به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید رجبی استاد سطح عالی حوزه و معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام در پاسخ به اشکالات حجت الاسلام صادق علم الهدی در اشکال به عدم امکان فقه نظام نوشت:
چندی پیش یکی از اساتید حوزه (سید صادق علم الهدی) مطالبی در عدم امکان رسیدن به فقه نظام با فقه موجود بیان نمودند که لازم دیدیم در این زمینه به نکاتی اشاره نمائیم. خلاصه مطالب ارائه شده ایشان چنین است:
۱. در وضع کنونی، باب علم به معظم احکام واقعیه منسد است و صرفاً حجج ظاهری و به تبع آن احکام ظاهری در دست ماست.
۲. احکام ظاهری فقط معذر و منجزند و لذا صرفاً رویکرد اخروی دارند و نسبت به مصالح دنیوی، تمدن سازی و نظام سازی هیچ تضمینی ندارد.
۳. احکامی که در فقه بُعد اجتماعی دارد (مانند احکام قضائی که در آن به دنبال آثار دنیوی از قبیل عدالت و … هستیم)، ما را به نتیجه مورد نظر دنیوی نمی‌رساند، فقه مبتنی بر حجج ظاهری هیچ تضمینی نسبت به آثار دنیوی و اجتماعی آنها ندارد. فقه تنها تضمین اخرت می‌دهد اما اینکه این حکم به عدالت و نظم و قدرت سیاسی اقتصادی بینجامد، هیچ تضمینی نمی‌دهد.
مثلاً اگر بینه بر سرکه بودن یک مایع اقامه شود، حجت است و مجوز شرب است، اما تضمین آن فقط اخروی و اثر دنیایی ندارد و اثر وضعی آن را نفی نمی‌کند. یعنی اگر معلوم شد خمر بوده، بینه نمی‌تواند اثر وضعی خمر (از قبیل زوال عقل) را از بین ببرد، فقط اثر اخروی آن (یعنی عذاب) را از بین می‌برد. اصل برائت، اصل حلیت و … همین طور هستند.
۱. مبنای امامیه مبتنی بر تابعیت احکام از مصالح و مفاسد نیز منافاتی با حرف ما ندارد. چرا که این قاعده مبتنی بر احکام واقعیه است و نه احکام ظاهری و حجج ظاهری. آنچه تضمین مصلحت و مفسده می‌کند، حکم واقعی است و آنچه فقیه بر اساس آن فتوا می‌دهد، حجت ظاهری و لذا منطبق با مصالح و مفاسد واقعی نیست.
۲. پس اگر به دنبال کشف احکام نظام سازی هستند و می‌خواهند تمدنی درست کنند، باید نظام فقه را عوض کنند و به جای اعتماد بر حجج ظاهری، تا جایی که می‌شود به سمت کشف حکم واقعی بروند.
پاسخ:
در عین حال که انکار نمی‌کنیم فقه موجود برای رسیدن به فقهی در تراز نظام اسلامی و تمدن اسلامی نیاز به اصلاحاتی در روش شناسی و دانش اصول و رویکردها دارد اما این مطلب که مشکل فقه اعتماد بر حجج ظاهری است که تنها به هدف تأمین اخروی هستند و باید منطق فقه و نظام فقهی را عوض کرد قابل پذیرش نیست. در این زمینه به چند نکته اشاره می‌کنیم:
۱) فقه امامیه دانشی با هدف دنیوی-اخروی
در درجه اول این سوال مطرح می‌شود که از نظر این دیدگاه که «فقه هیچ تضمینی نسبت به مصالح و مفاسد دنیوی ندارد» آیا فقه برای مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی حکم دارد یا ندارد؟ اگر بگویید ندارد که نتیجه اش سکولاریسم است و هیچ فقیهی آن را نمی‌پذیرد و در مخالفت با نص قرآن و روایات است. اگر بگویید حکم دارد، آیا این حکم منجر به تنظیم امور اجتماعی و در راستای صلاح آنهاست یا خیر؟
اگر بگویید هیچ تضمینی ندارد و بلکه شاید منجر به درهم ریختگی امور گردد، دچار چند اشکال خواهد شد، در این فرض، از طرفی خداوند احکام واقعی را تابع مصالح و مفاسد جعل کرده است، و از طرفی عباد خود را دعوت به تفقه در دین کرده است تا با تفقه در دین به جلب منافع و دفع مفاسد برسند، در حالی که آنچه عباد از طریق اجتهاد بدان نائل می آیند، حکم ظاهری است که تابع مصالح نیست و هیچ تضمینی برای تحصیل مصالح و اجتناب از مفاسد نمی‌دهد. در نتیجه:
- جعل احکام واقعی لغو خواهد شد.
