به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت: رئیس‌جمهور در اولین جلسه هیأت دولت در سال جاری و در راستای هدف گذاری سال، تحت عنوان جهش تولید، خواستار اصلاح نظام بانکی کشور شدند. بدیهی است که این اصلاحی خواهد بود که مد نظر این دولت است و لزوماً مورد تأیید دولت آینده که در سال ۱۴۰۰ زمام امور را به دست خواهد گرفت، نخواهد بود و احتمالاً در آن سال می باید منتظر اصلاحات دیگری مطابق نظر دولت بعدی باشیم و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت، شبیه آن چیزی که سال‌ها است در مورد تهیه و تدوین اسناد توسعه صنعتی شاهد هستیم.
بانک مرکزی با مأموریت اصلی ثبات قیمتها، توسعه اقتصاد ملی، تعیین نرخ بهره، حفظ ارزش پول ملی و تعیین سیاستهای کلان سیستم مالی و پولی کشور، یکی از مهم‌ترین نهادها در راه توسعه پایدار اقتصادی هر کشوری است و چنانچه به خوبی مدیریت و سیاست گذاری نماید، می‌تواند نقش مؤثری در این جهت ایفا نماید.
در این میان، یکی از اشکالات موجود در نظام بانکی کشور و اینکه اصلاحات مد نظر به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد، این است که بانک مرکزی و به تبع آن نظام بانکی کشور تحت کنترل کامل دولت بوده و می‌باید در هر حال خود را با سیاستهای بانکی و اقتصادی دولت هماهنگ نموده و در واقع مجری آن باشد و استقلال رأی و عمل کافی ندارد؛ لذا اولین قدم در راه اصلاح نظام بانکی کشور قطع سلطه و سیطره دولت‌ها بر این نهاد مهم و تأثیر گذار بر نظام بانکی و پولی کشور است و به عبارت دیگر مادامی که بانک مرکزی تحت نظارت و کنترل دولت‌ها است، نمی‌توان انتظار عملکردی مستقل از آن را انتظار داشت.
البته از حق نباید گذشت که اقدامات بانک مرکزی در دو سال اخیر، نقش مؤثری در ثبات اقتصادی کشور داشته و از نوسانات شدید ارزی و غیر ارزی جلوگیری نموده است که البته ناکافی است و در ایران، اما بانک مرکزی تبدیل به نهادی تحت کنترل و سلطه دولت‌ها در آمده است و با تغییر هر دولتی، ریاست آن نیز تغییر و به دنبال آن سیاستهای مالی و پولی کشور نیز دستخوش تغییراتی می‌شود؛ لذا با این روش فعلی و سلطه کامل دولت بر بانک مرکزی، نمی‌توان امید چندانی به اصلاح نظام بانکی خارج از علایق دولت‌ها داشت و طبیعی است که با تغییر هر دولتی، سیاستهای اقتصادی دولت و به تبع آن بانک مرکزی نیز دچار تغییراتی خواهد شد و لذا می باید بانک مرکزی از کنترل کامل دولت خارج گشته و نظارت بر آن و همچنین نهادهای زیر نظر آن تحت نظارت هر سه قوه در آید.
پر واضح است که اگر بانک مرکزی مستقل از دولت وجود داشت، به راحتی زیر بار اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ۴,۲۰۰ تومان در سال ۹۷ به منظور واردات انواع کالا نمی‌رفت؛ ولی به علت عدم استقلال رأی و وابستگی به سیاستهای دولت و لزوم اجرای تصمیمات آن، مجبور به اختصاص آن شد، تصمیمی که اثر چندانی در مهار تورم و کاهش قیمت کالاها در بازار نداشت و بخشی از این تخصیص منجر به پرونده‌های قطور فساد اقتصادی در قوه قضائیه گردید و حجم پرونده‌های این قوه را دو چندان نمود.
نگاهی به نحوه انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی از قبیل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و حتی قائم مقام وی، گواه این ادعا است که همگی در انحصار رئیس جمهور و دولت است؛ پس بی مناسبت نیست در اینجا به ترکیب ارکان اصلی بانک مرکزی و نحوه انتخاب آن نگاهی اجمالی بیاندازیم.
ارکان اصلی بانک مرکزی ایران:
۱-مجمع عمومی: به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌گردد و سایر اعضای آن عبارتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر صمت ، و یک نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وظیفه اصلی آن رسیدگی به تراز نامه سالیانه بانک مرکزی و تصویب آن است.
۲- شورای پول و اعتبار که وظیفه نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را عهده دار است و متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی ، رئیس کل بانک مرکزی که خود منتخب رئیس جمهور است، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دو نفر کارشناس پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر.
۳- هیأت نظارت: شامل یک رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره که با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
۴- رئیس کل بانک مرکزی: رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
همانگونه که مشاهده می‌گردد تمامی ارکان بانک مرکزی در سیطره دولت و تحت کنترل دولت می‌باشد و رئیس کل نیز با نظر رئیس جمهور انتخاب می‌گردد، لذا بسیار طبیعی است که سیاستهای متخذه توسط این بانک، تابعی از سیاستهای کلی دولت باشد و عملاً این نهاد مهم مالی و پولی کشور از استقلال رأی برخوردار نباشد. بدیهی است با ترکیب ۱۰۰ درصد دولتی مجمع عمومی، رؤسای بانک مرکزی می باید به نحوی در راستای سیاستهای دولت حرکت نمایند تا در مجمع سالیانه بانک با مشکلی روبرو نشوند.
بر این اساس، می‌بایست نقش سایر قوا یعنی قوای مقننه و قضائیه در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و همچنین در ترکیب سایر اعضای ارکان اجرایی و نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و برای ایشان سهم و نقشی تعیین کننده در نظر گرفته شود تا در کنار اختیارات کافی برای رئیس کل بانک مرکزی، بتوان از یکه تازی و انحصار دولت بر سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی جلوگیری نمود که طبیعتاً، تصمیم گیری های اقتصادی و بانکی در این شرایط با اجماع نمایندگان هر سه قوه بوده و به مصالح ملی نزدیک‌تر است.
هرچند ممکن است که این حضور نمایندگان سه قوه در ارکان بانک، مشکلاتی را در بعضی موارد از جمله انتخاب رئیس کل ایجاد نماید؛، لیکن به منافع حاصل از خروج بانک مرکزی از انحصار دولت می‌ارزد. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور و یا تغییر احتمالی رؤسای این بانک با تغییر هر رئیس جمهوری می‌تواند لطماتی را به استمرار و پایداری سیاستهای مالی و پولی کشور وارد نماید، لذا بهتر است که این انتخاب تحت نظر نهادی متشکل از سه قوه باشد و یا لااقل فرد منتخب رئیس جمهور نیاز به رأی اعتماد مجلس نیز برای سکانداری بانک مرکزی داشته باشد، تا ضمن مشارکت نمایندگان مردم در این انتخاب، ضمناً احتمال تغییر فرد منتخب با تغییر هر دولت نیز کاهش یابد. البته می‌توان با مطالعه نحوه عمل سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، الگوی مناسبی بمنظور تحقق استقلال واقعی بانک مرکزی برای کشورمان تعیین و اجرایی نمود.