به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، فقهای شورای نگهبان، وزرای مربوطه از دولت، رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان ذیربط از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی های مبسوط اعضاء و کارشناسان مربوطه، مقرر شد با توجه به نظرهای مطرح شده ، موضوع در کمیسیون مشترک قضایی و اقتصاد کلان مجمع با حضور نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی مجددا بررسی و پیشنهاد جامعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود.
پیشنهادی که هم مانع ورود اموال نامشروع در سیستم رسمی پولی کشور باشد و هم موجب سلب امنیت اقتصادی و اخلال در امور اقتصادی نشود و نیز سلامت گردش پول را تامین نماید.