- گزاره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، بی معنا خواهد گشت.
- تکلیف مکلفین به احکام ظاهری لغو خواهد بود، چرا شارع مقدس ما را در عرصه امور اجتماعی سیاسی اقتصادی مکلف به حکم ظاهری کند که هیچ تضمینی نسبت به مصالح سیاسی اقتصادی در آن نیست!؟
این دیدگاه از طرفی مخالف با نصوص فراوانی است که علت جعل احکام را در کنار سعادت اخروی، سعادت دنیوی دانسته اند و مصالح جعل آن را عدالت اجتماعی، انباشته نشدن ثروت، امنیت، حیات بخشی و مانند آن دانسته اند. (حدید/۲۵، حشر/۷، نساء/۵۹و۸۳، نحل/۹۷، بقره/۱۷۹ و…)
ا زطرف دیگر این دیدگاه منجر به نفی ارتباط میان دنیا و آخرت و مزرعه بودن دنیا نسبت به آخرت خواهد شد چرا که در نتیجه این رویکرد مکلف در دنیا رفتاری انجام می‌دهد که نه تنها سودی ندارد بلکه مفسده هم دارد اما در آخرت به ثواب می‌رسد یا از عقاب می رهد!
بنابراین با توجه به بطلان احتمالات فوق، احکام کشف شده در فقه لاجرم در راستای تنظیم حیات بشر در دنیا و آخرت و در عرصه مادی و معنوی خواهد بود.
۲) دنیوی-اخروی بودن فقه در کلمات فقهاء
این رویکرد مخالف با دیدگاه غالب فقهای امامیه است، با مراجعه به کلام فقهاء این نتیجه دست می‌دهد که فقهی می‌تواند تضمین کننده آخرت باشد که ازگذرگاه دنیا بسلامت عبور کند. اساساً غرض اخروی در طول غرض دنیوی بدست می‌آید. در سیره عملی فقهاء امامیه در عملیات اجتهاد همواره تنظیم امور اجتماعی مورد توجه بوده است. قاعده حفظ نظام در ذیل همین نگاه متولد شده، اینکه بسیاری از عمومات یا اطلاقات بواسطه اختلال نظام و مانند آن مقید می‌شوند بخاطر توجه به مصالح دنیوی و اغراض دنیوی حکم شرعی است.
شیخ انصاری در مسأله ولایت فقیه، مزاحمت فقیهی در تصرف فقیه دیگر در اموال و انفس، را بدلیل استلزام هرج و مرج و اختلال نظام مصالح، جایز نمی‌داند. (مکاسب ج ۳ ص ۵۷۲)
شهید اول در القواعد و الفوائد: (ج ۱، ص :۳۴) تصریح می‌کند هرحکم شرعی یا برای جلب نفع به مکلف است یا دفع ضرر و هر کدام از این دو گاهی دنیوی و گاهی اخروی و گاهی هر دو است. سپس بر اساس اهم اغراض احکام، ساختار جدیدی برای فقه ارائه می‌دهد، در ذیل جلب نفع دنیوی بعنوان یکی از وسایل کسب نفع دنیوی می‌فرماید: الوسیلة الخامسة: ما کان مقویا لجلب المصلحة و دفع المفسدة و هو القضاء و الدعاوی، و البیّنات، و ذلک لأن الاجتماع من ضروریات المکلفین، و هو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم لذلک و هو الشریعة. و لا بد لها من سائس و هو الإمام و نوابه، و السیاسة بالقضاء و ما یتعلق به. (القواعد ج ۱ ص ۳۹)
آیت الله خوئی در موارد گوناگونی از کتاب‌های فقهی و اصولی‌اش به مسأله اهداف و اغراض فقه پرداخته است، ایشان در تقسیم واجبات، به تعبدی و توصلی، حکمت جعل واجبات توصلی را با وجود آنکه در آن قصد قربت شرط نیست، حفظ نظام و پیش‌یری از اختلال نظم زندگی مادی و معنوی انسان‌ها دانسته است. (محاضرات فی اصول الفقه، ج ۱، ص: ۵۰۹.) با این بیان اهداف دنیوی را غرض اهم از جعل این احکام بیان داشته است.
