حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه درباره بند مربوط به شفافیت درآمد وکلا، کارایی آن‌را از بین برده است، یا خیر، گفت: بنظر من اگر دو خط آخر لایحه پیشنهادی که در آخرین تغییرات حذف شد، نوشته نمی‌شد نیز هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد و ما نباید ضمانت اجرای این بند را بحث حل اختلاف وکیل و موکل بدانیم.
وی ادامه داد: یک در میلیون قراردادهای بین وکیل و موکل به دادگاه کشیده نمی‌شود یعنی اگر اختلافی به وجود بیاید یا خودشان مسئله را حل می‌کنند یا اصلاً به دادگاه نمی‌روند بنابراین اضافه کردن بحث اختلاف بین وکیل و موکل و متوقف کردن آن به اطلاعات سامانه، عملاً تأثیری نداشت.
موضوع این قانون اختلاف وکیل و دارایی است، نه وکیل و موکل
این وکیل دادگستری در توضیح هدف این بند از لایحه، گفت: موضوع این بند، اختلاف وکیل و موکل نیست. بحث این است که مالیات چگونه باید از وکیل گرفته شود.
باید درآمد وکلا با آئین‌نامه‌های بعدی شفاف‌تر شود
شکریان درباره نحوه صحیح اجرای این بند، گفت: اینکه وکیل چطور می‌تواند از پرداخت صحیح مالیات فرار کند را ما باید با آئین نامه‌های بعدی حل کنیم. این آئین نامه‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که وکیل نتواند مالیاتش را پرداخت نکند. به عنوان نمونه برای نحوه پرداخت مالیات و برای تشدید مجازات عدم پرداخت صحیح مالیات باید آئین نامه داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر قانونی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات وجود دارد یا خیر، گفت: در حال حاضر نیز عواقب عدم پرداخت مالیات سنگین است. ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، جریمه کتمان مالیات را تعیین کرده است که حتی در آن جریمه زندان نیز منظور شده است. یعنی اگر کشف شود که وکیل چنین کاری کرده است، جایش زندان است و پروانه وکالت او نیز ممکن است باطل شود این ماده برای وکیلی که می‌خواهد کتمان درآمد کند کافی است و نیازی به افزایش حساسیت‌ها با اضافه کردن آن در لایحه بودجه نبود.
با تصویب لایحه بودجه ۹۹، قانون مجازات وکلایی که درآمدشان را کتمان می‌کنند، فعال خواهد شد
شکریان در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود چنین قانون سنگینی، فرار مالیاتی توسط وکلا وجود داشت، گفت: این قانون وجود داشت اما سازوکار و مکانیزمی که به استناد آن اثبات شود وکیل خلاف می کند، وجود نداشت. قانونگذار، فرار مالیاتی را جرم انگاری کرده بود اما مشخص نبود جرم چگونه احراز شود. هم اداره دارایی، هم موکل و هم دادگاه و اداره دادگاه می‌دانستند که وکیل اعلام صحیح درآمد نمی‌کند اما هیچ سازوکار قانونی برای شفاف کردن این فرار مالیاتی و اثبات آن وجود نداشت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این بندی که در بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، هدفش این است که درآمد وکیل را شفاف کند. درآمد که شفاف شود آن قانون جرم انگاری نیز فعال خواهد شد و مطمئن باشید پرونده‌های زیادی برای بحث فرار مالیاتی وکلا مفتوح می‌شود. بنظر من اصل طرح صدر بند بوده که تصویب شده و بقیه مسائل باید در آئین نامه‌ها گنجانده شود.
شفافیت درآمدهای وکلا باید گام به گام صورت گیرد
شکریان با اشاره به لزوم اجرای گام به گام این ابتکار قانون بودجه ۹۹، ادامه داد: هرچقدر هم سعی کنیم قانون را دقیق بنویسیم باز هم ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند. ما باید قدم به قدم جلو برویم تا ببینیم ضعف‌های قانونی آن کجاست. خوشبختانه قدم اول محکم برداشته شد و ان‌شاالله باید ببینیم قدم‌های بعدی چگونه برداشته می‌شود.