به گزارش خبرگزاری مهر،"ریچارد بوچر" معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوب آسیا در گفتگو با رویترز خاطر نشان کرد : کارشناسان آمریکایی تماسهای مستمری با کارشناسان هندی داشته و پیشنهادهای مکاتبه ای را در تلاش برای از بین بردن شکاف در جزئیات این قرارداد مبادله کرده اند.
وی تصریح کرد: در جریان گفتگوهای 1 می ( 11 اردیبهشت 86) بین " نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا و " شیو شانکار منون" همتای هندیش، دو طرف راه حلهای بالقوه در بیشتر مسائل باقی مانده را شناسایی کردند. از آن زمان دو طرف مدارکی را رد و بدل کردند تا این راه حلها به شکلی قابل مذاکره و نوشته شده در آید.
بوچر خاطر نشان کرد: انتظار دارد برنز برای نزدیک شدن به توافق در زمانی که اختلافها به یک و یا دو مسئله باقی مانده برسد، به دهلی نو برود، اما این موارد مشخص نشده اند.
وی با بیان اینکه تصور می کند توافقی حاصل شود، اما ابراز تردید کرد که این توافق در دیدار بوش با " مانموهان سینگ" نخست وزیر هند در حاشیه نشست گروه جی هشت ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان) در آلمان صورت گیرد.بوچر از ارائه جزئیات بیشترخودداری کرد.
هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازفرآوری سوخت هسته ای است که این امر در تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.
بوش سال گذشته ادعا کرد که این قرارداد مانع گسترش سلاحهای هسته ای خواهد شد و همچنین از یک رقابت تسلیحاتی بین هند و پاکستان درهمسایگی آن جلوگیری و رابطه آمریکا و هند را تقویت خواهد کرد.
براساس این قرارداد، هند به فناوری هسته ای غیرنظامی ساخت آمریکا دست خواهد یافت و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه خواهند یافت.
هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتور نظامی خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد؛ دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .