تراکنش پولی و مالی به منظور واردات تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه ممکن و میسر نیست.
این در حالی است که دولت ترامپ اعلام می کند که اقلام بشردوستانه از طریق کانال سوئیسی قابل دسترس برای ایران است.
اما این دروغی بیش نیست. چرا که منابع این کانال برای نیازهای مرتبط با اقلام بشردوستانه اعم از دارو و تجهیزات پزشکی محدود است. در خصوص این کانال باید توجه داشت که این کانال با هیاهو و سر و صدا و تبلیغات زیاد در حالی راه اندازی شد که حتی قادر به پاسخگویی به نیازهای جزئی ایران هم نیست.
دولت سوئیس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، سه روز پیش به طور آزمایشی انجام شده است و به زودی به شکل کامل به جریان می افتد.
سفارت سوئیس در تهران هم در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، به طور آزمایشی، و آماده شدن بستر ساز و کار مالی جهت تحویل کالاهای انسان‌دوستانه، تامین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی.
در دور قبلی تحریم ها هم سوئیس کانالی برای مبادله کالاهای انسان‌دوستانه تاسیس کرده بود و از دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک) برای انجام این مبادلات مجوز گرفته بود.
متعاقب راه اندازی این کانال مالی و تبلیغات گسترده در خصوص آن توسط کشورهایی چون سوئیس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به اخبار منتشرشده در مورد سازوکار مبادله کالاهای کشاورزی و دارو اعلام کرد: داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت دولت سوئیس و در حد ۲.۵ میلیون دلار آن هم از طریق منابع موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوئیسی و از طریق شرکتهای سوئیسی بوده است.
همتی با اشاره به کارشکنی مداوم آمریکایی‌ها در نقل و انتقال منابع برای مبادلات کالاهای اساسی و دارو تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها واقعاً مدعی همراهی برای تأمین دارو و کالاهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی برای انتقال و تأمین منابع خرید کالاهای اساسی را فراهم سازند.
رئیس کل بانک مرکزی صرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای آمریکایی‌ها اعلام کرد.
بر این اساس در حالی از طریق کانال سوئیس ۲ و نیم میلیون دلار اقلام بشردوستانه وارد ایران شده که میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی تأمین ارز و در ۱۰ ماههٔ امسال وارد ایران شده بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص این کانال مالی اظهار داشته بود آمریکا دروغ می‌گوید که محدودیتی برای واردات دارو و مواد غذایی به کشورمان اعمال نکرده است. میلیاردها دلار پول خودمان را که در کشورهای مختلف داریم وقتی می‌خواهیم از محل این پول‌ها یک دلار برای خرید دارو و مواد غذایی جا به جا کنیم، آمریکا اجازه نمی‌دهد.
بر همین اساس جهانگیری واردات دارو از کانال مالی سوئیس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: اینکه برای واردات دو میلیون دلار دارو از طریق کانال مالی سوئیس اجازه داده می‌شود این یعنی اقتصاد بزرگ و کشور ما را به درستی نشناخته‌اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار بوده که برای آن پول پرداخت کرده و واردات انجام داده‌ایم. در همین شرایط تحریم، حجم تجارت ایران با دنیا در ده ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۷۰ میلیارد دلار بوده است و این یعنی اقتصاد بزرگی مانند ایران را نمی‌توان حبس کرد.
در این خصوص همچنین، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت: با دلیل و فکت عرض می‌کنم. یک کانال مالی باز کردند که اقداماتی انجام می‌شود؛ ولی محدود است و حتی اجازه نمی‌دهند منابعی که از جاهای مختلف داریم به کانالی که با سر و صدا باز کردند، وارد کنیم. سه هفته است با یکی از این کشورها که منابع مالی در آنجاست در حال صحبت و گفتگو هستیم، ولی آنها تأکید دارند که آمریکایی‌ها مانع این کار هستند و اجازه نمی‌دهند منابع خود ما که در آن کشور است وارد این کانال شود تا در این شرایط از آن استفاده و اقلام مورد نیاز خود را بخریم.
وی با بیان اینکه تا آمریکایی‌ها اقدام عملی نکنند و موانع برطرف نشود این را جز یک حرف گزاف و فریب چیز دیگری نمی‌دانیم، گفت: آنها اعلام کنند تمام راه‌ها برای ارسال اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و ملزومات مورد نیاز باز است و اعلام کنند کجا و چگونه. متأسفانه فقط شعار دادند، علیرغم اینکه ادعا می‌کنند اقلام دارویی جزو تحریم نیست، ولی عملاً راه را بسته‌اند و کانال سوئیس را هم که باز کردند، منابع آن کانال محدود است. درخواست کردیم منابع دیگری در کشورهای مختلف داریم، اجازه دهند منابع ما وارد آن کانال شود، ولی تا الان اجازه ندادند منابعی که متعلق به ما و با پول ملت ماست، وارد کانال شود که از آن برای اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم. سه هفته است که با یک کشور صحبت می‌کنیم که منابع را منتقل کنیم، ولی اجازه نمی‌دهند و اینجاست که عملاً راه را بسته‌اند و تجهیزات پزشکی را تحریم کرده‌اند.
