محمد ترحمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان‌ها جهان شمول شده و در اولویت‌های مسائل اجتماعی کشورها قرار دارد، در ایران نیز به دلایل مختلف از جمله هم مرز بودن با کشور افغانستان، معضل اعتیاد به عنوان صدر نشین معضلات اجتماعی مطرح بوده و به عنوان عامل آسیب زا خود سبب آسیب‌های دیگر می‌شود که حتی در بسیاری از موارد ضرر مصرف مواد مخدر و روان گردان موجب جنایت بر علیه اشخاص یا جرایمی مانند خشونت و سرقت شده که همه موارد لزوم برخورد همه جانبه با این پدیده شوم را حکایت می‌کند.
وی افزود: قانون و اجرای آن علاوه بر سزادهی هنجارشکنان، کارکردهای دیگری نیز دارد که دامنه آن به قبل از ارتکاب جرم برمی گردد یعنی قانون بایستی پویا بوده و با پیش بینی خلاء های منجر به بروز جرم مانع از ارتکاب اعمالی شود که دارای آثار نا مطلوب اجتماعی است به این معنی که قانون بایستی دارای ابعاد پیشگیری رشد مدار (وضعی و اجتماعی) باشد و با مداخلات هدفدار مانع از بروز جرم شود.
قانون باید انعطاف‌پذیر باشد
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در این راستا نظریات متعددی وجود دارد مانند نظریه پنجره‌های شکسته که طی آن محیط‌های رها شده مستعد انتخاب مجرمان و ارتکاب اعمال مجرمانه هستند بنابراین در مباحثی مانند جرایم مواد مخدر و روان گردان که قاچاقچیان مداوم در حال به روز شدن شیوه‌ها، تنوع نوع مواد و بازاریابی‌های جدید هستند، قانون نیز بایستی قابلیت انعطاف و به روز شدن سریع را داشته باشد تا از ترفندهای قاچاقچیان عقب نماند.
ترحمی بیان کرد: متأسفانه در این خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر با چالش‌هایی مانند زمان‌بر بودن به روز شدن فهرست مواد مخدر و روان گردان، ضعف در برخورد در مقابل تبلیغ برای مواد مخدر و همچنین برخورد با وب دارک ها و … مواجه است.
وی یادآور شد: علاوه بر نگاه الزام به پیشگیری رشد مدار در قانون، مجازات‌ها نیز لازم است از مدلی پیروی نمایند که پیشگیری کیفری را برای مرتکبین و سایر افراد جامعه باعث شود به طوری که مجازات محاسبه سود و زیان را به سمت تمایل به عدم اقدام سوق دهد.
مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به لزوم اصلاح قوانین گفت: در این زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر باید در ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان، مجازات متناسب و قاطع (در جهت حتمیت و سرعت در مجازات) دچار اصلاحاتی شود تا عملکرد در کیفر جرم بتواند موجبات پیشگیری کیفرمدار را نیز فراهم کند.
ترحمی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۸ اقدامات خوبی برای اصلاح قانون در ستاد مبارزه با مواد مخدر به عمل آمده و اهتمام مسئولین برای این امر به اجماع تبدیل شده است. ان شاء الله با در نظر گرفتن مطالعات بسیار عمیق در این خصوص که پشتوانه علمی مطلوبی دارد، در سال ۱۳۹۹ موضوع اصلاح قانون انجام می‌پذیرد.