در عین حال ایشان در آثار فقهی‌اش با وجود آنکه اغلب معاملات را دارای اغراض دنیوی دانسته است، آنها را فاقد غرض اخروی ندانسته و تصریح کرده که اغراض اخروی در طول غرض دنیوی وجود دارد. (مصباح الفقاهة، ج ۷، ص: ۳۱۱.)
افزون بر شمول فقه بر اغراض دنیوی و اخروی، به شمول فقه به اغراض مادی و معنوی هم تأکید کرده است. ایشان یکی از ادله تعزیر را اهتمام اسلام به حفظ نظام مادی و معنوی بیان کرده و لازمه حفظ این نظامات را ثبوت حکم تعزیر برای متخلفین توسط حاکم دانسته است. (مبانی تکمله المنهاج ج ۴۱ موسوعه، ص ۴۰۸: «أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّی و المعنوی و إجراء الأحکام علی مجاری‌ها، و من الطبیعی أنّ هذا یقتضی أن یعزّر الحاکم کلّ من خالف النظام.»)
این مطالب بر اساس فقه مبتنی بر حجج و احکام ظاهری بیان شده است.
امام خمینی به مسأله زمان و مکان در اجتهاد توجه ویژه می‌دادند که در عین تحفظ بر فقه جواهری به فکر کارآمدی نظام دنیایی هم هست.
از این قبیل، ده‌ها نمونه در کلمات فقهاء یافت می‌شود.
هم چنین فقهاء بر اساس احکام ظاهری و حجج وارد عرصه مسائل عینی سیاست شده‌اند، میرزای شیرازی بر همین اساس فتوای تحریم تنباکو صادر کرد، میرزای نائینی بر همین مبنا تنبیه الامه نوشت و امام خمینی قیام کرده و حکومت تشکیل داد و...
۳) تحلیل اصولی توجه فقه به مصالح دنیوی
یکم) با توجه به اینکه هم عقل و نقل و هم عملکرد فقها نشانگر دنیوی-اخروی بودن احکام فقهی است و امکان جداسازی تضمین اخروی از توجه به اهداف دنیوی وجود ندارد، پس برفرض که تحلیل‌های اصولی از حکم ظاهری و حجیت با این امور سازگاری نداشته باشد باید آن تحلیل‌ها را اصلاح کرد.
دوم) تطبیق دیدگاه‌های اصولی بر این مبنا مجالی دیگر می‌طلبد، بطور اجمال بنظر می‌رسد دیدگاه‌های اصولی در تحلیل حکم ظاهری و وجود یا عدم آن، منافاتی با آنچه گفته شد ندارد.
اساساً اشکال آقای علم الهدی از سنخ اشکالات وارد بر کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، این اشکال همان اشکال دوم است که می‌گوید جعل حکم ظاهری منجر به تفویت مصلحت و القای در مفسده می‌گردد. چرا که حکم واقعی دارای مصالح دنیوی است، اما حکم ظاهری منجر به تفویت مصالح دنیوی و بلکه القای در مفاسد دنیوی می‌گردد! از این اشکال در دانش اصول پاسخ‌های مختلفی داده شده؛
سوم) پاسخ شهید صدر و تبیین تزاحم حفظی یکی از روشن‌ترین راه‌ها برای حل این اشکال است، وی پس از تبیین تزاحم حفظی در رد اشکال اجتماع ضدین و مثلین می‌افزاید:
«و هکذا یتضح انّ الأحکام الظاهریّة خطابات تعیّن الأهمّ من الملاکات و المبادئ الواقعیة، حین یتطلّب کلّ نوع منها الحفاظ علیه بنحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الآخر.