از سوی دیگر نفس اعلام صدور مجوز توسط آمریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد که علیرغم ادعای آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، این اقلام عملاً توسط آمریکا تحریم شده است وگرنه نیازی به مجوز نداشت.
در خصوص کانال سوئیس حتی «ریچارد نفیو» که طراح تحریمهای آمریکا در دولت اوباما بوده است به خبرنگار مهر می گوید: رونمایی از کانال سوئیس در حال حاضر، بیش از یک مسئله کاربردی واقعی، بیشتر موضوعی تبلیغاتی بود.
حتی اگر بپذیریم معافیت اعمال شده بر تجارت اقلام بشردوستانه با ایران از سوی دولت ترامپ حسن نیتی است باید در نظر داشت ساز و کارهایی که قبلاً برای تجارت این اقلام تعبیه کرده است در عمل کشورها و شرکتها را برای چنین تجارتی با ایران تشویق نمی کند نفیو همچنین اذعان می کند آمریکا هم وقتی که ادعا می‌کند که تحریمها بر مسائل تجاری تأثیر نمی‌گذارد، به همان دلایلی که گفتم، اشتباه می‌کند. این یک مشکل اساسی است که بانک‌ها تمایلی به تجارت با ایران ندارند و شرکتها نیز انگیزه‌ای برای پیدا کردن یک راه حل برای رفع مشکلات موجود ندارند.
حتی اگر بپذیریم معافیت اعمال شده بر تجارت اقلام بشردوستانه با ایران از سوی دولت ترامپ حسن نیتی است باید در نظر داشت ساز و کارهایی که قبلاً برای تجارت این اقلام تعبیه کرده است در عمل کشورها و شرکتها را برای چنین تجارتی با ایران تشویق نمی کند.
بر همین اساس بود که متعاقب معافیت اعمالی از سوی ترامپ روزنامه گاردین در گزارشی تصریح کرد اگرچه دولت ترامپ اعلام کرده که اقلام بشردوستانه از طریق کانال سوئیسی قابل دسترس برای ایران خواهد بود، اما مقامات لندن نگران هستند که درگیری در پیچ و خم‌ها و پیش شرط‌های اعلام شده برای استفاده از این کانال مالی در عمل آن را بی استفاده و این کانال را بی اثر کند.
ادعای ترامپ در خصوص ارائه معافیت برای تجارت بشردوستانه با ایران محلی از اعراب ندارد اما چه مکانیسمهایی تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را از سوی آمریکا محدود کرده است؟ شناخت این مکانیسمها نشان خواهد داد که تا چه اندازه ادعای ترامپ در خصوص ارائه معافیت برای تجارت بشردوستانه با ایران محلی از اعراب ندارد.
چندی پیش آمریکا بانک مرکزی ایران را ذیل عنوان «مبارزه با تروریسم» مورد تحریم مجدد قرار داد. بانک مرکزی ایران نزدیک به ۲ دهه تحت تحریم بوده است حال آنکه بعد از امضای برجام از سوی دولت دموکرات باراک اوباما برای مدتی محدود از قید آنها رها شد اما با روی کار آمدن ترامپ و خروج از توافق هسته‌ای، بار دیگر به محدودیت تن داد.
این در حالی است که در تحریم جدید بانک مرکزی با تغییر دسته‌بندی تحریمها از هسته‌ای به مبارزه با تروریسم، ماهیت برخورد با بانک مرکزی ایران نیز تغییر کرد. تا پیش از این اقدام، شرکتهای آمریکایی از تعامل با بانک مرکزی ایران منع می‌شدند و مراکز تجاری دیگر کشورها نیز از بیم تحریمهای ثانویه واشنگتن، با اصلی‌ترین نهاد مالی ایران داد و ستد نداشتند. اما، تجارت اقلام بشردوستانه نظیر دارو، غذا و محصولات کشاورزی از این قاعده مستثنی بود.
اتفاقی که با تحریم جدید بانک مرکزی می‌افتد این است که ذیل عنوان همدستی با تروریسم که به زعم آمریکا شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله است؛ تراکنش‌های بانکی با هدف تهیه اقلام بشردوستانه، ممکن است که دیگر از معافیت برخوردار نباشند.
به عبارت دیگر، طبق قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا، تجارت این گونه اقلام با هر فرد حقیقی یا حقوقی (در اینجا بانک مرکزی ایران) که ذیل عنوان مبارزه با تروریسم گنجانده شده است؛ امکان‌پذیر نخواهد بود. البته هنوز معلوم نیست دامنه این تحریمها تا کجا پیش می‌رود چراکه علی‌الظاهر، موضوع به تفسیر دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا واگذار شده است.
