به گزارش خبرنگار مهر، منصوره فصیح رامندی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی با عنوان حقوق شهروندی در دوران پساکرونا به بررسی این موضوع پرداخته است.
شیوع ویروس کرونا، بحرانی که حداقل طی ۶۰ سال اخیر و از نظر گستردگی و دامنه تأثیرات در نوع خود بی مثال است، این روزها در حالی همه جوامع را درگیر کرده که به نظر می‌رسد در هر جامعه‌ای به اقتضای خصوصیات آن جامعه، تأثیرات متفاوتی را در پی داشته است. نزدیک به ۲ ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد. این ویروس که به تدریج همه نقاط کشور را درگیر کرد، تبعات مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و … به همراه داشت.
از مهم‌ترین وجوهی که در پرتو تهاجم کرونا در جوامع ملی و نظام‌های سیاسی به چالش کشیده شده، وضعیت شهروندی و شاخص حقوق شهروندی است. به گفته کارشناسان، در جامعه ایران نیز این اپیدمی، عامل تغییرات بسیاری در این زمینه بوده که باید از هم اکنون برای مقابله با آن تمهیدی اندیشیده شود. در واقع ما شهروندانِ قبل کرونا نیستیم و خوب می‌دانیم که این بیماری سبک زندگی و حتی در مواردی تفکرمان را نیز عوض کرده است. بنابراین توجه به سویه های مختلف اثرپذیری و اثرگذاری کرونا بر نظام فکری و رفتاری شهروندان و میزان پایبندی دولت و شهروندان به حقوق شهروندی، امری ضروری است.
واژه شهروندی از مجموعه تمهیدات، مسئولیت‌ها و حقوق نشأت می‌گیرد و بر عدالت، برابری، آزادی و استقلال دلالت دارد. حقوق شهروندی نیز مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته و تلفیقی از حق و تکلیف میان دولت و شهروندان را به نمایش می‌گذارد، و یک نظام ملی را در مقابل بحران‌ها تجهیز و تأمین می‌کند. گاه نیز در سایه بحران، ظرفیت‌های پنهان و قابلیت‌های همنوایی در یک بافت اجتماعیِ به ظاهر واگرا، هویدا می‌شود که شاید بتوان اوج این چرخه را در مواقع بحرانی همچون وضعیت امروز دانست. در واقع بحران فراگیری مانند کرونا، سیاست را فارغ از خط‌کشی‌ها، موظف به توجه و رسیدگی به شهروندان می‌نماید. از سوی دیگر شهروندان را نیز ملزم به مسئولیت‌پذیری در قبال تکالیف انجام شده از سوی دولت می‌نماید.
به استناد بند الف منشور حقوق شهروندی، حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی به عنوان وظیفه دولت در قبال شهروندان امری اثبات شده است. در واقع حق حیات و صیانت نفس را باید نخستین و اصلی ترین حق بشری دانست. بی‌شک رویکرد دولت و نهادهای عمومی در مواجهه با این پاندمی، از طریق تجهیز هدفمند مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌های معین و همچنین اجرای طرح غربال گری وزارت بهداشت و مشارکت چشم‌گیر و حداکثری شهروندان در این طرح در کنار تعامل و همکاری سایر نهادها در راستای تسهیل و تسریع در برنامه‌های مزبور، جهت جلوگیری از همه‌گیری مضاعف ویروس، نشان از تلاش دولت جهت انجام تکلیف خود نسبت به احقاق بخش اعظم از حق سلامت به عنوان حق شهروندی است، اما مسلماً این تکلیف منحصر به پاندمی کرونا نیست و چه بسا وظیفه دولت در دوره پساکرونا نسبت به مؤلفه «بالابردن کیفیت زندگی» در این زمینه بیشتر باشد.
چنانچه در پساکرونا و با توجه به راکد بودن بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در کسب وکارهای خرد، شاهد سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر خواهیم بود. جمعیتی که نتواند طی یک تا دو ماه کسب درآمد کند به‌شدت آسیب می‌بیند و بدیهی است که در موارد متعددی این آسیب‌ها نهاد خانواده‌ها را درگیر خواهد کرد. چون نقطه مقابل آسیب‌پذیری، تاب‌آوری است ضروری است تا دولت در کنار سیاستهای اقتصادی مورد نظر جهت کاهش آسیب‌های مذکور، نسبت به افزایش تاب آوری شهروندان از طریق مداخله نهادهای مدنی و فرهنگی ورود پیدا کند.
همچنین مسائل اجتماعی پساکرونا ذیل بند ب منشور حقوق شهروندی «حق کرامت»، مسأله بسیار مهم و جدی است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال خانواده‌های داغدار بدون طی فرآیند سوگ، عزیزان خود را به خاک سپردند که این امر عوارض و پیامدهای روحی و روانی زیادی برای افراد به جا می‌گذارد؛ بنابراین باید تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شود. به عنوان مثال ارتباط با خانواده‌های داغدار، و ارائه مشاوره‌های رایگان به آنها از جمله خدماتی است که می‌توان در این شرایط به خانواده‌ها ارائه داد. در چنین شرایطی نه تنها افرادی که از کرونا آسیب دیده‌اند بلکه خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل ناراحتی غیر از کرونا از دست داده‌اند ولی به جهت شرایط موجود، قادر به انجام مناسک مرگ برای عزیزان خود نبوده‌اند، باید به مراکز ارائه‌کننده خدمات حوزه روانی و اجتماعی معرفی شوند.
اگرچه در بحث از حقوق شهروندی در پاندمی کرونا با مجموعه‌ای از حق و تکلیف متقابل میان دولت و شهروندان و ترکیب مدیریت هم‌افزا و منسجم در سطح دولتی و نهادهای حاکم در کنار استقبال و مشایعت نسبی شهروندان هستیم. اما بدون شک دوران پساکرونا، و در چرخه حقوق شهروندی، این دولت است که در معرض سنجش و داوری و قضاوت قرار می‌گیرد و مدیریت انسان توسط انسان به مثابه تعریف سیاست مدرن مورد آزمون قرار خواهد گرفت.