حیدر آسیابی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور متأثر از بیماری فراگیر کووید ۱۹ ناشی از شیوع ویروس کرونا و با عنایت به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری خطاب به همه نهادهای مربوطه و با لحاظ مصوبه‌ای سیاسی اخیر شورای فرهنگی اقتصادی سران قوا مقتضی است نیروی انتظامی استان در کوتاه‌ترین زمان و با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت تمام یگان‌های تحت امر و انجام هماهنگی با نهادها و ادارات مربوط به اطلاع رسانی عمومی دستور قضائی، نسبت به اعمال نظارت برای تعطیلی واحدهای صنفی که فعالیت آنها غیرضروری دانسته شده، تا اطلاع ثانوی اقدام کند.
وی هدف از اعمال این محدودیت‌ها را در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین استان فارس و در راستای صیانت از شهروندان و پیشگیری از مخاطرات همه گیری این بیماری در این استان بیان کرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان فارس در خصوص متخلفان احتمالی نیز گفت: درصورت بازگشایی و ادامه فعالیت توسط هر یک از واحدهای صنفی مشمول، لازم است واحدهای مذکور از طریق مقتضی تا اطلاع ثانوی پلمب شوند و مراتب اقدامات به‌صورت روزانه به دادستانی گزارش شود.
آسیابی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی موجود که همکاری کامل نهادها و ادارات مسئول را لازم دارد، هرگونه تخلف از دستور مذکور موجب تعقیب قضائی مسئولان ذی‌ربط خواهد شد.
وی در خصوص مالکان واحدهای صنفی متخلف نیز گفت: با عنایت به مخاطره‌آمیز بودن هرگونه تجمع و فعالیت‌های غیرضروری برای سلامت شهروندان که موجب فراگیری بیشتر ویروس مذکور شده و تهدیدی اساسی نسبت به بهداشت عمومی و سلامتی جسمانی شهروندان ایجاد می‌کند، هر یک از صاحبان مشاغل و اصناف مشمول که از دستور حاضر تخطی و نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فک پلمب و ایجاد درگیری و مقاومت در برابر مأموران انتظامی اقدام کنند، متمرد از دستور شناخته شده و براساس قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت و بدیهی است حسب ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری تا اطلاع ثانوی از فعالیت شغلی این واحد صنعتی ممانعت به‌عمل می‌آید.