و بهذا اتضح الجواب علی الاعتراض الثانی، و هو ان الحکم الظاهری یؤدّی الی تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة، فان الحکم الظاهری و ان کان قد یسبب ذلک، و لکنه انما یسببه من أجل الحفاظ علی غرض أهم.»
پس حکم ظاهری گرچه گاه منجر به تفویت مصالح دنیوی می‌شود اما در عین حال اهم مصالح دنیوی را حفظ می‌کند، اشکال مستشکل به حجیت بینه هم از همین راه قابل حل است، که بینه بخاطر مصلحت نوعیه ای دنیویه‌ای که داشته حجت شده حال گاهی هم القای در مفسده می‌کند ولی در مقام تزاحم حفظ اهم ملاکات، حجت شدن بینه ملاک قوی‌تری داشته است.
بر این اساس حکم ظاهری در مقام حفظ اهم ملاکات و مصالح مورد نظر شارع جعل شده که از جمله این ملاکات و مصالح، نظم دنیا و عدالت اجتماعی است پس تحلیل شهید صدر از حکم واقعی با توجه به مصالح دنیوی در فقه سازگار است، ایشان حجیت را امر اخروی عاری از اهداف دنیوی و تضمین دنیوی قرار نمی‌دهد.
به بیان دیگر اگر حکم واقعی نظام بخش و تنظیم کننده امور دنیاست، پس حکم ظاهری که در صدد حفظ اهم ملاکات این احکام واقعی است، هم باید باید همین خصوصیت را داشته باشد. کشف فقیه اگر فقط پوسته‌ای از حکم شارع را داراست اما نقض غرض شارع حساب می‌شود را نمی‌توان بعنوان حکم شارع ولو حکم ظاهری نام نهاد.
این مطلب با توجه به تعریف حکم شرعی نزد شهید صدر روشن‌تر می‌گردد، ایشان حکم شرعی را اینگونه تعریف می‌کند: «تشریع صادر از سوی خدای متعال به هدف تنظیم حیات دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی» پس توجه به مصالح دنیوی را لازمه احکام شرعی بویژه در احکام اجتماعی می‌داند.
چهارم) همه اینها بنابر مدرسه‌ای اصولی است که قائل به وجود حکم ظاهری در کنار حکم واقعی است، اما گروهی از اصولیان که از اساس وجود مجعولی بنام حکم ظاهری را انکار می‌کنند، این اشکال از ابتدا متوجه ایشان نمی‌شود، چرا که شارع مقدس یک مجعول دارد و آن هم حکم واقعی است و ما مکلف به رسیدن به حکم واقعی هستیم، (همان حکم واقعی که تابع مصالح و مفاسد واقعیه است و مصالح دنیوی هم در ضمن آن است) بله آنچه بدان می رسیم ممکن است دقیقاً مطابق واقع باشد ممکن است که مطابق نباشد، اگر مطابق نبود ما معذور هستیم، اما این معذریت به معنای نفی مصالح دنیوی در منکشف ما نیست، منکشف ما از طرق مجعوله برای رسیدن به حکم واقعی کشف شده است، پس اگر از روش‌های صحیح استفاده کرده باشیم میزان اصابه آن با واقع حداکثری و غالبی است. (جواد فاضل همین مبنا را دارد و به امام هم نسبت می‌دهد جلسه ۴؛ ۱۲ مهر ۸۸)
از نگاه حضرت امام خمینی ره بنای بر تحصیل علم در حوادث و وقائع یومیه موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی می‌گردد، از این رو همواره با عمل به قول ثقه و ظواهر کلامی که به ایشان القا می‌شود امور خود را سپری می‌کنند، پیامبر اسلام هم با وجود آنکه احکامی را بیان نمود بر همین مسیری که نزد عقلاء مستقر بوده عمل نمود بدون آنکه اماره ای تأسیس کند و حکم ظاهری قرار دهد، بلکه تنها این سیره عقلایی را امضا نموده است. عمل متشرعه به امارات در فرض عدم علم هم بخاطر این است که این امارات یکی از طرقی هستند که علی الاغلب طریق به واقع‌اند. بدون آنکه جعل حجیت یا امر دیگری واسطه شده باشد. (تهذیب الاصول ج ۲ ص ۳۳۲-۳۳۳)
پس اینکه گفته شود تبعیت احکام از مصالح در احکام واقعی است نه ظاهری و ما بدنبال حکم ظاهری هستیم نه واقعی! با این مبانی سازگار نیست، چرا که طبق این مبنا مجتهد بر اساس رسیدن به حکم واقعی به سراغ امارات و حجج می‌رود. در نتیجه اشکال مرتفع می‌گردد.
