به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی امروز در نشستی با خبرنگاران از برگزاری هفدهمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری در محل موسسه علوم بانکداری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی با موضوع تحولات نظام پولی و مالی در ایران و جهان در رابطه با فقرزدایی و ایجاد اشتغال خبرداد.
احمد مجتهد محورهای های همایش مذکور را سیاست های پولی و ارزی، اشتغال و بیکاری، سیاست های پولی، مالی و ارزی و رشد اقتصادی پایدار، تحولات بانک های مرکزی و عملکرد سیاست های پولی دررابطه با نظام اقتصادی کارآمد، بانکداری اسلامی دررابطه با رشد اقتصادی و فقر زدایی، خصوصی سازی، مدرن سازی و توسعه فن آوری درنظام اسلامی در رابطه با فقر زدایی، جهانی شدن اقتصاد، بانکداری بین المللی و رشد اشغال و فقر زدایی و ساختار نظام بانکی در زمینه رشد، اشتغال و فقر زدایی عنوان کرد.
وی گفت: در این همایش دو روزه 12 مقاله با موضوعاتی از قبیل رشد نقدینگی، تورم، اتحادیه های پولی، جهانی شدن و سیستم بانکی، رشد اقتصادی و تبادلات اقتصادی، تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر رشد اقتصادی ، نقش دولت در رابطه با رشد ناشی از درآمد نفت، کاهش ارزش وام بر تولید داخلی و بحث نگرش جوانان روستایی به خدمات کارآفرین و غیره مطرح خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فعالیت های پژوهشکده گفت: طی 17 سال اخیر پس از آغاز فعالیت پژوهشکده تاکنون مسائل مهمی همچون یکسان سازی نرخ ارز، آزاد سازی بازار سرمایه، تاثیرات بازار بین بانکی بر سیستم بانکی و غیره را مورد بررسی قرار داده است و علاوه بر آن حدود سه سال پیش نیز عضو پروژه لینک سازمان ملل شدیم.
وی با اشاره به سوء کاربردهای استفاده از چک در نظام بانکداری ایران گفت: چک سندی نقدی است که طی سال های گذشته به دلیل نبود ضابطه اجرایی قوی و استفاده از آن در پرداخت های مدت دار، باعث شده که بانک مرکزی و قوه قضائیه در صدد تغییر قانون چک برآیند اما باید کاری کرد تا مردم از چک در جایگاه واقعی خود از آن استفاده کنند.
مجتهد با بیان این که قرار است اتحادیه پولی کشورهای خلیج فارس تشکیل شود، تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده توسط پژوهشکده به این نتیجه رسیدیم که می توان در آینده اتحادیه پولی با یک پول واحد در صورت حل مسائل سیاسی کشورهای اسلامی ایجاد کرد.
به گفته وی تنها 30 تا 40 درصد سهم لیزینگ کشور در بخش خودرو متمرکز شده و بقیه در زمینه هایی همچون تامین مسکن و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولید است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین گفت: پس از چندین بار رد و بدل شدن لایحه پولشویی بین مجلس و شورای نگهبان قرار شده است که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد تا این مسئله حل شود.
وی با بیان این که رشد اقتصادی در سال 86 ادامه می یابد اما روند آن کند می شود، افزود: این در حالی است که روند تورم صعودی خواهد بود که البته تمهیداتی توسط بانک مرکزی اندیشیده شده است که در صورت موافقت دولت و مجلس اجرا خواهد شد و همچنین رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته 40 درصد بود که آثار تورمی آن در سال جاری نمایان خواهد شد.
مجتهد استفاده اوراق مشارکت، انظباط مالی و برخورد با معوقات بانک ها را از جمله ابزارهای موثر اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در ایران سه نوع اوراق مشارکت از جمله انتشار اوراق مشارکت توسط دولت برای اجرای طرح های عمرانی، توسط بنگاه های خصوصی و اخیرا بورس برای برخی شرکت ها و بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی به چاپ می رسد.
وی با تاکید بر این که بانک های تخصصی متکی به منابع خود و منابع بانک مرکزی هستند، افزود: استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک ها به ویژه بانک های تخصصی به این بانک ها کمک خواهد کرد.
