ابوالقاسم خدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، گفت: امسال بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان که اسفند ماه سال ۹۸ از سوی آیت الله رئیسی ابلاغ شد، با بخشنامه‌های سال‌های گذشته متمایز بود و ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد.
این مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه شاهد با اشاره به اینکه از ویژگی‌های بخشنامه اخیر می‌توان گستردگی طیف استفاده‌کنندگان از مرخصی و آسان‌گیری در اعطای مرخصی را برشمرد، افزود: با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، بسیاری از محکومان محروم از مرخصی، توانستند از این ارفاق و امتیاز بهره‌مند شوند. بر همین اساس در ارتباط با محکومان امنیتی که در سال‌های گذشته شاهد اعطای مرخصی گسترده به آنها نبودیم، با بخشنامه اخیر ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی، طیف گسترده‌ای از محکومان جرایم علیه امنیت ملی توانستند از این موقعیت استفاده کنند.
خدادی با اشاره به ماده ۲۲۱ آئین نامه سازمان زندان‌ها که اعطای مرخصی به برخی محکومان را مستثنی کرده است گفت: بر اساس این ماده محکومان جرایم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و همچنین محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم و محکومانی که به شرارت مشهورند و محکومان به قصاص و اعدام از این مرخصی مستثنی هستند.
امنیتی‌ها و اختیارات جدید آئین نامه مرخصی زندانیان
این استاد دانشگاه افزود: موضوع مهم این است که در بخشنامه سال‌های گذشته مرخصی برای ایام نوروز به مجرمان علیه امنیت ملی با محکومیت بیش از یک سال حبس، ممنوع بود ولی اکنون با بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه اعطای مرخصی به زندانیان این جرم با بیش از پنج سال حبس ممنوع شده و در حقیقت این اعطای مرخصی گسترده، موقعیتی برای بهره مندی این دسته از محکومان از مرخصی ایام نوروز فراهم کرد.
ادعای پلیس تهران صحت ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به ادعای اخیر رئیس پلیس تهران مبنی بر افزایش سرقت بر اثر اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان گفت: این ادعا که با اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز سرقت افزایش یافته، نادرست و قابل رد است زیرا طبق بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس دستگاه قضا، محکومان خطرناک و سابقه دار از این امتیاز محروم شدند. ضمن اینکه در ایام تعطیلات نوروز امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، اغلب مردم خانه‌های خود را ترک نکردند و بستر وقوع جرم برای سارقان فراهم نبود.
خدادی افزود: از طرف دیگر نیز با تعطیلی اماکن تفریحی و گردشگری در سراسر کشور، بخش قابل توجهی از حجم فعالیت نیروی انتظامی برای گشت زنی و حضور فعال در این مناطق کاسته شد لذا نمی‌توان ادعا داشت که مراقبت از فضاهای عمومی شهر، تکلیف سنگین و خارج از امکانات نیروی انتظامی باشد ولی به طور کلی باید این موضوع با ارزیابی آمار، مورد بررسی قرار گیرد.
این مدرس حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به تبصره دو ماده ۲۲۱ آئین نامه سازمان زندان‌ها، اظهارکرد: براساس بند «ج» بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه به غیر از محکومان به سرقت‌های مسلحانه، محکومان به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه نیز از برخورداری مرخصی ممنوع شدند اما برای دیگر محکومین به سرقت که فاقد سابقه بوده‌اند امکان اعطای مرخصی وجود داشت.
تأمین کفالت مناسب به جای وثیقه در محکومان ناتوان مالی
وی ادامه داد: مشمولان بند «ج» به جز محکومان به اعدام، قصاص و حدود شرعی، چنانچه دارای بیماری خاص و حاد بوده و زنان باردار و زنان دارای کودکان شیرخوار و سالمندان (مردان بیش از ۷۰ سال و زنان بیش از ۶۰ سال) با ارائه مستندات و با تأیید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش امنیتی مربوطه و اخذ نظر آنان به ویژه در مورد محکومان امنیتی از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.
خدادی بیان کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی، دادستان‌ها و قضات ناظر زندان اخذ تأمین بابت اعطای مرخصی موضوع این بخشنامه را تسهیل کرده به نحوی که حسب مورد با وثیقه یا کفالت، نسبت به مرخصی زندانیان اقدام شده است. بدیهی است چنانچه محکوم علیه از سپردن وثیقه عاجز باشد (غیر از محکومان مالی)، در صورت اطمینان به بازگشت وی، با اخذ تأمین کفالت می‌توان نسبت به اعطای مرخصی وی اقدام کرد و دادستان‌های سراسر کشور مسئول اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.
اگر مرخصی نبود، فاجعه انسانی رقم می‌خورد
وی با بیان اینکه طیف وسیعی از این بخشنامه استفاده کردند، افزود: اعطای مرخصی به زندانیان همزمان با شیوع ویروس کرونا تدبیر ارزنده قوه‌قضاییه بود زیرا اگر این اتفاق رخ نمی‌داد شاهد فاجعه انسانی در زندان‌ها بودیم.
خدادی در ادامه با بیان اینکه موضوع دیگر مراقبت‌های پس از بازگشت به زندان است، گفت: طبق ماده ۲۲۳، آئین نامه سازمان زندان‌ها، چنانچه زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ و نیز محکومان حبس‌های بیش از ۱۰ سال به مرخصی اعزام شوند، مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاکننده مرخصی، به یگان‌های انتظامی مربوطه اعلام می‌شود تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند، بنابراین باید نظارت در این ایام و مدیریت برای کنترل و بازگشت مدنظر قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد، افزود: این اعطای مرخصی زندانیان یک ضرورت بوده و در گام بعدی صحبت از یک مدیریت و نظارت بر ماجرا شود که باید در دستور کار قرار گیرد. طبق عمومات قوانین مربوط به وظایف نیروی انتظامی و آئین نامه مورد اشاره، وظیفه نظارت و مراقبت بر عهده نیروی انتظامی است.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در مورد لزوم مراقبت از زندانیان در مرخصی گفت: در دنیای امروز می‌توان علاوه بر انواع نظارت‌های سنتی، از ظرفیت فناوری‌های نوین برای مراقبت استفاده کرد. آدرس، شماره تلفن و محل اقامت زندانیان در ایام مرخصی معلوم است و نیروی انتظامی می‌تواند از طریق موقعیت یابی های مکانی(Gps) یا برقراری تماس تلفنی با افراد در مرخصی نسبت به مراقبت آنها اقدام کند.