۴) نیازمندی به اعمال اصلاحات در شیوه استنباط
بنابراین در فقه نظام و فقه حکومت هم باید از راه حجیت پیش رفت، اما نه بدان معنا که نیاز به تغییر نظام فقهی و منطق حاکم بر آن داشته باشیم. بلکه کشف احکام بر اساس استنباط از همین ادله‌ای که اکنون در دست ماست با روش‌های صحیح، تضمین کننده مصالح دنیوی و اخروی ما خواهد بود.
در این مسیر باید توجه ویژه به زمان و مکان داشت، با توجه به مبانی و اغراض شارع به استنباط پرداخت تا نتیجه استنباط فقیه به خلاف آنها منجر نشود، موضوع را درست شناخت سپس مسأله زمانش را به منابع عرضه کرده و با استنطاق از متون حجت فعلی خود را کشف نماید و با روش اجتهاد منظومه‌ای (یعنی توجه به مبانی و اهداف و انسجام آموزه‌ها با یکدیگر) تلاش نمود تا حکم مکشوف نزدیکترین ارتباط با حکم واقعی را داشته تا در راستای صلاح دنیا و در پی آن سعادت آخرت باشد.
پس فقیه بدون توجه به نظام‌واره شریعت، نمی‌تواند در این زمینه استنباط نماید. گرچه شاید هر محققی در این روش اجتهاد، قیودی را اضافه یا کم کند، اما شکی نیست که تنها راه حرکت به سمت نظام اسلامی متناسب با عصر غیبت، بدست آوردن حجت‌ها از طرق صحیح است.
پس لازم است در برخی گزاره‌های اصولی و روش‌های رسیدن به احکام ظاهری (یا واقعی بنابرنظر برخی مانند حضرت امام) بازنگری‌هایی انجام شود. مثلاً در مورد جریان اصل برائت در فقه حکومتی، برخی از اساتید این عرصه معتقدند این اصل مختص به حال فرد مکلف بوده و در تراز حکومت اسلامی، شک در اصل تکلیف مجرای اشتغال و احتیاط است و یا برای کشف احکام مورد نیاز نظام‌های اجتماعی روش‌هایی بظاهر جدید را بیان نموده اند. گرچه این روش‌ها برخاسته از همان فقه جواهری است.
۵) خلط میان ساخت نظام عینی و کشف نظام احکام
در برخی از مثال‌های ایشان خلط میان ساخت نظام عینی و اجرایی با کشف نظام احکام مشاهده می‌شود، ساخت نظام عینی بر اساس نظام کشف شده احکام بر عهده حاکم اسلامی است که بر اساس زمان و مکان و عنصر مصلحت اسلام و مسلمین به بهترین شیوه برای اجرا و تحقق احکام بپردازد، اگر گاهی این تطبیق به غلط صورت گرفت است نمی‌توان نتیجه گرفت که فقه حجیتی، چنین ظرفیتی نداشته است.
توجه به عواقب و تبعات اجرای احکام در بستر اجتماعی، در این مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است تا با اجرای هدفمند و صحیح نظام احکام کشف شده، به صلاح دنیا و در پی آن سعادت آخرت بینجامد.