به گزارش خبرنگار مهر، پاندمی جهانی کووید ۱۹ زندگی مردم را به شیوه‌های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در کنار بحران ایجاد شده در حوزه سیاست، کرونا در حوزه اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرات شدید و گسترده‌ای را به دنبال داشته است. بیم آن می‌رود که کرونا فقر و نا عدالتی را تشدید کند. در این میان دولت‌های مختلف طیف گسترده‌ای از سیاست‌های حمایت اجتماعی را در مواجه با کووید ۱۹ تدوین و اعلام کرده‌اند. دپارتمان حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار، اخیراً گزارش رصدی از ۹۷ اقدام حمایت اجتماعی در ۴۶ کشور را منتشر کرده است که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی این حمایت‌ها را منتشر کرده است.
طبق این گزارش، همه‌گیری کووید -۱۹ که در ابتدا به شکل یک بحران در سلامت عمومی گسترش یافت، در بخش‌های دیگری نظیر اقتصاد جهانی با ایجاد تأثیرات بالقوه پایدار بر فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و تجارت نیز مخاطراتی ایجاد کرد.
ورای داستان تراژیک مرگ انسان‌ها، این بحران هزینه‌های زیادی بر ابعاد دیگرِ زندگی انسان‌ها برجای گذاشته که در ادامه نیز باعث افزایش فقر و بی‌عدالتی می‌شود. البته تأثیرات آن بسیار فراتر از چیزهایی است که اکنون دنیا را دچار آشفتگی کرده است.
هم اکنون دولت‌ها با یک چالش دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو باید با بحرانی همه‌گیر در حوزه سلامت مقابله کنند و همزمان می‌بایست واکنش‌هایی به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز در دستور کار داشته باشند.
پاسخ قدرتمند و سیاست‌های هماهنگ از ضروریات مهم برای مقابله با این بحران است. اقدامات حمایت اجتماعی بخش مهمی از این دسته از واکنش‌ها به بحران کرونا می‌باشند.
نقش حمایت اجتماعی در پاسخ به بحران
با سیاست‌های حمایت اجتماعی اطمینان حاصل می‌شود که، مردم به شکل مؤثر و کارآمدی به مراقبت پزشکی دسترسی دارند، از امنیت شغلی و درآمد افرادی که تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند حمایت می‌شود، از تشدید فقر و بیکاری جلوگیری می‌شود و پایداری و آرامش اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌شود. فقدان سیاست‌های حمایت اجتماعی به این معناست که برای گروه‌های در معرض خطر، ریسک کلی سرایت بیماری افزایش می‌یابد. همچنین نبودِ پرداختی برای ازکارافتادگی و مرخصی‌های استعلاجی باعث می‌شود تا بحران، امکان بازگشت پیدا کند چرا که بیماران سرکار می‌روند و علاوه‌بر به‌خطر انداختن سلامت خود باعث شیوع بیماری در محیط‌های مختلف می‌شوند. از سوی دیگر، نبود مقررات حمایت در برابر بیکاری شامل بیکاری موقت و یا جبران بخشی از درآمدها در ایام بیکاری، منجر به کاهش توانایی شرکت‌ها برای حفظ مشاغل در زمان مقابله با تأثیرات اقتصادی اینگونه بحران‌ها خواهد شد.
چه افراد و گروه‌هایی در اولویت هستند؟
طبق گزارش سازمان جهانی کار، گروه‌ها و افراد زیر باید در اولویت حمایت اجتماعی قرار گیرند:
-افراد مسن و افراد ناتوانِ دارای بیماری‌های مزمن که در مدت زمان بحران در میزان مشخصی از خطر قرار دارند.
-قشر وسیعی از کارگران کشورهایی که دارای بخش خصوصی بزرگی هستند، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی جبران‌کننده نیستند. این کارگران باید در مرکز توجه این دسته از سیاست‌ها قرار - به دلیل ویژگی‌های خاص این بحران، کارگرانی که در محیط‌ها و شرایط غیراستاندارد مشغول به‌کارند (کارگران موقت یا آن دسته که خویش فرما هستند) به طور مشخص در معرض خطر بیشتری قرار دارند. ارائه خدمات به این دسته از افراد ضروریست، اما تأمین اجتماعی از اینگونه مشاغل چندان حمایتی نکرده و برای آنان امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند.