از سویی دیگر چندی پیش نیز، در بیانیه ای مشترک وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا در خصوص تحریمهای جدید ایران ادعا شده است که بخش مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، ایران را یکی از مراکز پولشویی می داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت های مالی مخرب ایران مقررات جدیدی وضع کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه ادعا شده است که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال یک مقررات سختگیرانه تر در معامله با ایران ضروری است. «سیگال مندلکر» معاون وزیر خزانه داری آمریکا در زمینه تروریسم و اطلاعات مالی نیز در این زمینه گفت: «با اجرای این ساز و کار جدید، هیچ پول و درآمدی به ایران نخواهد رسید.»
در واقع بر اساس تحریم جدید، ایران توسط آمریکا ذیل کشورهای خطرناک در زمینه پولشویی قرار می گیرد. بر اساس بیانیه «شبکه اجرایی جرائم مالی» (FinCEN) (Financial Crimes Enforcement Network) جمهوری اسلامی ایران جزو قلمروهای قضایی موجد «نگرانی‌های عمده» در زمینه پولشویی است قواعدی موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است.
در واقع «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» همزمان با راه‌اندازی مکانیسم جدید برای تسهیل مبادلات بشردوستانه با ایران، با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهن‌پرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب ایران» به کار گرفته است. شبکه مذکور که یکی از اداره‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به شمار می رود مأموریت گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات مالی با هدف ادعایی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا را بر عهده دارد.
بر این اساس بانکهای غیر آمریکایی که ایران در آنها حساب دارد باید هر گونه تراکنش مالی و داد و ستد با ایران را به بانکهای آمریکایی گزارش دهند.
بانکهای آمریکایی هم گزارش مذکور را در اختیار «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا» قرار می دهند و این شبکه بررسی خواهد کرد که آیا این تراکنشها و اقلام مورد تجارت با تحریمهای امریکا مغایرتی نداشته باشد. بر این اساس تراکنشها منوط به تفسیر وزارت خزانه داری آمریکا شده است. ناگفته پیداست که این تحریم میل کشورها و شرکتهای مختلف برای داد و ستد با ایران- نه تنها در خصوص کالاهای معمولی حتی اقلام بشردوستانه- را کاهش و حتی غیر ممکن خواهد ساخت.
بر این اساس مشاهده می شود آمریکا چگونه علاوه بر تحریمهای جدید علیه ایران، همچنین با تغییر برچسب تحریمها زمینه تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را در عمل غیر ممکن ساخته است.
در جمع بندی این موضوعات باید خاطر نشان کرد:
۱- در خصوص معافیت ادعایی ترامپ در خصوص تجارت اقلام بشردوستانه با ایران باید توجه داشت مکانیسم مالی مستقلی در این خصوص در نظر گرفته نشده است.
۲- کانال سوئیس امکان مبادله با امکان انتقال منابع را مهیا نمی سازد.
۳- آمریکا میلیاردها دلار پول ایران را که در کشورهای مختلف دارد وقتی می‌خواهد از محل این پول‌ها یک دلار برای خرید دارو و مواد غذایی جا به جا کند، آمریکا اجازه نمی‌دهد.
۴- بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری آمریکا موظف است که تسهیلاتی را در خصوص اقلام بشردوستانه ارائه کند. بر این اساس ارائه مجوزهای قطره چکانی نه تنها لطفی از جانب آمریکا به ایران نیست بلکه اساساً ممانعت آمریکا از تجارت اقلام بشردوستانه با ایران در زمره جنایات جنگی است.
۵- کانال سوئیس بخش کوچکی از تعهدات ۱۱ گانه اروپا در خصوص برجام و بعد از خروج آمریکا از این توافق است. حتی در ابتدا قرار بود کانالی مالی برای تجارت همه نوع داد و ستد با ایران از سوی اروپایی ها تعبیه شود که با عهدشکنی به تجارت اقلام بشردوستانه محدود شد و آن هم با تأخیر فراوان و با حجم مالی محدود کنونی از سوی سوئیس عملیاتی شد.
۶- کانال مالی سوئیس در حد ۲.۵ میلیون دلار امکان تجارت بشردوستانه را فراهم کرد. بر این اساس حتی نمی توان آنرا کانال مالی دانست. کانال مالی به این معناست که کانال مستمری وجود داشته باشد و از آنجا بتوان اقلام مختلفی را خریداری کرد و به کشور آورد. اما چنین چیزی در مورد این کانال صحت ندارد.
۷- تحریم دارو نقض حقوق بشر است به ویژه در شرایط شیوع ویروس مرگبار کرونا. دسترسی افراد نیازمند به دارو حق همه است و جلوگیری از آن حتی در دوران جنگ نیز نباید بدون مجازات باقی بماند.
۸- اعمال تحریمهای جدید و تغییر برچسب برخی تحریمها علیه ایران از سوی آمریکا در عمل هرگونه ادعای واشنگتن در خصوص معافیت تجارت بشردوستانه با ایران را منتفی می سازد.