وی یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و تورم را تنزیل مجدد دانست و تصریح کرد: این استباط که تنزیل مجدد دارای اشکال شرعی است با تائید شورای نگهبان از بین رفته است و استفاده از تنزیل از نظر شرعی ایراد ندارد اما دارای این شرط است که اسناد، سفته ها و برات جنبه سوری نداشته باشد و اگر این موارد دارای اشکال نباشد، می تواند توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از مشکلات را بسته شدن راه های استفاده از نقدینگی که در حال افزایش است از جمله بورس به دلیل تحریم ها و شرایط بین المللی و عدم تمایل سرمایه گذاران در سرماه گذاری در این گونه بخش ها عنوان کرد و افزود: بخش مسکن نیز با وجود این که گفته می شود دارای رکود است اما قیمت ها افزایش یافته که دلیل آن نیز افزایش تقاضا و عرضه محدود آن است.
وی همچنین از تشکیل شورای مشورتی سه سال و نیم پیش خبرداد که تمام مسائل بانکی و پولی و غیره از نظر شرعی در آن مورد بررسی قرار می گیرد و مورادی همچون نتایج اعتبار در حساب جاری که در نهایت پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ شد، مسئله شرعی استفاده از کارت های اعتباری در این شورا مورد بحث قرار گرفت که هم اکنون در مرحله تصویب در شورای پول و اعتبار است و همچنین بازار بین بانکی از ابعاد مختلف و شرعی آن مورد بررسی قرار گرفت.
مجتهد همچنین گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده برای سه ماه ابتدای سال جاری ، نرخ تورم 17 درصد، رشد نقدینگی 40.5 درصد، رشد اقتصادی نیز 5.19 درصد است و این در حالی است که همواره بین نرخ تورم و نقدینگی رابطه وجود دارد و گرچه این رابطه در گذشته یک به یک بوده اما اکنون نیست و این رابطه شاید یک به دو و یا یک به سه شده است و به عبارت دیگر 2 درصد رشد نقدینگی یک درصد تورم ایجاد می کند و رابطه رشد 40 درصدی نقدینگی و رشد 6/13 درصدی تورم نشان دهنده این مطلب است.
وی انتظارات مردم از تورم را باعث کاهش یا افزایش نرخ آن دانست و افزود: به عقیده بسیاری از اقتصاد دانان تورم یک پدیده پولی است و اگر عنصر پولی آن کنترل شود می توان تورم را کنترل کرد و البته در برنامه چهارم توسعه نیز هدف گذاری های تورمی صورت گرفته است اما مکانیزم های اجرایی برای آن وجود ندارد و اگر اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود، این بانک می تواند طی 2 تا 3 سال نرخ تورم را به کمتر از 10 درصد برساند اما ممکن است به صورت مقطعی با افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی روبرو باشیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی فعلی را 17 درصد عنوان کرد و گفت: همچنین قرار است با شورای بورس جلسه ای در رابطه با تبدیل اوراق بهادار سازی داشته باشیم که 40 درصد منابع بانک ها را افزایش خواهد داد.
وی مهم ترین چالش سیستم بانکی کشور را با حضور بانک های خارجی به عرصه بانکداری کشور را ارائه خدمات بانکی دانست و تصریح کرد: همچنین نرخ بانک ها در ایران به خصوص بانک های خصوصی موثر نیست و البته این در حالی است که نحوه ارائه خدمات توسط بانک های خصوصی بهتر از بانک های دولتی است به نحوی که سهم بانک های خصوصی از کل تسهیلات ارائه شده با وجود تعداد کم شعبات آنها نسبت به بانک های دولتی به 10 درصد رسیده است.
مجتهد در مورد انحلال شورای عالی بانک ها گفت: در گذشته به دلیل دولتی و ملی بودن بانک ها و این که باید تحت نظر یک مکانیزم فعالیت می کردند، وجود این شورا لازم بود اما اکنون با خصوصی سازی بانک ها و این که دولت خواستار کمرنگ کردن نقش خود در رابطه با بانک ها است این شورا منحل شده است و این موضوع از 5/2 تا 3 سال پیش تا کنون در دولت مطرح بوده است که با این اقدام هیئت مدیره بانک ها می توانند اداره بانک را به مدیرعامل بدهند و یا کار آن را متوقف کنند.
وی همچنین در مورد طرح اعطای تسهیلات بانک ها گفت: این طرح در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و برگشت خورده است و سیستم بانکی به دلیل مواجه با عدم تعادل بین عرضه و تقاضا برای دریافت وجوه، استقراض، وام وغیره با مشکل مواجه است و بانک ها به دلیل شرایط خاصی که دارند مجبور هستند امنیت پرداخت تسهیلات را در نظر بگیرند.