- کارگران خانگی نیز در خطر بزرگی قرار دارند. این افراد در منازل شخصی کار می‌کنند، مکان‌هایی که اغلب قانونمندی ضعیفی دارند و حقوق کارکنان به ندرت در آن‌ها احقاق می‌شود. به علاوه، اکثریت این افراد به صورت غیررسمی مشغول به کار هستند که این امر نیز میزان آسیب‌پذیری آنان را افزایش می‌دهد.
-کارگران مهاجر، شامل آن دسته که در منازل کار می‌کنند- گروه آسیب‌پذیر دیگری نسبت به بحران کووید -۱۹ هستند. این افراد نه تنها به‌ندرت توسط قوانین اجتماعی حمایتی کشورِ مقصد تحت پوشش قرار می‌گیرند بلکه با چالش‌های مضاعفی چون بازگشت اجباریِ خود و خانواده به کشور مبدأ نیز روبرو هستند.
- باید به نیازهای افراد بی‌خانمان و کسانی که در اقامتگاه‌های رسمی هستند، بیشتر توجه کرد. این افراد به شکل انبوه و متراکم در این مراکز زندگی می‌کنند و اغلب دسترسی چندانی به آب و وسایل بهداشتی ندارند ضمن آنکه رعایت فاصله اجتماعی برای این افراد نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.
- بخش بزرگی از کارکنان بخش سلامت را بانوان تشکیل می‌دهند. بیشتر آن‌ها صاحب فرزند هستند، از افراد دیگری در خانواده مراقبت می‌کنند و مسئول تهیه کالاهایی هستند که جهت مصارف خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علاوه این افراد بیشتر در مشاغلی آسیب‌پذیر و به شکل استخدام غیررسمی مشغول به‌کارند.
واکنش‌های حمایت اجتماعی به بحران کووید -۱۹ در سراسر جهان
رصد حمایت‌های اجتماعی در ILO (سازمان بین‌المللی کار) آخرین روندهای سیاستی را بر اساس اطلاعیه‌های رسانه‌ها در مورد اقدامات حمایت اجتماعی بررسی کرده است. این گزارشِ ویژه واکنش‌های حمایت اجتماعی در سراسر جهان در مورد بحران کووید -۱۹ را بین فوریه تا مارس ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.
اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس منطقه
از ۱ فوریه تا ۲۲ مارس ۲۰۲۰، ۴۶ کشور حداقل ۹۷ راهکار حمایت اجتماعی را در واکنش به بحران کووید -۱۹ اعلام کرده‌اند. میزان واکنش کلی در جهان ۲۱.۵٪ (از ۲۱۴ کشور و سرزمین) است. آسیا- اقیانوسیه به عنوان اولین بخش از جهان که با این بیماری همه‌گیر مواجه شد، ۱۳ اعلامیه کشوری (۲۸.۹٪ از کشورهای منطقه) داشت و پس از آن ۱۱ کشور در اروپا و آسیای میانه (۳۶.۲٪)، ۱۱ کشور در قاره‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی (۲۴.۴٪) و ۱ کشور در جهان عرب (۸.۳٪) سیاست‌های حمایت اجتماعی خود را اعلام کردند.
اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس تاریخ
چین اولین مجموعه از اقدامات حمایت اجتماعی‌اش را در تاریخ ۱۲ فوریه اعلام کرد. پس از آن تعداد کشورهایی که واکنش‌های خود را اعلام کردند، به سرعت افزایش یافت، از ۳ کشور در ماه فوریه به ۴۳ کشور در ماه مارس.
اقدامات حمایت اجتماعی بر اساس نوع
اکثر اقدامات شامل فراهم‌کردن هزینه‌های اجتماعی یا تعدیل هزینه‌های اجتماعی یا برنامه‌های اجتماعی (۵۷.۹٪ از مجموع اقدامات) با اختصاص بودجه اضافی یا تغییر وضعیت برنامه‌های موجود همراه است. اقدامات دیگر شامل معرفی برنامه‌ها یا مزایای جدید (۲۲.۱٪)، بهبود اجرا (۱۰.۵٪) یا معرفی یارانه‌ها (۷.۴٪) یا اصلاحات مالیاتی (۲.۱٪) هستند.
واکنش‌های حمایت اجتماعی بر اساس کارکرد
در بحران کووید -۱۹، اقدامات اعلام شده، کلیه کارکردهای حمایت اجتماعی را دربرمی‌گیرد که دسته‌بندی آن بر اساس کارکردها در تصویر زیر مشخص شده است.