به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسداللهی در بازدید منتخب مردم قزوین از اداره منابع طبیعی استان که روز پنجشنبه برگزار شد اظهار داشت: در سال ۹۷ بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مختلف استان اختصاص یافته و هزینه شده است.
اسدالهی تصریح کرد: اجرای طرحهای آبخیزداری نوعی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سیلاب و تخریب منابع طبیعی، کنترل هرز آب‌ها، تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی، آبخوان‌ها، کاهش خشکسالی و بهبود آب دهی قنات‌ها و چشمه‌ها است.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین یادآور شد: اعتبارات این اداره در سال‌های اخیر از ۷۰۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیارد تومان افزایش یافته و اعتبارات آبخیزداری از ۵ میلیارد تومان به ۱۱ میلیارد در سال گذشته و امسال به ۱۷ میلیارد تومان رسیده که می‌توانیم بخش عمده‌ای از طرح‌ها را اجرا کنیم.
اسداللهی یادآور شد: عملیات آبخیزداری با اضافه شدن دو حوزه طارم و سیردان به هفت حوزه افزایش یافته و مطالعات طرح آبخیزداری در ۹۶ هزار هکتار نیز انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان حفظ ارزش تولید در زمین‌های ملی را مهم دانست و گفت: اگر زمین به بهانه اجرای طرحهای کشاورزی یا تولیدی به افراد فاقد اهلیت واگذار شود دیگر به عنوان کالای سرمایه‌ای محسوب شده و خرید و فروش خواهد شد و از چرخه تولید خارج خواهد شد که این امر چالش برانگیز است و ما با آن برخورد می‌کنیم.
وی گفت: سخت گیری قانونی ما برای صیانت از منابع طبیعی است و آنچه به دولت بازگردانده شود در واقع می‌تواند در اختیار متقاضیان دیگری که شرایط تولید یا اجرای طرحهای عمرانی، تولیدی، کشاورزی و صنعتی را دارند قرار گیرد.
غلبه مسائل اجتماعی بر قانون نگران کننده است
اسداللهی در ادامه یادآور شد: یکی از چالش‌ها و نگرانی‌های ما این است که گاهی مسائل اجتماعی و سیاسی بر قانون غلبه کرده و اهداف صیانت از منابع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا اگر قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی و ملی با دو تبصره و یک اصلاحیه ترمیم شود می‌تواند برخی چالش‌ها را برطرف کند که از نمایندگان انتظار داریم در این زمینه پیگیری لازم را انجام دهند.
مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین بیان کرد: اگر مشکلات حقوقی مردم و دولت با تکمیل طرح کاداستر حل شود در بسیاری از هزینه‌های دولت صرفه جویی شده و حقوق طرفین هم تأمین می‌شود.
اسداللهی از منتخب مردم خواست در وضع قوانین از دیدگاه کارشناسان حوزه‌های مختلف در مجلس استفاده شود تا قانون جامعی برای اجرا تصویب شود.